النائب أبو شمالة يطالب الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالتدخل لإنهاء ملف تفريغات 2005 فما فوق

غزة - معا - دعا النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، الرئيس وكل من اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتدخل من اجل إنهاء ملف تفريغات 2005 الذين تم وقف رواتبهم بعد أحداث غزة ويتم صرف مكافئات لهم بصورة مبهمة وغير واضحة .

وشدد النائب أبو شمالة في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، على أن الشكل الذي يتم التعامل به مع ملف مفرغي 2005 فما فوق هو شكل غير قانوني وان هناك غبن كبير يقع على هؤلاء الإخوة من الموظفين بشكل قانوني والمستكملين كافة مسوغات التعين وفق القانون والنظم المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية وخضعوا إلى كافة الإجراءات اللازمة للتعين مثلهم مثل باقي موظفي السلطة وبقرار من رئيس منظمة التحرير رئيس السلطة الفلسطينية وبموافقة الحكومة في حينه .

وتساءل النائب أبو شمالة عن المسوغ القانوني الذي استندت إليه الحكومة عندما قامت بوقف رواتب آلاف من الموظفين من تفريغات 2005 فما فوق وتعاملت بتميز مع هذا الملف, مطالبا نقابة العاملين بالوظيفة العمومية القيام بواجبها اتجاه هذا الملف العادل ومساندة قضية تستند إلى أرضية قانونية وعدم التهرب من مسئوليتها الأخلاقية اتجاه آلاف من الموظفين العموميين الذين تعرضوا إلى ظلم وسط صمت مطبق من الجميع على ممارسة الحكومة التي لا تستند إلى مسوغ قانوني في قطع راتب موظفين تم تعينهم بشكل قانوني و ملتزمين ولا يوجد أي مبرر لقطع رواتبهم منوها إلى أن أبناء تفريغات 2005 فما فوق برغم الظلم الفادح الذي وقع عليهم هم من الملتزمين بالشرعية الفلسطينية .

وأشار النائب أبو شمالة إلى أن مفرغي 2005 إلى جانب الظلم الذي يتعرضوا إليه في تقاضي راتب أو "مكافئة" مبهمة وناقصة فإنهم حرموا من كافة حقوق الموظف وابسطها التامين الصحي, مطالبا بإعادة النظر في هذا الظلم الواقع على هؤلاء الإخوة من الموظفين الرسميين لدى السلطة الفلسطينية وإعادة كافة حقوقهم بما فيها التامين الصحي.

واوضح ابو شمالة أن مفرغي 2005 فما فوق تم وقف تأمينهم الصحي ولا يتم تلقي طلبات التامين منهم من قبل الحكومة الفلسطينية في الوقت الذي يتم التعامل معهم من قبل الجهات الأخرى على أنهم موظفين رسميين لدى السلطة الفلسطينية ولا يتم إعطائهم أي تامين من جهات أخرى كتأمينات النقابات مثلا إضافة إلى حرمانهم من المساعدات الاجتماعية لأنهم في نظر الجهات المانحة موظفين يتلقوا راتب من الحكومة الأمر الذي شكل عبء نفسي ومادي على كاهل مفرغي 2005 وأسرهم المنهكة أصلا بفعل الغلاء الفاحش علاوة الحيرة والشك الذي نمى في نفوسهم على اثر هذه الخطوات الغير مبررة.

واعتبر النائب أبو شمالة أن ترك هذا الملف عالق دون حل أمر غير مقبول إنسانيا وأخلاقيا في ظل الظرف المأساوي الذي تحيياه غزة ومواطنيها, مؤكدا أن مفرغي 2005 فما فوق هم من خيرة أبناء السلطة الذين دافعوا عن الشرعية وصمدوا في مقراتهم ومواقعهم حتى الرمق الأخير وان كثير منهم من قدم حياته دفاعا عن المشروع الوطني وآخرين جرحوا أو أصيبوا بإعاقات دائمة منوها إلى أن المبلغ الذي يتقاضاه الإخوة مفرغي 2005 يكاد لا يكفي المتطلبات الحياتية الأساسية التي يحتاجها المواطن في ظل الغلاء الفاحش للأسعار في غزة إضافة إلى أن معظم هؤلاء الموظفين لديه التزامات أسرية ومعيل لأكثر من فرد متسائلا إذا كان ما يتقاضاه هؤلاء الإخوة سيمكنهم من كساء أطفالهم وإطعامهم في الوقت الذي قامت الحكومة الفلسطينية بالتعاقد مع آلاف من الموظفين بمبالغ طائلة في كافة الوزارات بما يكفي تسديد رواتب مفرغي 2005 فما فوق ويزيد مستهجنا حالة التهرب والتسويف من قبل الجميع في هذا الملف الذي يمس حياة أكثر من 12000 أسرة فلسطينية بشكل مباشر .

ولفت النائب أبو شمالة إلى ضرورة تحرك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من اجل إيجاد حل لهذا الملف العالق وإلزام الحكومة الفلسطينية بضرورة حل قضية هؤلاء الموظفين بصفتها المنشئ للسلطة الفلسطينية والراعي الشرعي والممثل الوحيد لحقوق الفلسطينيين خصوصا وان قضيتهم تستند إلى أرضية قانونية صلبة وانه لم يترك باب وإلا تم طرقه لحل هذا الملف مشددا انه من العيب والغير أخلاقي التنكر إلى من يلتزم بالشرعية والاستمرار في تسويف قضيتهم والتهرب من الواجب الأخلاقي والحق القانوني اتجاه مفرغي 2005فما فوق طيلة هذا الوقت .