سلطة النقد تدخل غداً الاثنين دفعة نقدية جديدة من عملة الشيكل إلى قطاع غزة وتستبدل جزءاً من العملة التالفة
نشر بتاريخ: 14/09/2008 ( آخر تحديث: 14/09/2008 الساعة: 14:27 )
غزة- معا - صرح الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، بأن سلطة النقد ستدخل غداً الاثنين (15/9/2008م) دفعة نقدية جديدة من عملة الشيكل إلى البنوك العاملة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وذلك بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها سلطة النقد من خلال الاتصال بكل الجهات الدولية المعنية، وجهود الحكومة الفلسطينية مع الطرف الإسرائيلي بهدف إدخال الاحتياجات اللازمة من السيولة النقدية لقطاع غزة بهدف تغطية ما تبقى من رواتب الموظفين الحكوميين في المحافظات الجنوبية التي أخرت السلطات الإسرائيلية دخولها عدة أيام.
وأفاد الدكتور الوزير بأن سلطة النقد الفلسطينية أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تحركاً على جميع المستويات لحل هذه المشكلة المتكررة، حيث التقى هو شخصياً مع ممثلي الدول المانحة ومندوبي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وممثلي الرباعية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم لرفع المعوقات الإسرائيلية عن عملية إدخال العملة النقدية (الشيكل) إلى قطاع غزة، وبيّن لهم بأن الجهاز المصرفي الفلسطيني يعمل كوحدة واحدة متكاملة تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية وأنه جزء من منظومة العمل الإنساني لتوصيل المساعدات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأوضح الدكتور الوزير لممثلي الدول المانحة والجهات الأخرى التي التقاها بأن الإجراء الإسرائيلي يتجاوز كل المعايير الدولية، ويعدّ إجراءاً غير مسبوق في تعطيل وصول العملة النقدية إلى المواطنين المتعاملين بها.
وأكد الدكتور الوزير على أن العمل جارٍ من خلال الاتصالات مع الجهات المعنية الدولية والمحلية لتنظيم آلية دورية تكفل ضخّ السيولة النقدية الإضافية التي قد تحتاجها المصارف خلال فترات دفع رواتب الموظفين بداية كل شهر.
وأشار المحافظ الوزير إلى أن سلطة النقد ستحوّل ابتداءً من صباح غدٍ الاثنين جزءاً كبيراً من المبالغ المطلوبة من فئتي العشرين والخمسين شيكل عبر فروع المصارف العاملة في قطاع غزة وذلك بعد تلقي سلطة النقد تقارير حول ازدياد التعامل بالعملة التالفة من فئات عملة الشيكل الورقية في الأسواق، وأضاف بأن سلطة النقد ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة باستبدال دفعة جديدة أخرى من عملة الشيكل التالفة في قطاع غزة بناءً على الإتفاق الذي توصلت له سلطة النقد مع البنك المركزي الإسرائيلي، والذي تم بموجبه استبدال 20 مليون شيكل تالفة بأخرى جديدة الشهر الماضي كمرحلة أولى.
ودعا د. الوزير التجار والمتعاملين مع المصارف إلى تعزيز التعاون مع هذه المصارف، بهدف تسهيل عمل الدورة النقدية في الاقتصاد، وأفاد بأن الجهاز المصرفي وفروعه في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء يعمل كوحدة واحدة متكاملة وغير مجزأة، وأن هذا الجهاز يزداد متانة وقوة ويحقق إنجازات عملية على الأرض رغم كل المعوقات. وأن التزام جميع المصارف الفلسطينية بتعليمات رفـع رأس المال إلى 35 مليون دولار بالسرعة التي تمّت لهو خير دليل على هذه القوة والمتانة التي تعدّ الرافعة الأساس في الاقتصاد الوطني والتنمية.
وأفاد الدكتور الوزير بأن سلطة النقد الفلسطينية أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تحركاً على جميع المستويات لحل هذه المشكلة المتكررة، حيث التقى هو شخصياً مع ممثلي الدول المانحة ومندوبي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وممثلي الرباعية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم لرفع المعوقات الإسرائيلية عن عملية إدخال العملة النقدية (الشيكل) إلى قطاع غزة، وبيّن لهم بأن الجهاز المصرفي الفلسطيني يعمل كوحدة واحدة متكاملة تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية وأنه جزء من منظومة العمل الإنساني لتوصيل المساعدات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأوضح الدكتور الوزير لممثلي الدول المانحة والجهات الأخرى التي التقاها بأن الإجراء الإسرائيلي يتجاوز كل المعايير الدولية، ويعدّ إجراءاً غير مسبوق في تعطيل وصول العملة النقدية إلى المواطنين المتعاملين بها.
وأكد الدكتور الوزير على أن العمل جارٍ من خلال الاتصالات مع الجهات المعنية الدولية والمحلية لتنظيم آلية دورية تكفل ضخّ السيولة النقدية الإضافية التي قد تحتاجها المصارف خلال فترات دفع رواتب الموظفين بداية كل شهر.
وأشار المحافظ الوزير إلى أن سلطة النقد ستحوّل ابتداءً من صباح غدٍ الاثنين جزءاً كبيراً من المبالغ المطلوبة من فئتي العشرين والخمسين شيكل عبر فروع المصارف العاملة في قطاع غزة وذلك بعد تلقي سلطة النقد تقارير حول ازدياد التعامل بالعملة التالفة من فئات عملة الشيكل الورقية في الأسواق، وأضاف بأن سلطة النقد ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة باستبدال دفعة جديدة أخرى من عملة الشيكل التالفة في قطاع غزة بناءً على الإتفاق الذي توصلت له سلطة النقد مع البنك المركزي الإسرائيلي، والذي تم بموجبه استبدال 20 مليون شيكل تالفة بأخرى جديدة الشهر الماضي كمرحلة أولى.
ودعا د. الوزير التجار والمتعاملين مع المصارف إلى تعزيز التعاون مع هذه المصارف، بهدف تسهيل عمل الدورة النقدية في الاقتصاد، وأفاد بأن الجهاز المصرفي وفروعه في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء يعمل كوحدة واحدة متكاملة وغير مجزأة، وأن هذا الجهاز يزداد متانة وقوة ويحقق إنجازات عملية على الأرض رغم كل المعوقات. وأن التزام جميع المصارف الفلسطينية بتعليمات رفـع رأس المال إلى 35 مليون دولار بالسرعة التي تمّت لهو خير دليل على هذه القوة والمتانة التي تعدّ الرافعة الأساس في الاقتصاد الوطني والتنمية.