الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية تدعو لدعم اقتصاد نابلس
نشر بتاريخ: 22/09/2008 ( آخر تحديث: 22/09/2008 الساعة: 11:30 )
رام الله -معا- دعا الراصد الاقتصادي- الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية- إلى اطلاق حملة شعبية واسعة لدعم اقتصاد نابلس المدينة المنكوبة جراء الحصار ومنع حرية الحركة والتنقل للمواطنين والبضائع، من خلال أكبر حملة تسوق في أسواق المدينة خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان.
واكد الراصد في بيان وصل"معا" ان هذه الحملة تشكل هذه الحملة, رفضا للحصار والمنع الممارس ضد نابلس.
وأضاف أن التواجد الشعبي الواسع في أسواق المدينة سيترك اثاره الأيجابية على الوضع الاقتصادي ومحاولة انعاشه ودعم نابلس اقتصاديا حتى تظل العاصمة الاقتصادية لفلسطين، في الوقت الذي شهدت فيه خسائر واثارا سلبية على المستوى الاقتصادي الأمر الذي أثر على الوضع الاقتصادي العام في المدينة وتراجع دور القطاعات الاقتصادية في المدينة، وعرقل إدخال المواد الخام والتصدير في مواعيد محددة وخلق صعوبة في فتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أهمية الحافز الذي توفره الحملة الأمنية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في محافظة نابلس والتي تركت آثارا إيجابية على الوضع الاقتصادي فيها.
واكد الراصد الاقتصادي أن محافظة نابلس من اكثر المحافظات تأثرا بالحصار الإسرائيلي نظرا لتواجد عدد من المصانع والمنشآت الاقتصادية الهامة فيها، فكانت الحصيلة الإجمالية لخسائرها اليومية حسب تقديرات مكتب وزارة التجارة والاقتصاد في المحافظة 1.2مليون دولار 42% منها في مجالي التجارة والصناعة، و30% للخدمات، و20% للزراعة، فيما كان نصيب السياحة من هذه الخسائر 2%، ويلاحظ تراجعا في الحصول على المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج حيث يقدر التراجع بـ41% في قطاع الإنشاءات وهو من أكثر القطاعات تراجعا تلاه قطاع الصناعة بما نسبته 26%.
كما أدى الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر إلى حجز البضائع وعدم القدرة على تخليصها من الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها إسرائيل مما ألحق بالتجار والصناعيين خسائر مادية كبيرة بعد تأخير السلطات الإسرائيلية إدخال جزء من المواد والسلع المستوردة لحسابهم وحجز الجزء الآخر من الموانئ والمعابر، كما تقوم سلطة المعابر والموانئ الإسرائيلية بحجز كميات من المواد الخام المستوردة لصالح المصانع الفلسطينية وتفرض عليها غرامات باهظة, بالإضافة إلى عرقلة عمليات التصدير للصناعات الفلسطينية.
واشاد البيان بالدور المهم والمركزي الذي لعبته حكومة الدكتور سلام فياض في استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار في نابلس رغم إجراءات الاحتلال، وتوجهات الحكومة باتجاه انعاش الوضع الاقتصادي في نابلس، الا أن هذا الملف يجب أن يتم التعاطي معه على قاعدة الطوارئ في محاولة لإعادة الاعتبار لنابلس كعاصمة اقتصادية، وتوجيه جزء من المشاريع الحيوية إلى نابلس، ودعم القطاع الصناعي الفلسطيني عموما والتركيز على القطاع الصناعي في نابلس من خلال منحه الأفضلية في العطاءات الحكومية والمشتريات عبر دائرة اللوازم العامة.
وكان قد عقد سلسلة اجتماعات مع محافظ نابلس الدكتور جمال محيسن وفعاليات المحافظة الاقتصادية والاجتماعية من أجل وضع تصور متكامل حول آليات اعادة الاعتبار لنابلس اقتصاديا، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر اقتصادي متخصص في المدينة يخرج بهذا التصور المتكامل، وجرى عقد ورشة عمل متخصصة في الغرفة التجارية الصناعية في نابلس تم خلالها الاتفاق على توجه متكامل عنوانه المؤتمر الاقتصادي.
