الوزير البندك يصدر تعليماته باتخاذ اجراءات رقابية وتصويبية على البلديات والمجالس القروية التي تجاوزت في اعمالها
نشر بتاريخ: 14/09/2008 ( آخر تحديث: 14/09/2008 الساعة: 14:56 )
البيره - معا - اصدر المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي تعليماته للادارة العامة للتوجية والرقابة على الهيئات المحلية باتخاذ اجراءات رقابية واشرافية وتصويبية على بعض البلديات والمجالس المحلية والقروية انطلاقا من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لعام 1997، والتي تم ضبط تجاوزات في اعمالها وذلك خلال عمليات التدقيق التي تجريها الوزارة على كافة الهيئات المحلية في المحافظات، علما بان الاجراءات شملت سحب الصلاحيات المالية واتخاذ اجراءات وقائية على الصعد الادارية والمالية والهندسية التنظيمية وذلك من خلال ايفاد موظفين مختصين الى هذه الهيئات.
وأكد البندك كذلك ان الوزارة مستمرة في عملية التدقيق والتوجيهة والتصويب لأوضاع الهيئات المحلية حيث اضاف أن الوزارة لن تتوانى باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص انسجاما مع خطة الحكومة على صعيد الاصلاح والتنمية حيث أن الوزارة سبق وان اتخذت مجموعة من الاجراءات بحق عدد من البلديات والتي تم ضبط تجاوزات في اعمالها خلال عمل فرق التوجيه والرقابة في الوزارة .
ومن المعروف أن الوزارة قد اتجزت التدقيق الكامل على كافة البلديات في مراكز المحافظات ، والبلديات من فئه (ب) حيث أن الدوائر المختصة في الوزارة تقوم حاليا بدراسة وتقييم كافة تقارير التدقيق التي تم انجازها، اضافة لذلك فان الوزارة قد باشرت في التدقيق على اعمال الهبئات المحلية للفئات (ج) و(د) وصولاً لانهاء التدقيق على كافة الهيئات قبل نهاية هذا العام وذلك انسجاما مع الخطة التي وضعتها الوزارة بهذا الخصوص.
وأكد البندك كذلك ان الوزارة مستمرة في عملية التدقيق والتوجيهة والتصويب لأوضاع الهيئات المحلية حيث اضاف أن الوزارة لن تتوانى باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص انسجاما مع خطة الحكومة على صعيد الاصلاح والتنمية حيث أن الوزارة سبق وان اتخذت مجموعة من الاجراءات بحق عدد من البلديات والتي تم ضبط تجاوزات في اعمالها خلال عمل فرق التوجيه والرقابة في الوزارة .
ومن المعروف أن الوزارة قد اتجزت التدقيق الكامل على كافة البلديات في مراكز المحافظات ، والبلديات من فئه (ب) حيث أن الدوائر المختصة في الوزارة تقوم حاليا بدراسة وتقييم كافة تقارير التدقيق التي تم انجازها، اضافة لذلك فان الوزارة قد باشرت في التدقيق على اعمال الهبئات المحلية للفئات (ج) و(د) وصولاً لانهاء التدقيق على كافة الهيئات قبل نهاية هذا العام وذلك انسجاما مع الخطة التي وضعتها الوزارة بهذا الخصوص.