مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يختتم دورة صيانة الحقوق والقيم الانسانية لضباط بالاجهزة الامنية

البيرة -معا- اختتم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب اليوم الثلاثاء، دورة صيانة الحقوق والقيم الإنسانية، التي عقدت في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، واستمرت مدة ثلاثة أيام، واستهدفت أربعين شخصاً من المكلفين بإنفاذ القانون من كوادر وضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال د. محمود سحويل، مدير عام مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، إن المركز يسعى من خلال مثل هذه الدورات إلى تحقيق غايته المتمثلة في الوصول إلى مجتمع فلسطيني مدني كامل مصان الحقوق، من خلال تعزيز مسؤولية الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في حفظ الأمن وصيانة القانون وتطبيقه. ومن خلال التغلب على الآثار السلبية التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد سحويل أن المركز يسعى من خلال برامجه التدريبية الموجهة الى كوادر وضباط الأجهزة الأمنية إلى خلق مدربين من الأجهزة الأمنية قادرين على التواصل والوصول إلى واقع أفضل من خلال التدريب الجيد، مؤكداً على أن المركز منذ تأسيسه ولغاية الآن عمد إلى تقديم الدورات الموجهة للأجهزة الأمنية من خلال مسؤولياتها في حفظ الأمن وصيانة القانون وتطبيقه.

وقال خضر رصرص، نائب المدير العام لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، إن الدورة هدفت إلى زيادة التوعية بالحقوق والقيم الإنسانية لدى أفراد الأجهزة الأمنية، وخلق نواة فيما بين أفراد هذه الأجهزة لتصبح قادرة على القيام بالتدريب في المستقبل، وذلك يأتي في اطار جهود المركز لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية بما يساهم خلق مجتمع فلسطيني خال من التعذيب.

وأكد العميد الركن ماجد الخطيب، مدير العمليات المشتركة المركزية للمحافظات الشمالية، أن من شأن هذه الدورات أن ترفع من مستوى معرفة وأداء كل من شارك فيها من أعضاء أجهزة أمنية أو مدنية على حد سواء، واصفاً الدورة بأنها عظيمة في المحتوى والفائدة بإعتبارها حلقة من سلسلة حلقات تطوير الوعي والأداء في الأجهزة الأمنية.

وخاطب العميد الركن الضباط الخريجين بالقول: "أنا على ثقة تامة بأنكم قد تخرجتم من هذه الدورة أكثر تأهيلاً ومقدرة على القيام بواجباتكم تجاه شعبكم بصورة أفضل مما كنتم عليه، خصوصاً خلال هذه الفترة العصيبة التي نمر بها، والتي فرضت علينا ظروفاً خارجة عن إرادتنا أدت إلى تقسيم الوطن إلى شقين".

ودعا العميد الركن الضباط الذين شاركوا في الدورة أن يكونوا أكثر حكمة وإدراكاً بحاجات الشعب الفلسطيني، وأكثر التزاماً بالقانون في التعامل مع الشعب دون اللجوء إلى وسائل غير قانونية كالتعذيب ومصادرة الحريات واستخدام العنف في تطبيق القانون. مؤكداً على ضرورة إشراك أكبر عدد من ضباط الأجهزة في هكذا دورات لتعميم الفائدة، وتعزيز العلاقة بين ضباط الأجهزة الأمنية والمواطنين.

يذكر أن الدورة قد اشتملت على مواضيع حل الصراع والنزاع، وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان أثناء الطوارئ، وعلاقة رجل الأمن بالمواطن الفلسطيني، وحقوق وواجبات رجل الأمن الفلسطيني، ومنظومة حقوق الإنسان، والتعذيب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة الى القوانين التي تحرم التعذيب والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على ذلك.

وقام بالتدريب في الدورة مجموعة من الخبراء المتخصصين في قضايا الأمن وحقوق الإنسان وهم الدكتور إبراهيم مكاوي من جامعة بيزيت، ورزق شقير من الهلال الأحمر، والعقيد أحمد عبد العزيز من الأمن الوطني، والقاضي أحمد المبيض من القضاء العسكري، والمحامي موسى أبو دهيم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إضافة الى وسام سحويل من مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.