مركز "حريات" يؤكد على حق الأسرى في زيارة ومراسلة عائلاتهم

بيت لحم - معا - أكد مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج، أن السياسات التي تنتهجها إدارات السجون والمعتقلات الأسرائيلية تجاه الأسرى والاسيرات الفلسطينيين والعرب، إنما تشكل إنتهاكا فاضحا وصارخا للمواثيق والمعاهدات الدولية ومباديء حقوق الأنسان العالمية.

وطالب الأعرج المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأنسانية الدولية ممارسة واجباتها ومسؤولياتها لوضع حد لسوء المعاملة والمعاناة التي يتعرض لها حوالي 11 ألف أسير وأسيره في السجون والمعتقلات الأسرائيلية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر الحرمان من الزيارات والمراسلات والأهمال الطبي والتقصير في تقديم العلاج للاسرى المرضى والمصابين وفرض العقوبات والغرامات المالية الفردية والجماعية على الاسرى ولأتفه الاسباب، كذلك المعاملة القاسية أثناء نقل الأسرى بما يسمى بالبوسطة.

وبدورها أفادت محامية "حريات" إبتسام عناتي وعقب زيارتها لعدد من الاسرى في سجن عسقلان وهم : مسلمة ثابت من رامين / طولكرم ، أمين عماوي من غزة، عبدالله ابو سبيتان من القدس ، وصلاح درويش من بيت لحم، أن من حق الأسرى - وبموجب المواثيق الدولية وإتفاقية جينيف الرابعه - أن يسمح لهم بزيارة عائلاتهم ومراسلتها والاتصال بها، مشيرة إلى المعاناة الحقيقية التي يمر بها الاسرى عموما وأسرى قطاع غزة بشكل خاص نتيجة حرمانهم من زيارة ذويهم أو الاتصال بهم بسبب الحصار والاغلاق الذي تفرضه سلطات الأحتلال الاسرائيلي على كامل قطاع غزة منذ سنوات أو نتيجة للمنع الأمني ولأسباب غير منطقية.

وأضافت عناتي أن حرمان أسرى غزة من زيارة الأهالي تسببت في حدوث نقص حاد في إحتياجاتهم الأساسية كالملابس والأحذية والأغطية، وأن إدارات السجون تفرض على الأسرى شراء هذه الاحتياجات من الكانتين وبأسعار باهظه الأمر الذي يضاعف من معاناة الأهالي لا سيما في ظل الظروف الأقتصادية الصعبة واستمرار الحصار الأمني والاقتصادي.

كما إنتقدت عناتي سياسة الأهمال الطبي والتقصير في تقديم العلاج للحالات المرضية أو المماطلة فيه، والتي تنتهجها إدارات السجون وتنتهك من خلالها حق الاسرى في العلاج وتلقي الرعاية الصحية والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير عيادة في كل سجن، ونقل الحالات المستعصية إلى المستشفيات والعمل على توفير نظام غذائي مناسب للاسرى المرضى والمصابين، وغيرها من الحقوق الصحية والطبية التي نصت عليها مواد إتفاقية جينيف الثالثة للعام 1949.

وقالت محامية "حريات" انها وأثناء مقابلتها للاسرى في عدة سجون، إشتكوا لها من سوء معاملة طبيب العيادة وتقصيره في معاينة المرضى ومماطلته في تقديم العلاج المناسب لهم، وأنهم في كثير من الأحيان يشعرون باستهتار الطبيب بالحالة المرضية وعدم إكتراثه بآلام الاسرى المرضى وحاجتهم للعلاج وإعتماد إستشارته الطبية على كأس الماء وحبة الأكامول.

وفيما يختص بممارسات "وحدة نحشون " وسوء معاملتها للاسرى أثناء نقلهم بـ"البوسطة"، أكدت عناتي أن ما يتعرض له الاسرى خلال نقلهم من تعامل فظ ووحشي وحرمان من الأكل والشرب وإستخدام الحمام والتعمد في إبقائهم مكبلين من الايدي والأرجل لساعات طويلة، إنما هو إنتهاك خطير وتعد على قواعد التعامل مع الاسرى أثناء نقلهم المنصوص عليها في المواد 46،47،48 من إتفاقية جينيف، الأمر الذي يستلزم اللجوء إلى المحاكم لمقاضاة إدارات السجون والوحدات الأمنية التابعة لها وملاحقتهم على هكذا إنتهاكات وتعديات حقوقية .

وأضافت محامية " حريات" بأن المركز يقوم برصد كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى والاسيرات في السجون الاسرائيلية، كالتفتيشات المهينة والاستفزازية وفرض العقوبات والغرامات المالية الفردية والجماعية ومواصلة إستخدام سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الاداري، والمماطلة في تقديم العلاج والعناية الصحية للاسرى المرضى، والمعاملة القاسية أثناء نقل الأسرى وعند إقتحام الغرف والأقسام ، ومحاولات فرض الزي البرتقالي، والحرمان من الزيارات والمراسلات والتعليم وغيرها من الانتهاكات الأنسانية والقانونية، والتي تعمل "حريات" على توثيقها وتسعى لمتابعتها قانونيا وقضائيا إستنادا لمباديء وقوانين حقوق الانسان وقواعد معاملة الاسرى، ودراسة أنظمة وقوانين مصلحة السجون الاسرائيلية ومدى تلائمها وإلتزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وأوضحت المحامية إبتسام عناتي أنه ومن أجل ضمان تحقيق نتائج ملموسة في قضية الاسرى والمعتقلين، فان ذلك يتطلب تفعيل الدور الاعلامي والسياسي وعلى كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية الهادف إلى إبراز معاناة الاسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الاسرائيلية وفضح الانتهاكات الاسرائيلية لحقوقهم ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأنسانية والقانونية، ومطالبته للعب دورا أكبرمن أجل ضمان إطلاق سراحهم والافراج عنهم جميعا دون شرط او قيد.