"التشريعي" .. عامان ونصف من الشلل المتواصل ودعوات لحله واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مطلع العام القادم

رام الله - تقرير معا - في شهر كانون الثاني عام الفين وستة، ادلى ما يزيد عن مليون واثنين واربعين الف فلسطيني باصواتهم في صناديق الاقتراع، لاختيار مئة واثنين وثلاثين نائبا، في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها السلطة الوطنية منذ تأسيسها.

هذه الانتخابات شكلت منعطفا هاما في الحياة السياسية الفلسطينية بعد وضعها حدا لعشرة اعوام سيطرت خلالها حركة فتح على المؤسسة البرلمانية الفلسطينية.

وشهدت هذه الانتحابات اجواء تنافسية شديدة بخاصة بين الحزبين الكبيرين على الساحة الفلسطينية حركتي فتح وحماس، واستطاعت حركة حماس الفوز باربعة وسبعين مقعدا، متقدمة بذلك على حركة فتح التي فازت بخمسة واربعين مقعدا فقط من بين مئة واثنين وثلاثين مقعدا هي عدد مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني.

واليوم وبعد مرور اكثر من عامين ونصف العام على انتخاب التشريعي فإن حالة الشلل هي المسيطر الوحيد على اروقته .

عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب خالدة جرار تقول :"لا يمكن تقييم دور مجلس تشريعي لا يسن القوانين والتشريعات ولا يقوم بالدور الرقابي، فمنذ البداية حصلت معيقات حقيقية اعاقة عمل المجلس في ممارسة هذا الدور حيث كان هناك اعتقال لاعضاء في المجلس التشريعي ثم فصل غزة عن الضفة الغربية، ما ادى الى وجود شقاق داخلي حقيقي في الصف الفلسطيني".

وتضيف جرار: نستطيع القول ان المجلس التشريعي لم يقم بدوره الحقيقي من حيث التشريع ومراقبة الحكومة، وان عودة النشاط للمجلس التشريعي مرتبط بانهاء حالة الانقسام الداخلي ثم الوضع السياسي".

بدوره أكد المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن د. ممدوح العكر ان اعتقال اكثر من اربعين نائبا اثر سلبا على عمل المجلس، وافقده الصلاحية مشيرا الى ان الانجاز الوحيد الذي تمخض عن اتفاق اوسلو هو وجود المجلس التشريعي.

ومن خلال رصد عمل التشريعي يرى جبريل سعادة الباحث في المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع " بانوراما " ان المجلس التشريعي شهد تراجعا ملحوظا على مستوى نص التشريعات او ممارسة الدور الرقابي او حتى المحاسبة ، بحيث لم يتمكن المجلس من نص اي قوانين سواء قانون واحد وهو قانون الموازنة ، وارتبط فشل المؤسسة التشريعية ارتباطا وثيقا بالازمة السياسية التي عصفت بالقضية الفلسطينية بعد نجاح حركة حماس وما مثله من تغيرات دراماتيكية في النظام السياسي الفلسطيني .

ويضيف سعادة، ان الدليل على عدم عمل المجلس بالشكل الصحيح ما حدث في محطة المحروقات في رام الله عندما وقع ثمانية ضحايا اثر حادث انفجار في المحطة حيث تم تشكيل لجنة تحقيق للحادث لكن حتى الان لم تصدر هذه اللجنة اي شيء او اي تعليق عن التحقيق ، وما يحدث ايضا يوميا في قطاع غزة من انتهاكات لحقوق الانسان فيما المجلس لا يحرك ساكنا.

ونختم تقريرنا حول عمل المجلس التشريعي الفلسطيني بعد اكثر من عامين ونصف على انتخابه بما قاله الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري: فان عودة الحياة الى اروقة المجلس كفيلة بأن تكون جسر الترابط والخلاص الفلسطيني من الحالة الراهنة، لانه ومن وجهة نظر المصري فان ممثلي الشعب وحدهم القادرون على التصدي للتحديات الكثير التي تواجة القضية الفلسطينية .

وفي انتظار ان تعود الحياة للمؤسسة التشريعية تخرج اصوات تطالب بحل التشريعي واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة مطلع العام القادم ، فهل سيحمل العام الجديد اي جديد على صعيد المجلس التشريعي الفلسطيني؟؟