بكدار: النمو الاقتصادي صفر لهذا العام رغم ان المساعدات الدولية بلغت 1.2 مليار دولار
نشر بتاريخ: 22/09/2008 ( آخر تحديث: 22/09/2008 الساعة: 15:20 )
رام الله - معا - اوضح د. محمد اشتية - رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار - بكدار أن المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، لهذا العام بلغت حوالي 1.2 مليار دولار من أصل 7 مليار دولار كانت تبرعت بها الدول المانحة لمدة ثلاث سنوات، وأنه رغم ذلك إلا أن نسبة النمو للأراضي الفلسطينية بقيت تراوح مكانها ولم تتعدى خط الصفر وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية وغياب استثمارات القطاع الخاص وضعف برامج التنمية في الأراضي الفلسطينية، وإن معظم المساعدات الدولية كانت موجهة للرواتب وليس لبرامج التنمية.
وأضاف أن الوضع في قطاع غزة ازداد تدهوراً بسبب الحصار المفروض وأن نسبة البطالة بلغت أعلى مستوياتها وأن نسبة الفقر قد زادت عن 83% في قطاع غزة.
واضاف د. اشتبة أن تراجع الأداء الاقتصادي الفلسطيني نابع أيضاً من زيادة عدد السكان حيث يتزايد سكان الضفة والقطاع بنسبة يصل معدلها حوالي 4% سنوياً.
وقال د. اشتية أنه ورغم المساعدات الدولية إلا أن العجز في الموازنة ارتفع من 1.4 مليار، كما كان متوقع أساساً، ليصل إلى 1.8 مليار دولار حتى نهاية عام 2008 والسلطة تبذل جهوداً شهرية من أجل تأمين الرواتب وهذا الجهد يتكرر كل شهر تقريباً مما يعني أنه لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال ضمان المستقبل أو حتى التنبؤ به مما يؤثر على مجمل النشاط المالي والبنكي وغيره.
وقال أن قطاع غزة لم ينل أي شيء يذكر من المشاريع وأن إنجاز المشاريع متعثر تماماً في غزة بسبب الحصار وأن الأوضاع الاقتصادي في القطاع متدهورة جداً مع انهيار تام في أداء القطاع الخاص إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى أعلى المستويات، وانهيار نظام الخدمات العامة من بلدية ورسمية وحتى المنظمات غير الحكومية.
وقال د. اشتية أن النظام الذي تفرضه إسرائيل عبر الجدار والإغلاقات والحواجز هو نظام متكامل ومحكم قد أدى إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية ويحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أرضهم ومائهم وأسواقهم العربية والدولية.
وأضاف أن بعض الإجراءات الشكلية التي قامت بها إسرائيل هنا وهناك وإزالة 3 حواجز من أصل 614 حاجز لم يؤثر إيجاباً على أي شيء، بل بقي الحال كما هو عليه. وأن الخطوات التي قامت بها إسرائيل هي شكلية وصغيرة ومعزولة بعضها عن بعض.
وقال لاحظنا مؤخراً عنف جديد ومتجدد للمستوطنين في مختلف المناطق في جنوب غرب نابلس وفي الخليل وغزة وقد رافق هذا العنف توسيع للبؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة.
وقال أن المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية أصبحت تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية مما يخلق ذهنية من التبعية يصعب تغييرها لاحقاً، وإن معظم المؤسسات وخاصة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لا تملك أقل مقومات ذاتية وقد تنهار تماماً إذا ما توقف دعم المانحين لهذه المؤسسات بما فيها السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن الوضع في قطاع غزة ازداد تدهوراً بسبب الحصار المفروض وأن نسبة البطالة بلغت أعلى مستوياتها وأن نسبة الفقر قد زادت عن 83% في قطاع غزة.
واضاف د. اشتبة أن تراجع الأداء الاقتصادي الفلسطيني نابع أيضاً من زيادة عدد السكان حيث يتزايد سكان الضفة والقطاع بنسبة يصل معدلها حوالي 4% سنوياً.
وقال د. اشتية أنه ورغم المساعدات الدولية إلا أن العجز في الموازنة ارتفع من 1.4 مليار، كما كان متوقع أساساً، ليصل إلى 1.8 مليار دولار حتى نهاية عام 2008 والسلطة تبذل جهوداً شهرية من أجل تأمين الرواتب وهذا الجهد يتكرر كل شهر تقريباً مما يعني أنه لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال ضمان المستقبل أو حتى التنبؤ به مما يؤثر على مجمل النشاط المالي والبنكي وغيره.
وقال أن قطاع غزة لم ينل أي شيء يذكر من المشاريع وأن إنجاز المشاريع متعثر تماماً في غزة بسبب الحصار وأن الأوضاع الاقتصادي في القطاع متدهورة جداً مع انهيار تام في أداء القطاع الخاص إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى أعلى المستويات، وانهيار نظام الخدمات العامة من بلدية ورسمية وحتى المنظمات غير الحكومية.
وقال د. اشتية أن النظام الذي تفرضه إسرائيل عبر الجدار والإغلاقات والحواجز هو نظام متكامل ومحكم قد أدى إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية ويحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أرضهم ومائهم وأسواقهم العربية والدولية.
وأضاف أن بعض الإجراءات الشكلية التي قامت بها إسرائيل هنا وهناك وإزالة 3 حواجز من أصل 614 حاجز لم يؤثر إيجاباً على أي شيء، بل بقي الحال كما هو عليه. وأن الخطوات التي قامت بها إسرائيل هي شكلية وصغيرة ومعزولة بعضها عن بعض.
وقال لاحظنا مؤخراً عنف جديد ومتجدد للمستوطنين في مختلف المناطق في جنوب غرب نابلس وفي الخليل وغزة وقد رافق هذا العنف توسيع للبؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة.
وقال أن المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية أصبحت تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية مما يخلق ذهنية من التبعية يصعب تغييرها لاحقاً، وإن معظم المؤسسات وخاصة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لا تملك أقل مقومات ذاتية وقد تنهار تماماً إذا ما توقف دعم المانحين لهذه المؤسسات بما فيها السلطة الفلسطينية.