مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يوقع اتفاقية مشروع "صوت العدالة"

غزة- معا- وقّع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة مع مؤسسة انقاذ الطفل "برنامج نسيج" مبادرة التنمية الشبابية المجتمعية" اتفاقية تعاون لتمويل مشروع "صوت العدالة" الذي سينفذه المركز على مدار عشرة أشهر.

وأوضحت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة أ. زينب الغنيمي أن الهدف العام للمشروع يسعى إلى تمكين وتقوية دور الشباب المجتمعي من خلال الضغط والتأثير لإثارة وتبني قضايا جندرية لإحداث تغيير يضمن تحقيق العدالة والمساواة ومجتمع خالي من العنف, اضافة إلى تطوير مهارات التعبئة والتأثير لدى خمسة وعشرون محام ومحامية, تطوير المهارات والقدرات المهنية للمحامين والمحاميات الشباب، للقيام بالأدوار المختلفة داخل المحاكم الصورية, وكسب تأييد القضاة في المحاكم الشرعية باتجاه انتزاع قرارات منصفة للنساء أمام المحاكم الشرعية والوطنية في القضايا العائلية وقضايا العنف المجتمعي.

وأضافت أنه سيتم تدريب وتمكين (20) من الشابات والشباب المحامين/ات على مهارات التعبئة والتأثير والمهارات المهنية في إدارة المحاكم الشرعية, وعلى فهم قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية من منظور جندري ذات صلة بحقوق المرأة والإنسان، وتطوير الحس النقدي لإدراك التمييز الواقع ضد المرأة سواء في القانون أو على مستوى التطبيق في المحاكم، وإكسابهم المعرفة بشأن التعديلات اللازم إحداثها على هذه القوانين باعتبارها مطالب أساسية للحركة النسوية ارتباطا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشارت الغنيمي على أنه سيتم عقد محكمة صورية مترافقة مع حملات ضغط جماهيرية لتسليط الضوء على الفجوات البارزة في قانون الأحوال الشخصية والإجراءات المتبعة في المحاكم الفلسطينية, والتي تؤدي إلى إهدار حقوق المرأة, حيث ستعقد المحكمة عدد (3) جلسات خلال مدة المشروع تعالج أحد قضايا أساسية ( حضانة الأولاد), عبر القيام بحملات الضغط من خلال المشروع وعقد جلسات محاكمة صورية تهدف إلى الخروج بقرارات منصفة للنساء في القضايا العائلية وقضايا الرأي العام, إسهاماً منهم بتعديل القانون والتأثير في الوعي المجتمعي للجمهور والتأثير في صناعة القرار.

وقالت الغنيمي أن فكرة مشروع " صوت العدالة " تبلورت من خلال نقاشات موسعة في ملتقى المحاميات والمحامين الشباب المنتسبين للمركز والبالغ عددهن نحو 150 وقد اشترك غالبيتهم في برامج التوعية والتثقيف حول الحماية القانونية للمرأة من العنف وآليات تعزيز حماية الحقوق العائلية, حيث ادركوا حجم التمييز القانوني ضد المرأة, وفي ظل هذه الظروف المعقدة والصعبة التي يعيشها قطاع غزة, تنال المرأة حصة كبيرة من الاعتداءات، لجهة ازدياد معدلات العنف الأسرى الواقع عليها والذي وصل إلى حد القتل بادعاءات مختلفة، هذا بالإضافة إلى تعرض المئات من الفتيات والنساء إلى الضرب والأذى الجسدي من أفراد الأسرة خصوصاً الأزواج, ولا يتسنى لهؤلاء النساء فرصة الدفاع عن حقوقهن وتزايد أعداد النساء اللواتي يتعرضن للانتهاكات العائلية، والاعتداء على حقوقهن المترتبة على آثار الطلاق لجهة ( النفقة, حضانة الأولاد, ومؤخر الصداق) أو النساء اللواتي هن بحكم المعلقات, حيث لا زالت قضاياهن عالقة بالمحاكم.

مضيفة أن الفكرة أيضاً جاءت استناداً إلى توقيع نحو مائة امرأة على عريضة ضد قرار محكمة الاستئناف الشرعية بغزة بتخفيض سن حضانة الأولاد للمرأة المطلقة (15 سنة إلى 11 سنة) في حركة احتجاج منهن ويقوم المركز بمتابعتهن في المحاكم لتحصيل حقوقهن.