شخصيات اكاديمية واعلامية فلسطينية تدعو لانهاء الانقسام قبل انتهاء مدة الرئاسة
نشر بتاريخ: 22/09/2008 ( آخر تحديث: 22/09/2008 الساعة: 13:50 )
غزة -معا- دعت عدة شخصيات أكاديمية وإعلامية كلا من حركتي فتح وحماس لإنهاء حالة الانقسام في الشارع الفلسطيني من خلال التوافق وحوار وطني شامل قبل انتهاء مدة الرئاسة الفلسطينية, كما دعت بضرورة العودة إلى قطاع غزة للاجتماع مع الفصائل الفلسطينية لحل الأزمة وأن ينعقد المجلس التشريعي بنصاب كامل لإجراء تعديلات وفق المصلحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم بعنوان" الجدل حول "مدة الرئاسة والانتخابات الرئاسية", بعد انتهاء ولاية الرئيس أبو مازن في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2009, وما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن من تصريحات ومواقف متعارضة عن شخصيات رسمية وحزبية في حركتي حماس وفتح ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المنقسمة على نفسها بين الطرفين، بما في ذلك تصريحات رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع عبد الكريم أبو صلاح وغيرهم من الشخصيات المحسوبة على القطبين المتصارعين.
وحول هذا الجدل أوضح المركز أن القول بانتهاء المدة الرئاسية يعني شغور مركز الرئيس هو ادعاء يفتقر إلى السند الدستوري الواضح, مبينا أن هناك حالات حددتها المادة (37) في القانون الأساسي يكون فيها مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا هي:الوفاة، الاستقالة إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه بالإضافة إلى فقد الأهلية القانونية, منوها انه لم يرد في القانون الأساسي أن انتهاء مدة الرئاسة بأربع سنوات هو حالة لشغور مركز رئيس السلطة.
واكد المركز أن الجدل حول انتهاء مدة الرئيس وشغور مركز الرئاسة في حال عدم إجراء الانتخابات قبل التاسع من كانون الثاني (يناير) 2009 هو أحد تجليات حالة الانقسام وجزء أساسي من مكونات الأزمة السياسية والصراع الراهن بين القطبين الرئيسين في الحياة السياسية الفلسطينية، فتح وحماس.
وأوضح ان الأزمة بين الطرفين سياسية لا علاقة لها بأزمة قانونية او دستورية, مطالبا الطرفين بالشروع فوراً بالحوار والمبادرة إلى اتخاذ خطوات تظهر حسن نواياهما تجاه بعضهما البعض وتمهد الطريق لإعادة الاعتبار لوحدة الأراضي الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية وتنهي حالة الانقسام القائمة.
واعرب عن أسفه لاستمرار الزج بالقانون والدستور في هذا الصراع والتعامل مع القضايا الدستورية بانتقائية وازدواجية من قبل الطرفين واستمرار مساعيهما المحمومة لتوظيف المواد الدستورية من أجل إضفاء الشرعية على مصالح سياسية حزبية ضيقة، فيما يتم انتهاك الدستور من قبل الطرفين بطرق مختلفة.
من ناحيتها أوضحت هدى نعيم عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح أن الأزمة سياسية وليست قانونية, مستهجنة أن يكون حلها من خلال تجاوز القانون الدستور, مطالبة كافة المؤسسات الحقوقية بعدم التساهل في مسألة انتهاك الدستور والمحافظة عليه ليبقى الخيار الوحيد للاحتكام اليه.
وأوضح رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن تعامل القوى الساسية مع مسألة الرئاسة سيؤدي إما إلى مزيد من الانقسام أو إنهائه, قائلا:"جوهر المشكلة بشأن الرئاسة سياسي حزبي وليس دستوري أو قانوني وهناك عدة عوامل أدت لهذا الجدل في مقدمتها الوهم الذي نعيشه كشعب فلسطيني بعد اوسلوا، هذا الوهم بسب الحزبية والعصبية، غير مدركين أننا لازلنا نعيش في مرحلة تحرر وطني ديمقراطي"،مؤكدا بانه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في ظل حالة الانقسام التي يعيشها الشارع الفلسطيني.
أما القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش اعتبر أن الجدل حول الرئاسة قد يكون مدعاة للبدء في حوار والاستعداد الجدي لإنهاء حالة الانقسام وقال:"يجب أن يكون تاريخ 9 كانون الثاني (يناير)2009 مدخلا للمصالحة الوطنية والتركيز على دعم خيار المصالحة والتوافق الفلسطيني بحيث لا يلغي أي طرف الطرف الأخر", محذرا من التمادي في الانزلاق في مأزق الانقسام.
