افتتاح أعمال المؤتمر السنوي لمنتدى فلسطين الدولي للأعمال في السويد

السويد -معا-افتتح المؤتمر السنوي لمنتدى فلسطين للأعمال فعالياته، أمس، في العاصمة السويدية ستوكهلم تحت عنوان الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، وبتسليط الضوء على قطاع التنمية الحضرية والسياحة.

وقد افتتح المؤتمر الدكتور محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومعالي الوزيرة إيوا بورلينغ، وزيرة التجارة السويدية، والسيد غابي بار، مدير عام وزارة الصناعة الإسرائيلي؛ بحضور عدد من أعضاء المنتدى وبوجود رئيس مجلس الإدارة، السيد سمير حليلة. كما وحضر أيضاً عدد من وجوه الأعمال الفلسطينيين، السويديين والإسرائيليين من اجل العمل على التشاور بعدد من الشؤون الاقتصادية في المنطقة والتي تؤثر على عمل القطاع الخاص الفلسطيني تحديداً.

وقد بدأت الجلسة الأولى بالترحيب بالحضور من قبل السيد أريك بيلفراغ، رئيس المجلس العالمي للصناعات السويدية، والطي بدورة أكد على أهمية هذا المنتدى لإيجاد رؤى محورية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني وبالتالي للتوصل لاقتصاد فلسطيني مستدام قادر على مواجهة التحديات بحسب رؤية الرئيس السابق ياسر عرفات والذي كان قد رحب برؤية هذا المنتدى عند إطلاقه.

وبدورها أكدت معالي بورلينغ دعم الحكومة السويدية لأي رؤيا أو مبادرة تدعم القطاع الخاص الفلسطيني وذلك لإيمان الحكومة السويدية بأهمية القطاع الخاص من أجل بناء دولة فلسطينية قريباً؛ وأضافت: "نحن نعي جيداً العوائق الموضوعة حالياً على حركة الأفراد والبضائع، وبالتالي نأمل أن يكون هناك حلول لهذه المشاكل بحسب ما ورد في مؤتمر أنابوليس، وبالتالي تجديد الأمل لأحياء الاقتصاد الفلسطيني كما ورد في مؤتمر فلسطين للاستثمار أيار الماضي؛ وبعدد من المحاور الأخرى والتي أظهرت أمكانية عقد أعمال واستثمارات في فلسطين". كما وأشارت معالي بورلينغ أن أحد أهم الطرق لتمكين القطاع الخاص بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام هو تجسيد علاقة حقيقية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام من أجل تحديد أجندة مشتركة من مصلحة الطرفين، مؤكدة على وجود عدد من المبادرات وقصص النجاح السويدية في هذا النطاق.

كما وأشار الدكتور محمد مصطفى لأهمية وجود اقتصاد فلسطيني قوي قادر على مجابهة التحديات: حيث قال: "لقد بات من الضروري إيجاد ٍآلية لوضع مشاريع اقتصادية ذات بعد مستدام، توفر فرص عمل، و للحد من الفقر، وبالتالي وضع أسس متينة للاقتصاد الفلسطيني؛ كما وأصبح من الضروري التخلص من ثقافة الدعم المادي والمنح الاقتصادية التي تجسد دعم اقتصادي قصير المدى ويأتي بدفعة اقتصادية على المدى القصير دون العمل على بناء أساس للاقتصاد الوطني الفلسطيني". كما وتطرق الدكتور مصطفى لأعمال صندوق الاستثمار الفلسطيني والذي يسعى لتطوير البنية التحتية الاقتصادية عبر عدد من المشاريع التطويرية والتي تم التوقيع على خمس منها في العاميين الأخيرين.

وأكد السيد بار، مدير عام وزارة الصناعة الإسرائيلي، على أهمية دعم الحكومات بشكل عام للمبادرات التي تطمح لخلق حلول اقتصادية بالتوازي مع الحلول السياسية، كما وأكد على أهمية التواصل مع الدول الأجنبية من أجل استكمال دعمهم للشعب الفلسطيني.

وأكد السيد سمير حليلة في كلمته على أهداف هذا المؤتمر المتمثلة في خلق قوة تأثير لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وأشار: "إن وجود أعمال اقتصادية ناجحة في فلسطين لا يعني أننا نسينا الاحتلال الإسرائيلي أو أنه لا يؤثر على العملية التنموية؛ ولكننا لا زلنا نصر على الاستمرار؛ وأن مثل هذه المبادرات والمتمثلة في منتدى فلسطين للأعمال ما هي إلا سعي لدعم القطاع الخاص الفلسطيني أولاً وأخيراً من أجل الوصول لاقتصاد فلسطيني مستدام وقادر على دعم دولة فلسطينية مستقبلاً".

واستكمل اليوم الأول أعماله بعدد من العروض من قبل بعض الشركات السويدية والتي تجسد عدد من قصص النجاح في مجال الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام؛ كما وقدم الوفد الفلسطيني عروض حول عدد من المشاريع الإنشائية والعقارية. وقد تم التركيز أيضاً على القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات.

انتخاب مجلس إدارة وأمانه عامة جديدة

كما وتم أيضاً في جلسة منفصلة انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة السيد سمير حليلة؛ وبعضوية عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين والسويديين والإسرائيليين.

وقد أقر مجلس الإدارة "وثيقة مبادئ" جديدة ترتكز على أربع محاور؛ أولاً: أهمية أقامة الدولة الفلسطينية وحرية التنقل للأفراد والبضائع، ثانياً: أهمية القطاع الخاص لتأسيس اقتصاد فلسطيني مستدام ومتوازن لرفع مستوى المعيشة، ثالثاً: التأكيد على حرية الاستثمارات الفلسطينية في الحركة والتجارة والتمثيل التجاري، ورابعاً: دعم كل مبادئ المساواة، حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية كعوامل أساسية لتنمية الاقتصاد العالمي.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى فلسطين الدولي للإعمال، الذي تأسس عام 2005 بمبادرة سويدية من قبل مجلس الصناعة السويدي العالمي، وبالتعاون بين أطراف قيادية من القطاع الخاص الفلسطيني، الإسرائيلي، والسويدي، يهدف إلى خلق واقع اقتصادي أفضل في فلسطين، يسوده الاستقرار، بعيداً عن والأزمات السياسية التي تمر بها المنطقة.