رواتب الحكومتين أنعشت الأسواق- العيد في غزة بطعم الانقسام وغلاء الأسعار وضحايا الأنفاق

غزة- تقرير معا-اقترب العيد وبات كل مواطن يبحث عن حلية وفرحة، وظلال الانقسام السياسي تقسم شطري الوطن كل يوم وتبعث بألسنتها لتظلل كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصلت الى قطاعي التعليم والصحة والسوق والبنوك ولم تنته بعد.

وتشتد في ظل الاقتراب التدريجي لعيد الفطر المبارك الحركة التجارية في أسواق غزة وكذلك في أنفاقها تحت الأرض، التجار يحاولون ملء السوق بكل الطرق، والمواطنون بين مقبل ومدبر يفتشون عن ضالتهم وتفاجئهم الاسعار المرتفعة, منهم من يقرر التنازل ومنهم من ينسحب دون سؤال, لكن ما يخفف من حدة الازمة هو تبكير الرواتب من قبل حكومة تسيير الاعمال والحكومة المقالة في غزة.

"أم رامز" تجولت صباح اليوم السبت في أحد أسواق غزة باحثة عن ملابس لثلاثة من أطفالها ولم تجد ضالتها فكل الأسعار كما تقول "مرتفعة والجميع يتذرع بأنه يدفع عمره وحياته مقابل جلبها من مصر عبر الأنفاق والمواطن يدفع الثمن".

اما المواطن "أبو جمال" والذي يعيل أسرة مكونة من خمس بنات وطفل واحد فيقول: "أكثر ما يجذب زوجتي ويعكر مزاجها في آن واحد هو ملابس الأطفال وغلاء اسعارها وكل يوم تحاول شراء المطلوب ولكنها تعود خاوية الوفاض نظراً لارتفاع الاسعار"، مطالباً الحكومة في غزة بمراقبة الأسعار والتجار على حد سواء لتمكين المواطنين من استقبال العيد بفرحة لا يعكرها جشع التجار, على حد قوله.

المفاجئ في محال غزة التجارية الراقية, أن التاجر فيها يرفع السعر أضعافاً مضاعفة بين لحظة والتالية حتى أن إحدى الزبونات قالت: "لقد سألته عن جاكيت فأبلغني بسعر وفي اليوم التالي سألته عن ذات القطعة فقال سعراً ضعف سعر اليوم السابق فسألته كيف ذلك فأجاب لقد نسيت السعر الحقيقي وإذا ما أعجبك سنخفضه لك".

ثانية قالت: "بمجرد اختياري لقطعة وسؤالي عن سعرها وإعادتها إلى مكانها ارتفع السعر إلى النصف فهل هذا عدل؟, وأين وزارة الاقتصاد التي يجب أن تراقب الأسعار وتمنع الاستغلال عدا عن الاحتكار الذي طغى؟, فبعض التجار يحتكرون المواد الغذائية كما يحتكرون حلويات العيد ولوازم الكعك ويرفعون أسعارها كما المكسرات ويتذرعون بأن السوق خال منها".

اما ضحايا البضائع المهربة عبر الأنفاق فقد ارتفع إلى 45 قتيلاً إما انهار عليهم النفق أو اختنقوا بالغاز المصري- كما يقول ذووهم- أو صعقتهم الكهرباء بفعل رشح مائي من مكان قريب، وعائلاتهم تؤكد على ضرورة فتح معبر رفح كي يتمكن الغزيون من التزود بحاجياتهم بطرق شرعية وآمنة بعيداً عن الخطر الذي يتهددهم تحت الأرض.

أحدث الأنباء والتي تلقتها "معا" عبر مصادر موثوقة ومطلعة, تشير إلى توجه الشرطة التابعة للحكومة المقالة إلى فرض الدية على اصحاب الأنفاق عن كل عامل فيها وهو ما يعادل 40 ألف دينار أردني في حال وافته المنية تحت التراب يتسلم ذووه ديته من التاجر الذي أرسله وصاحب النفق، وهو ما يشير إلى أن تجارة الأنفاق تجارة رابحة لا سيما في ظل رفع أسعار البضائع المهربة أضعافاً مضاعفة وهو ما جعل السوق الغزي مشرعاً للسوق السوداء المتلاعب بأسعارها يومياً.

أهالي ضحايا الانفاق "والذين قتلوا إما برج الأرض (زلزتها) أو برش الغاز السام يؤكدون انهم لا يطلبون سوى فتح معبر رفح قبل أن تفكر السلطات المصرية بإغلاق الأنفاق وقتل من فيها".

ويقول الناطق باسم هذه العائلات: "الأولى بمصر ان تفتح معبر رفح فهي تعلم الضائقة التي يمر بها قطاع غزة جراء إغلاق كافة المعابر فبدلاً من التفكير بإغلاق هذه الانفاق وقتل من فيها, التفكير بفتح معبر رفح".

ويتابع أن ابناءهم "ذهبوا للبحث عن فرص عمل وهي الفرص التي وفرتها تلك الأنفاق والتي يعمل بها آلاف الشبان العاطلين عن العمل بنظام دورات يومية أي شفتات مشيراً الى ان 90% من الضحايا الذين سقطوا بتلك الأنفاق قتلتهم الإجراءات الأمنية المصرية التي وصلت حاليا لاعتقال العمال بالأنفاق".

العشرات من الأنفاق يفصل بينها مساحات صغيرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية ويعمل بها الآلاف من العاطلين عن العمل الباحثين عن لقمة العيش يعملون لصالح تجار وملاك لهذه الأنفاق ويتقاضون راتباً شهرياً لا يتجاوز ال 300 دولار للعامل شهرياً, فيما تزداد يوماً بعد يوم ثروة التاجر الذي لا يفكر مطلقاً بدخول هذه الأنفاق وتجربة التقاط الأنفاس فيها قبل عرض بضائعه المهربة في اسواق القطاع قبيل العيد السعيد.