وزارة شؤون المرأة تلتقي وفد مكتب المساعدات الكنسية النرويجية
نشر بتاريخ: 17/09/2008 ( آخر تحديث: 17/09/2008 الساعة: 14:57 )
رام الله -معا- إلتقت خلود دعيبس وزيرة شؤون المرأة في مقر الوزارة أمس، راشيل بول المديرة الإقليمية لمكتب المساعدات الكنسية النرويجية التي تزور فلسطين حالياً وليف ستيموغان ممثلة المكتب في فلسطين، لبحث آلية التعاون مع الوزارة لتطبيق قرار الأمم المتحدة 1325.
ورحبت دعيبس بالوفد الضيف وأكدت على أهمية التعاون لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1325 الذي يدعو لزيادة مشاركة المرأة في مفاوضات السلام وحماية المرأة في أماكن النزاع المسلح، خاصة وأن المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة أشكال إنتهاك حقوق الإنسان بسبب إجراءات الإحتلال.
وأضافت دعيبس بأن خطة عمل الوزارة تشمل أربع محاور منها مناهضة العنف ضد النساء وبأن الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية المختلفة بصدد تشكيل لجنة وطنية عليا للإعداد للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.
من جهتها أكدت سلوى هديب وكيل الوزارة على أهمية القرار 1325 فلسطينياً، مشيرة إلى أن الرئيس محمود عباس تبنى القرار منذ العام 2005، وبأننا مع الهيئة الدولية للنساء لدعم مشاركتهن في السياسة والمفاوضات.
وأضافت هديب كما نعمل على توعية النساء بهذا القرار من خلال تدريب القيادات الشابة في الجامعات على آليات التفاوض, علاوة على مراجعة قانون الأحزاب السياسية لزيادة مشاركة النساء في قيادة الأحزاب.
وأضافت هديب بأن الحماية للنساء يجب أن تتضمن عبر القوانين والتشريعات وأن الوزارة وقعت الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وأن القرار 1325هو أحد المرجعيات القانونية الدولية لوزارة شؤون المرأة.
من جهتها قدمت بول شرحاً مفصلاً عن البرنامج الإقليمي لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1325 في منطقة الشرق الأوسط، والذي بدأت المرحلة الأولى منه وتتمثل في وضع خريطة لمدى تطبيق القرار في دول المنطقة بما فيها فلسطين، بالإضافة إلى التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي تتبنى القرار وتقديم المشورة والإرشاد ووضع خطة عمل لتنفيذه.
هذا ومن جهة ثانية، إلتقت د. خلود دعيبس وكادر الوزارة في لقاء منفصل، أمس، مع مؤسسة فاتن للإقراض لبحث آلية التعاون في مجال القروض الصغيرة للنساء ضمن برنامج للوزارة يهدف إلى تشجيع النساء للدخول في مشاريع تنموية شمولية.
ورحبت دعيبس بالوفد الضيف وأكدت على أهمية التعاون لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1325 الذي يدعو لزيادة مشاركة المرأة في مفاوضات السلام وحماية المرأة في أماكن النزاع المسلح، خاصة وأن المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة أشكال إنتهاك حقوق الإنسان بسبب إجراءات الإحتلال.
وأضافت دعيبس بأن خطة عمل الوزارة تشمل أربع محاور منها مناهضة العنف ضد النساء وبأن الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية المختلفة بصدد تشكيل لجنة وطنية عليا للإعداد للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.
من جهتها أكدت سلوى هديب وكيل الوزارة على أهمية القرار 1325 فلسطينياً، مشيرة إلى أن الرئيس محمود عباس تبنى القرار منذ العام 2005، وبأننا مع الهيئة الدولية للنساء لدعم مشاركتهن في السياسة والمفاوضات.
وأضافت هديب كما نعمل على توعية النساء بهذا القرار من خلال تدريب القيادات الشابة في الجامعات على آليات التفاوض, علاوة على مراجعة قانون الأحزاب السياسية لزيادة مشاركة النساء في قيادة الأحزاب.
وأضافت هديب بأن الحماية للنساء يجب أن تتضمن عبر القوانين والتشريعات وأن الوزارة وقعت الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وأن القرار 1325هو أحد المرجعيات القانونية الدولية لوزارة شؤون المرأة.
من جهتها قدمت بول شرحاً مفصلاً عن البرنامج الإقليمي لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1325 في منطقة الشرق الأوسط، والذي بدأت المرحلة الأولى منه وتتمثل في وضع خريطة لمدى تطبيق القرار في دول المنطقة بما فيها فلسطين، بالإضافة إلى التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي تتبنى القرار وتقديم المشورة والإرشاد ووضع خطة عمل لتنفيذه.
هذا ومن جهة ثانية، إلتقت د. خلود دعيبس وكادر الوزارة في لقاء منفصل، أمس، مع مؤسسة فاتن للإقراض لبحث آلية التعاون في مجال القروض الصغيرة للنساء ضمن برنامج للوزارة يهدف إلى تشجيع النساء للدخول في مشاريع تنموية شمولية.