ستطالبه بممارسة نفوذه لرفعه وإنقاذ المحاصرين: الحملة الأوروبية تثير قضية حصار غزة في البرلمان الأوروبي

بيت لحم- معا- أكد مسؤول الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن غزة أن وفداً رفيع المستوى من الحملة ومركز العودة الفلسطيني في لندن سيزور رئاسة البرلمان الأوروبي في بروكسيل، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة المحاصر للسنة الثالثة على التوالي.

وقال الدكتور عرفات ماضي رئيس الحملة، في تصريح له من بروكسيل وصل "معا" نسخة منه، إن الزيارة التي سيقوم بها وفد الحملة الأوروبية إلى رئاسة البرلمان الأوروبي، "تأتي في إطار الجهود الرامية لكسر الحصار وحشد تأييد داخل البرلمان الأوربي من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين والبرلمانيين والجهات الرسمية في الاتحاد الأوروبي لوضع الجميع في ضوء مسؤولياته والتزاماته".

وأوضح أن الهدف من هذه الزيارة هو وضع رئاسة البرلمان الأوروبي في صورة تداعيات الحصار المفروض على مليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع عدد ضحايا الحصار من المرضى والذين تجاوز عددهم المائتين وخمسين حالة وفاة، ناهيك عن آثار الحصار الاقتصادية والبيئية والنفسية.

وأكد الدكتور ماضي أنه سيتم دعوة رئاسة البرلمان الأوروبي للقيام بواجبها بتفعيل القرار الذي اتخذه البرلمان في الحادي عشر من تشرين أول/ أكتوبر السنة الماضية لرفع الحصار عن غزة، والضغط على المفوضية الأوروبية لتطبيق هذا القرار وتقديم المزيد من أجل إنقاذ المحاصرين في القطاع.

وشدد المتحدث على أن الاتحاد الأوروبي مُطالَب حالياً وبشكل ملحّ بالتدخل الفوري والعملي لإنهاء ذلك الحصار وممارسة كافة الضغوط اللازمة في هذا الاتجاه، غبر استغلال نفوذه في المنطقة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار وإلى تحمّل ما يترتّب عليه من التزامات إنسانية وأخلاقية، بموجب تعهداته المبدئية بحماية حقوق الإنسان.

وشدد على أنه "من غير المقبول أن تنهار الحياة في غزة بسبب الحصار، في حين أن العالم أجمع يقف يتفرّج على المأساة الخطيرة وعلى وفاة المرضى في القطاع واحداً تلو الآخر.

يذكر أن "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" قد رفعت شعار "كلنا غزة"، الذي حمله المعتصمون في كل أنحاء أوروبا خلال الأشهر الماضية، وقبالة مقرّ البرلمان الأوروبي، علاوة على الهتافات المدوّية في العواصم والمدن الأوروبية الكبرى "دعوا غزة تعيش".

وتجدر الاشارة إلى ان قطاع غزة يواجه منذ قرابة سنتين حصاراً شاملاً، هدّد ما تبقى للفلسطينيين فيه من فرص الحياة الإنسانية اللائقة، ومنذ مطلع الصيف الماضي تم تشديد ذلك الحصار المفروض على القطاع ذي المساحة الصغيرة المكتظة بالسكان، فأصبح يضيِّق الخناق على السكان القاطنين هناك بشكل صارخ، ومعظمهم من اللاجئين الذين يعيشون في مخيّمات بائسة.

لقد حوّلت سياسة الحصار التي تتبنّاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة الذي يعيش فيه مليون ونصف المليون نسمة إلى أكبر سجن في العالم، بكل ما تعنيه كلمة سجن على أرض الواقع، ولم يعد أيّ من سكان القطاع يتمكن من مغادرة القطاع تحت أي ظرف من الظروف، حتى بالنسبة للحالات المرضية المستعصية والطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ومزاولي الأعمال المختلفة فضلاً عن الصحافيين ومراسلي الإعلام ومسؤولي الوكالات والجمعيات الإنسانية.

ويشمل الحصار أيضاً منع تدفق العقاقير الطبية والمستلزمات العلاجية والتجهيزات الطبية، وكذلك المواد الغذائية والتموينية والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن إمدادات الوقود والطاقة الخارجية التي يعتمد القطاع عليها اعتماداً كلياً، علاوة على المستلزمات الصناعية الأوّلية ومواد البناء والكثير من السلع والاحتياجات اللازمة لمعيشة السكان.

لقد أنشأت حالة الحصار المشدّدة المفروضة على قطاع غزة، وقائع مأساوية ذات أبعاد كارثية، وبخاصة على قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والعون الإنساني، كما أدت إلى شلل تام في المرافق الصناعية والقطاعات الاقتصادية، وتسبّبت في أزمة متفاقمة في سوق العمل الذي كان يعاني في الأصل من معدلات بطالة قياسية هي الأعلى عالمياً.

وإزاء هذه التطورات تداعت مؤسسات وجمعيات من معظم الدول الأوروبية وأطلقت حملة ضخمة على مستوى أوروبا، سميت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، وقامت بتنظيم المظاهرات والاعتصامات الشعبية أمام المقرات الحكومية في مختلف المدن، إضافة إلى الحملات الإعلامية وحملات التوعية المنظمة في الجامعات وعن طريق البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل التي تبيِّن حقائق الحصار إلى السياسيين وصناع القرار والصحافة.