الحكومة: راتب شهر ايلول قبل العيد و قضية الأغوار والتجمعات البدوية سياسية وسيصرف لها 23 مليون دولار
نشر بتاريخ: 15/09/2008 ( آخر تحديث: 15/09/2008 الساعة: 19:00 )
رام الله- معا- أكد د. رياض المالكي، وزير الخارجية والإعلام، المتحدث الرسمي للحكومة اليوم، بعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الثانية والسبعين، أن الحكومة تنظر لقضية الأغوار والتجمعات البدوية بغاية الخطورة، وتتعامل معها باعتبارها قضية سياسية بامتياز، خاصة وأن المناطق التي تتواجد فيها التجمعات البدوية وهي مائة وثمانية تجمع، يضم أكثر من 4500 أسرة هي عائلات لأكثر من ثلاثين ألف نسمة، هي مناطق(C).
وأكد المالكي أن الحكومة بدأت بعملية مسح أولية، وشرعت في دراسة احتياجات هذه التجمعات لتلبيتها بأسرع وقت لدعم صمودهم على أرضهم، وأقرت الحكومة اليوم سقف 23 مليون دولار لدعمها من حيث الماء والكهرباء والبركسات.
وتحدث المالكي عن الوضع السياسي، مشيراً إلى نتائج تدخل حركة حماس بالمؤسسات الرسمية، سيما في قطاعي الصحة والتعليم، ودعاها لوقف ممارساتها.
ومن جانب آخر، قال المالكي أن الحكومة تقوم بعمل التقييم اللازم ولن تقوم بقطع الرواتب. داعياً قطاع الموظفين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن الحكومة، التي ستظل وفية لالتزاماتها وتعهداتها.
في الشأن المالي، أشار المالكي الى أن رواتب شهر أيلول الجاري ستصرف قبل العيد، وسيتم الإعلان عن موعد صرف الرواتب بعد جلسة مجلس الوزراء القادمة.
من جهة ثانية، أكد المالكي على السيطرة الأمنية للأجهزة الوطنية في كل مناطق تواجدها، لافتاً إلى أن الاحتلال يقوم بممارساته العسكرية بشكل مفاجئ، وقد ضيق الخناق على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، مشيرا إلى التصعيد الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي.
ولفت المالكي إلى عمل اللجان الوزارية وتوصياتها، وخاصة اللجنة الخاصة لمشروع القدس عاصمة الثقافة العربية، معلنا أن اللجنة الوزارية للبنية التحتية تقوم بدراسة المشروع الإسرائيلي لـ"التواصل الطرقي" مستهجناً إياه، ووصفه بأنه مشروع بغاية الخطورة ولذلك تقوم اللجنة الوزارية بدراسة تداعياته.
وأعلن المالكي أيضاً عن إقرار هيكلية وزارة النقل والمواصلات وإضافة سلطات نقل جديدة لها في منطقة القدس وفي المحافظات الجنوبية، معتبراُ إياه إنجازاً هاماً وإضافة نوعية في مجاله، كما عبر عن أمله بأن توافق اللجنة الاقتصادية على طلب وزارة الزراعة لزراعة مليون شجرة في مشروع "تخضير فلسطين" والذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 4.5 مليون دولار.
وقال المالكي أيضاُ أن وزير العمل د. سمير عبدالله سيترأس وفداً إلى الأردن قريباً بهدف تدارس سبل إعادة إنعاش قروض اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، وقال أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد طلبت إعادة النظر في نظام صرف الجوازات الديبلوماسية لتعديله، وقد تم تشكيل لجنة مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية لهذا الغرض، مقراً بوجود تجاوزات في هذا النظام وحاجاته للتعديل.
وأكد المالكي أن الحكومة بدأت بعملية مسح أولية، وشرعت في دراسة احتياجات هذه التجمعات لتلبيتها بأسرع وقت لدعم صمودهم على أرضهم، وأقرت الحكومة اليوم سقف 23 مليون دولار لدعمها من حيث الماء والكهرباء والبركسات.
وتحدث المالكي عن الوضع السياسي، مشيراً إلى نتائج تدخل حركة حماس بالمؤسسات الرسمية، سيما في قطاعي الصحة والتعليم، ودعاها لوقف ممارساتها.
ومن جانب آخر، قال المالكي أن الحكومة تقوم بعمل التقييم اللازم ولن تقوم بقطع الرواتب. داعياً قطاع الموظفين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن الحكومة، التي ستظل وفية لالتزاماتها وتعهداتها.
في الشأن المالي، أشار المالكي الى أن رواتب شهر أيلول الجاري ستصرف قبل العيد، وسيتم الإعلان عن موعد صرف الرواتب بعد جلسة مجلس الوزراء القادمة.
من جهة ثانية، أكد المالكي على السيطرة الأمنية للأجهزة الوطنية في كل مناطق تواجدها، لافتاً إلى أن الاحتلال يقوم بممارساته العسكرية بشكل مفاجئ، وقد ضيق الخناق على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، مشيرا إلى التصعيد الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي.
ولفت المالكي إلى عمل اللجان الوزارية وتوصياتها، وخاصة اللجنة الخاصة لمشروع القدس عاصمة الثقافة العربية، معلنا أن اللجنة الوزارية للبنية التحتية تقوم بدراسة المشروع الإسرائيلي لـ"التواصل الطرقي" مستهجناً إياه، ووصفه بأنه مشروع بغاية الخطورة ولذلك تقوم اللجنة الوزارية بدراسة تداعياته.
وأعلن المالكي أيضاً عن إقرار هيكلية وزارة النقل والمواصلات وإضافة سلطات نقل جديدة لها في منطقة القدس وفي المحافظات الجنوبية، معتبراُ إياه إنجازاً هاماً وإضافة نوعية في مجاله، كما عبر عن أمله بأن توافق اللجنة الاقتصادية على طلب وزارة الزراعة لزراعة مليون شجرة في مشروع "تخضير فلسطين" والذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 4.5 مليون دولار.
وقال المالكي أيضاُ أن وزير العمل د. سمير عبدالله سيترأس وفداً إلى الأردن قريباً بهدف تدارس سبل إعادة إنعاش قروض اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، وقال أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد طلبت إعادة النظر في نظام صرف الجوازات الديبلوماسية لتعديله، وقد تم تشكيل لجنة مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية لهذا الغرض، مقراً بوجود تجاوزات في هذا النظام وحاجاته للتعديل.