هيئة حقوقية تطالب بمحاسبة الخارجين عن القانون وتدين الاستخدام المفرط للقوة
نشر بتاريخ: 18/09/2008 ( آخر تحديث: 18/09/2008 الساعة: 09:22 )
غزة -معا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم بضرورة محاسبة الخارجين عن القانون، وملاحقة المتهمين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، إثر مقتل 11 مواطناً، بينهم طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، وإصابة أكثر من "45" مواطناً بجراح مختلفة في غزة.
وادانت الهيئة في بيان وصل "معا" الاستخدام المفرط للقوة, مشيرة بأنه كان بالامكان تقليل الأضرار البشرية والمادية.
ورصد طاقم الهيئة خلال زيارة ميدانية لمكان وقوع الحادث آثار استخدام قذائف صاروخية وإطلاق نار عشوائي على عدد من المنازل، خاصة تلك التي يقطنها أفراد من عائلة دغمش، والتي تعرضت لأضرار بالغة، ومصادرة بعض المحتويات.
وأضاف البيان، ووفقاً لإدعاءات وإفادات بعض ذوي الضحايا، فقد تم إطلاق النار على أفراد من العائلة بعد احتجازهم ما أدى إلى وفاتهم-قتل خارج إطار القانون وإطلاق النار على أطراف بعضهم بعد أن تم إلقاء القبض عليهم.
وطالب البيان الحكومة المقالة بالتحقيق الجدي في قيام أفراد من المكلفين بإنفاذ القانون بأعمال قتل خارج عن إطار القانون، والتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة، والالتزام بمعايير استخدام القوة والأسلحة النارية المبنية على مبدأي الضرورة والتناسب وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات والمعايير الدولية والوطنية.
كما طالب بمنع المجموعات المسلحة الفصائلية من التدخل أو المشاركة في عمل المكلفين بإنفاذ القانون، أياً كانت الأسباب أو الدوافع، والتحقيق في كافة مجريات الحادث المذكور أعلاه، وتقديم كل من خالف القانون للعدالة.
وادانت الهيئة في بيان وصل "معا" الاستخدام المفرط للقوة, مشيرة بأنه كان بالامكان تقليل الأضرار البشرية والمادية.
ورصد طاقم الهيئة خلال زيارة ميدانية لمكان وقوع الحادث آثار استخدام قذائف صاروخية وإطلاق نار عشوائي على عدد من المنازل، خاصة تلك التي يقطنها أفراد من عائلة دغمش، والتي تعرضت لأضرار بالغة، ومصادرة بعض المحتويات.
وأضاف البيان، ووفقاً لإدعاءات وإفادات بعض ذوي الضحايا، فقد تم إطلاق النار على أفراد من العائلة بعد احتجازهم ما أدى إلى وفاتهم-قتل خارج إطار القانون وإطلاق النار على أطراف بعضهم بعد أن تم إلقاء القبض عليهم.
وطالب البيان الحكومة المقالة بالتحقيق الجدي في قيام أفراد من المكلفين بإنفاذ القانون بأعمال قتل خارج عن إطار القانون، والتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة، والالتزام بمعايير استخدام القوة والأسلحة النارية المبنية على مبدأي الضرورة والتناسب وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات والمعايير الدولية والوطنية.
كما طالب بمنع المجموعات المسلحة الفصائلية من التدخل أو المشاركة في عمل المكلفين بإنفاذ القانون، أياً كانت الأسباب أو الدوافع، والتحقيق في كافة مجريات الحادث المذكور أعلاه، وتقديم كل من خالف القانون للعدالة.