وطالب البطش بالضغط على فتح وحماس باتجاه المصالحة والحوار وتهيئة الأجواء من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع ووقف الحملات الإعلامية والاستفادة من دعوة مصر للحوار.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم بعنوان" الجدل حول "مدة الرئاسة والانتخابات الرئاسية", بعد انتهاء ولاية الرئيس أبو مازن في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2009, وما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن من تصريحات ومواقف متعارضة عن شخصيات رسمية وحزبية في حركتي حماس وفتح ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المنقسمة على نفسها بين الطرفين، بما في ذلك تصريحات رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع عبد الكريم أبو صلاح وغيرهم من الشخصيات المحسوبة على القطبين المتصارعين.
وحول هذا الجدل أوضح المركز أن القول بانتهاء المدة الرئاسية يعني شغور مركز الرئيس هو ادعاء يفتقر إلى السند الدستوري الواضح, مبينا أن هناك حالات حددتها المادة (37) في القانون الأساسي يكون فيها مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا هي:الوفاة، الاستقالة إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه بالإضافة إلى فقد الأهلية القانونية, منوها انه لم يرد في القانون الأساسي أن انتهاء مدة الرئاسة بأربع سنوات هو حالة لشغور مركز رئيس السلطة.
واكد المركز أن الجدل حول انتهاء مدة الرئيس وشغور مركز الرئاسة في حال عدم إجراء الانتخابات قبل التاسع من كانون الثاني (يناير) 2009 هو أحد تجليات حالة الانقسام وجزء أساسي من مكونات الأزمة السياسية والصراع الراهن بين القطبين الرئيسين في الحياة السياسية الفلسطينية، فتح وحماس.
وأوضح ان الأزمة بين الطرفين سياسية لا علاقة لها بأزمة قانونية او دستورية, مطالبا الطرفين بالشروع فوراً بالحوار والمبادرة إلى اتخاذ خطوات تظهر حسن نواياهما تجاه بعضهما البعض وتمهد الطريق لإعادة الاعتبار لوحدة الأراضي الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية وتنهي حالة الانقسام القائمة.
واعرب عن أسفه لاستمرار الزج بالقانون والدستور في هذا الصراع والتعامل مع القضايا الدستورية بانتقائية وازدواجية من قبل الطرفين واستمرار مساعيهما المحمومة لتوظيف المواد الدستورية من أجل إضفاء الشرعية على مصالح سياسية حزبية ضيقة، فيما يتم انتهاك الدستور من قبل الطرفين بطرق مختلفة.
من ناحيتها أوضحت هدى نعيم عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح أن الأزمة سياسية وليست قانونية, مستهجنة أن يكون حلها من خلال تجاوز القانون الدستور, مطالبة كافة المؤسسات الحقوقية بعدم التساهل في مسألة انتهاك الدستور والمحافظة عليه ليبقى الخيار الوحيد للاحتكام اليه.
وأوضح رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن تعامل القوى الساسية مع مسألة الرئاسة سيؤدي إما إلى مزيد من الانقسام أو إنهائه, قائلا:"جوهر المشكلة بشأن الرئاسة سياسي حزبي وليس دستوري أو قانوني وهناك عدة عوامل أدت لهذا الجدل في مقدمتها الوهم الذي نعيشه كشعب فلسطيني بعد اوسلوا، هذا الوهم بسب الحزبية والعصبية، غير مدركين أننا لازلنا نعيش في مرحلة تحرر وطني ديمقراطي"،مؤكدا بانه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في ظل حالة الانقسام التي يعيشها الشارع الفلسطيني.
أما القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش اعتبر أن الجدل حول الرئاسة قد يكون مدعاة للبدء في حوار والاستعداد الجدي لإنهاء حالة الانقسام وقال:"يجب أن يكون تاريخ 9 كانون الثاني (يناير)2009 مدخلا للمصالحة الوطنية والتركيز على دعم خيار المصالحة والتوافق الفلسطيني بحيث لا يلغي أي طرف الطرف الأخر", محذرا من التمادي في الانزلاق في مأزق الانقسام.
وطالب البطش بالضغط على فتح وحماس باتجاه المصالحة والحوار وتهيئة الأجواء من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع ووقف الحملات الإعلامية والاستفادة من دعوة مصر للحوار.