قاضي القضاة يؤكد تزايد جرائم الاحتلال ضد الحرم الإبراهيمي
نشر بتاريخ: 14/09/2008 ( آخر تحديث: 14/09/2008 الساعة: 15:11 )
الخليل- معا- أكد قاضي القضاة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، د. تيسير التميمي أن جرائم الاحتلال ضد الحرم الإبراهيمي الشريف تزايدت منذ المجزرة التي ارتكبت فيه في الخامس عشر من رمضان عام 1414 للهجرة.
وقال في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن سلطات الاحتلال كثفت من وضع البوابات الحديدية والإلكترونية على مداخل الحرم، واتخذت خطوات عدة لطمس معالمه، ولا زالت تواصل إغلاقه لأيام عديدة، وتمنع رفع الأذان فيه، وتعرقل وصول المواطنين إليه للصلاة إما بالاعتقال أو إغلاق البلدة القديمة'.
وأوضح أن مجزرة الحرم الإبراهيمي جرت أثناء صلاة فجر يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك عام 1414 للهجرة، حيث استيقظ أهالي مدينة الخليل على جريمة اسرائيلية جديدة بعد أن أطلق باروخ جولدشتاين النيران على المصلين داخل الحرم ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء، إضافة إلى أكثر من مئة جريح.
وبين أنه رغم تنصل جيش الاحتلال من هذه الجريمة إلا أن الدلائل أثبتت مسؤولية جنوده ومشاركتهم، فقد مهدوا لوقوعها نفسياً وعسكرياً وتجاهلوا بلاغات زوجة جولدشتاين وتخوفها من ارتكابه عملاً جنونياً، مشيعين بين الناس حديثاً نبوياً مفاده حصول نكبة في رمضان إذا صادف الخامس عشر منه يوم جمعة.
وتابع التميمي أن جنود الاحتلال، قبل المجزرة بيوم، أعاقوا صلاة العشاء في الحرم، وحذروا مجاوريه من حضور صلاة الفجر، وفي المجزرة أطلق الرصاص على المصلين من كل حدب وصوب، وأعاق الجنود تقديم المساعدة للمصابين، فمنعوا وصول سيارات الإسعاف إلى الحرم، ومنعوا المصلين من نقل الجرحى إلى المستشفيات، وبعد فترة وجيزة أقاموا نصباً تذكارياً لجولدشتاين واعتبروه بطلاً.
واعتبر التميمي ارتكاب هذه المجزرة مقدمة لتنفيذ مخطط تهويد مدينة الخليل، فبعد انتهاء حظر التجول الذي فرض عليها لأكثر من شهر، وبعد إغلاق الحرم لأكثر من شهرين، فوجئ أهل المدينة بإجراءات تنطوي على معاقبة الضحية ومكافأة الجاني، فقد قسمت سلطات الاحتلال الحرم واحتفظت بمفتاح الجزء المخصص للمسلمين، وحددت عدد المصلين وأوقات دخولهم إليه، بينما منحت اليهود حرية دخوله متى شاءوا، في خطوات متلاحقة تهدف إلى تحويله لكنيس يهودي.
وأضاف التميمي" أن المجزرة جرت على مرأى ومسمع من العالم، لكن منظماته لم تتخذ قراراً جدياً أو موقفاً فعلياً لمحاسبة الجناة، ولم تقدمهم إلى محكمة الجنايات الدولية، ولم تصدر مذكرة اعتقال بحقهم".
وقال في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "إن سلطات الاحتلال كثفت من وضع البوابات الحديدية والإلكترونية على مداخل الحرم، واتخذت خطوات عدة لطمس معالمه، ولا زالت تواصل إغلاقه لأيام عديدة، وتمنع رفع الأذان فيه، وتعرقل وصول المواطنين إليه للصلاة إما بالاعتقال أو إغلاق البلدة القديمة'.
وأوضح أن مجزرة الحرم الإبراهيمي جرت أثناء صلاة فجر يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك عام 1414 للهجرة، حيث استيقظ أهالي مدينة الخليل على جريمة اسرائيلية جديدة بعد أن أطلق باروخ جولدشتاين النيران على المصلين داخل الحرم ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء، إضافة إلى أكثر من مئة جريح.
وبين أنه رغم تنصل جيش الاحتلال من هذه الجريمة إلا أن الدلائل أثبتت مسؤولية جنوده ومشاركتهم، فقد مهدوا لوقوعها نفسياً وعسكرياً وتجاهلوا بلاغات زوجة جولدشتاين وتخوفها من ارتكابه عملاً جنونياً، مشيعين بين الناس حديثاً نبوياً مفاده حصول نكبة في رمضان إذا صادف الخامس عشر منه يوم جمعة.
وتابع التميمي أن جنود الاحتلال، قبل المجزرة بيوم، أعاقوا صلاة العشاء في الحرم، وحذروا مجاوريه من حضور صلاة الفجر، وفي المجزرة أطلق الرصاص على المصلين من كل حدب وصوب، وأعاق الجنود تقديم المساعدة للمصابين، فمنعوا وصول سيارات الإسعاف إلى الحرم، ومنعوا المصلين من نقل الجرحى إلى المستشفيات، وبعد فترة وجيزة أقاموا نصباً تذكارياً لجولدشتاين واعتبروه بطلاً.
واعتبر التميمي ارتكاب هذه المجزرة مقدمة لتنفيذ مخطط تهويد مدينة الخليل، فبعد انتهاء حظر التجول الذي فرض عليها لأكثر من شهر، وبعد إغلاق الحرم لأكثر من شهرين، فوجئ أهل المدينة بإجراءات تنطوي على معاقبة الضحية ومكافأة الجاني، فقد قسمت سلطات الاحتلال الحرم واحتفظت بمفتاح الجزء المخصص للمسلمين، وحددت عدد المصلين وأوقات دخولهم إليه، بينما منحت اليهود حرية دخوله متى شاءوا، في خطوات متلاحقة تهدف إلى تحويله لكنيس يهودي.
وأضاف التميمي" أن المجزرة جرت على مرأى ومسمع من العالم، لكن منظماته لم تتخذ قراراً جدياً أو موقفاً فعلياً لمحاسبة الجناة، ولم تقدمهم إلى محكمة الجنايات الدولية، ولم تصدر مذكرة اعتقال بحقهم".