جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تنظم محاضرة حول حقوق المرأة في السموع
نشر بتاريخ: 23/09/2008 ( آخر تحديث: 23/09/2008 الساعة: 13:39 )
الخليل- معا- شددت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنها حقوق عالمية مرتبطة بإنسانية النساء وبكرامتهن.
واكدت امال خريشة أن حقوق النساء تقوم على أساس المساواة في الحقوق بينهن وبين الرجال، وهو ما نصت عليه المواثيق والمعايير الدولية، حيث يؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان كل الناس تولد أحرارا ومتساوية في الحقوق والكرامة، فيما يشدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على ضرورة العمل بالمساواة دون تمييز، أما الاتفاقية الدولية الخاصة بالغاء التمييز ضد المرأة نؤكد على ضرورة الغاء التمييز من اجل تحقيق المساواة التامة.
جاء هذا خلال محاضرة نظمتها الجمعية في بلدة السموع جنوب الخليل، حضرتها عشرات النساء، وذلك ضمن مشروع تمكين المرأة (عيادة قانونية، نفسية واجتماعية)، الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بهدف دعم وتمكين النساء في العديد من المناطق المهمشة في مناطق الخليل ورام الله وسلفيت، من خلال توعيتهن بحقوقهن القانونية والاجتماعية، عبر تقديم استشارات قانونية واجتماعية/ نفسية لهن، إضافة إلى الضغط على صانعي القرار الفلسطيني ليأخذوا بعين الاعتبار احتياجات وحقوق وإنجازات النساء في التشريعات والقوانين الفلسطينية المستقبلية. ويعمل المشروع كذلك على نقاش الرؤية النسوية حول حقوق المرأة في قانون العائلة، مع التشديد على اهمية المساواة وبلورة مضامين الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق في ظل قوانين عصرية.
وقالت خريشة خلال المحاضرة، أن المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان، مؤكدة في ذات الوقت على أن النساء في فلسطين يجب ان يواصلن نضالهن ضد جميع اشكال التمييز وعدم المساواة ضدهن، بما في ذلك الآراء الجامدة التي لا تتغير والعادات والتقاليد الثقافية التي تضر بالنساء، مضيفة أن تحقيق المساواة يتطلب كذلك ارادة سياسية لاتخاذ تدابير خاصة لسد الفجوة بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني في ظل سيادة القانون.
من جهتها، شرحت المحامية ربى النتشة، للنساء الحاضرات، اهم الحقوق التي يكفلها قانون العمل الفلسطيني للمرأة العاملة، من حيث ظروف العمل والاجازات بما في ذلك اجازة الامومة وساعة الرضاعة.
واكدت امال خريشة أن حقوق النساء تقوم على أساس المساواة في الحقوق بينهن وبين الرجال، وهو ما نصت عليه المواثيق والمعايير الدولية، حيث يؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان كل الناس تولد أحرارا ومتساوية في الحقوق والكرامة، فيما يشدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على ضرورة العمل بالمساواة دون تمييز، أما الاتفاقية الدولية الخاصة بالغاء التمييز ضد المرأة نؤكد على ضرورة الغاء التمييز من اجل تحقيق المساواة التامة.
جاء هذا خلال محاضرة نظمتها الجمعية في بلدة السموع جنوب الخليل، حضرتها عشرات النساء، وذلك ضمن مشروع تمكين المرأة (عيادة قانونية، نفسية واجتماعية)، الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بهدف دعم وتمكين النساء في العديد من المناطق المهمشة في مناطق الخليل ورام الله وسلفيت، من خلال توعيتهن بحقوقهن القانونية والاجتماعية، عبر تقديم استشارات قانونية واجتماعية/ نفسية لهن، إضافة إلى الضغط على صانعي القرار الفلسطيني ليأخذوا بعين الاعتبار احتياجات وحقوق وإنجازات النساء في التشريعات والقوانين الفلسطينية المستقبلية. ويعمل المشروع كذلك على نقاش الرؤية النسوية حول حقوق المرأة في قانون العائلة، مع التشديد على اهمية المساواة وبلورة مضامين الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق في ظل قوانين عصرية.
وقالت خريشة خلال المحاضرة، أن المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان، مؤكدة في ذات الوقت على أن النساء في فلسطين يجب ان يواصلن نضالهن ضد جميع اشكال التمييز وعدم المساواة ضدهن، بما في ذلك الآراء الجامدة التي لا تتغير والعادات والتقاليد الثقافية التي تضر بالنساء، مضيفة أن تحقيق المساواة يتطلب كذلك ارادة سياسية لاتخاذ تدابير خاصة لسد الفجوة بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني في ظل سيادة القانون.
من جهتها، شرحت المحامية ربى النتشة، للنساء الحاضرات، اهم الحقوق التي يكفلها قانون العمل الفلسطيني للمرأة العاملة، من حيث ظروف العمل والاجازات بما في ذلك اجازة الامومة وساعة الرضاعة.