واكد الراصد في بيان وصل"معا" ان هذه الحملة تشكل هذه الحملة, رفضا للحصار والمنع الممارس ضد نابلس.
وأضاف أن التواجد الشعبي الواسع في أسواق المدينة سيترك اثاره الأيجابية على الوضع الاقتصادي ومحاولة انعاشه ودعم نابلس اقتصاديا حتى تظل العاصمة الاقتصادية لفلسطين، في الوقت الذي شهدت فيه خسائر واثارا سلبية على المستوى الاقتصادي الأمر الذي أثر على الوضع الاقتصادي العام في المدينة وتراجع دور القطاعات الاقتصادية في المدينة، وعرقل إدخال المواد الخام والتصدير في مواعيد محددة وخلق صعوبة في فتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أهمية الحافز الذي توفره الحملة الأمنية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في محافظة نابلس والتي تركت آثارا إيجابية على الوضع الاقتصادي فيها.
واكد الراصد الاقتصادي أن محافظة نابلس من اكثر المحافظات تأثرا بالحصار الإسرائيلي نظرا لتواجد عدد من المصانع والمنشآت الاقتصادية الهامة فيها، فكانت الحصيلة الإجمالية لخسائرها اليومية حسب تقديرات مكتب وزارة التجارة والاقتصاد في المحافظة 1.2مليون دولار 42% منها في مجالي التجارة والصناعة، و30% للخدمات، و20% للزراعة، فيما كان نصيب السياحة من هذه الخسائر 2%، ويلاحظ تراجعا في الحصول على المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج حيث يقدر التراجع بـ41% في قطاع الإنشاءات وهو من أكثر القطاعات تراجعا تلاه قطاع الصناعة بما نسبته 26%.
كما أدى الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر إلى حجز البضائع وعدم القدرة على تخليصها من الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها إسرائيل مما ألحق بالتجار والصناعيين خسائر مادية كبيرة بعد تأخير السلطات الإسرائيلية إدخال جزء من المواد والسلع المستوردة لحسابهم وحجز الجزء الآخر من الموانئ والمعابر، كما تقوم سلطة المعابر والموانئ الإسرائيلية بحجز كميات من المواد الخام المستوردة لصالح المصانع الفلسطينية وتفرض عليها غرامات باهظة, بالإضافة إلى عرقلة عمليات التصدير للصناعات الفلسطينية.
واشاد البيان بالدور المهم والمركزي الذي لعبته حكومة الدكتور سلام فياض في استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار في نابلس رغم إجراءات الاحتلال، وتوجهات الحكومة باتجاه انعاش الوضع الاقتصادي في نابلس، الا أن هذا الملف يجب أن يتم التعاطي معه على قاعدة الطوارئ في محاولة لإعادة الاعتبار لنابلس كعاصمة اقتصادية، وتوجيه جزء من المشاريع الحيوية إلى نابلس، ودعم القطاع الصناعي الفلسطيني عموما والتركيز على القطاع الصناعي في نابلس من خلال منحه الأفضلية في العطاءات الحكومية والمشتريات عبر دائرة اللوازم العامة.
وكان قد عقد سلسلة اجتماعات مع محافظ نابلس الدكتور جمال محيسن وفعاليات المحافظة الاقتصادية والاجتماعية من أجل وضع تصور متكامل حول آليات اعادة الاعتبار لنابلس اقتصاديا، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر اقتصادي متخصص في المدينة يخرج بهذا التصور المتكامل، وجرى عقد ورشة عمل متخصصة في الغرفة التجارية الصناعية في نابلس تم خلالها الاتفاق على توجه متكامل عنوانه المؤتمر الاقتصادي.