وزير الأسرى المقال: تحويل قضية الزيارات إلى الفيديو كونفرنس مخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية
نشر بتاريخ: 27/09/2008 ( آخر تحديث: 27/09/2008 الساعة: 15:37 )
غزة - معا - أكد د. احمد شويدح الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بان تحويل قضية الزيارات من شكلها المعروف ولقاء الأهل المباشر مع ابنهم المعتقل إلى زيارة عبر الآلات هو مخالفة صريحة وواضحة للمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة .
وأوضح د. شويدح في بيان وصل لـ"معا" بأن القانون الدولي ينص صراحة على حق الأسرى في زيارة ذويهم، وخاصة المادة ( 116 ) من الفصل الثامن من اتفاقية جنيف، والتي تنص على انه:"يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر، ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير, إلا أن الاحتلال لا يمل من ابتكار الأساليب التي تنم عن عقليته الإجرامية ،للتضييق على الأسرى وذويهم،وإضعاف نفسياتهم ،وضرب معنوياتهم ، والتي كان أخرها تحويل الزيارة إلى الفيديو كونفرنس، وخاصة اسرى قطاع غزة ، وذلك ليتنصل من حرمان اسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم منذ ما يزيد عن 16 شهراً متتالية بشكل غير قانوني وغير انساني" .
وكشف د. شويدح بان الأسرى في السجون قرروا مقاطعة هذا الاجراء إن تم فرضه عليهم، وينوون تنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية لمنع تنفيذ هذا القرار، الذي يتعامل مع الأسرى كأنهم آلات أو ماكنات لا شعور لها ولا احساس .
ودعا وزير الأسرى المقال المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي الى التدخل العاجل قبل أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ويصبح منعه صعباً، مما يهدد بتصعيد خطير داخل السجون لا تعرف عواقبه، معتبراً ان الصمت الدولي على جرائم الاحتلال ضد الأسرى هو الذي يفتح شهية الاحتلال و يدفع به إلى ابتكار المزيد من الممارسات القمعية ضد الأسرى، فالصمت الدولي على جريمة حرمان اسري القطاع من الزيارة شجع الاحتلال على طرح موضوع الزيارة عبر الفيديو كونفرنس، وهو ألان بصدد معرفة ردود الأفعال حول هذا التصعيد الجديد ضد الأسرى، فان وجد تشجيعاً باستمرار الصمت الدولي الرسمي ومن قبل المؤسسات الحقوقية سيتم تنفيذ هذا الأمر، على حد تعبيره.
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني عامة وأبناء قطاع غزة خاصة إلى زيادة فعاليات التضامن مع الأسرى والتعبير عن رفض العقوبات الجماعية ضدهم ،وفضح ممارسات الاحتلال القمعية ضد الأسرى، لإيصال رسالة إلى الاحتلال ان الأسرى ليسوا وحدهم في المواجهة بل ان الشعب الفلسطيني بأكمله يقف خلفهم ويساندهم ويدعم صمودهم في مواجهة السجان.
وأوضح د. شويدح في بيان وصل لـ"معا" بأن القانون الدولي ينص صراحة على حق الأسرى في زيارة ذويهم، وخاصة المادة ( 116 ) من الفصل الثامن من اتفاقية جنيف، والتي تنص على انه:"يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر، ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير, إلا أن الاحتلال لا يمل من ابتكار الأساليب التي تنم عن عقليته الإجرامية ،للتضييق على الأسرى وذويهم،وإضعاف نفسياتهم ،وضرب معنوياتهم ، والتي كان أخرها تحويل الزيارة إلى الفيديو كونفرنس، وخاصة اسرى قطاع غزة ، وذلك ليتنصل من حرمان اسرى قطاع غزة من زيارة ذويهم منذ ما يزيد عن 16 شهراً متتالية بشكل غير قانوني وغير انساني" .
وكشف د. شويدح بان الأسرى في السجون قرروا مقاطعة هذا الاجراء إن تم فرضه عليهم، وينوون تنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية لمنع تنفيذ هذا القرار، الذي يتعامل مع الأسرى كأنهم آلات أو ماكنات لا شعور لها ولا احساس .
ودعا وزير الأسرى المقال المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي الى التدخل العاجل قبل أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ويصبح منعه صعباً، مما يهدد بتصعيد خطير داخل السجون لا تعرف عواقبه، معتبراً ان الصمت الدولي على جرائم الاحتلال ضد الأسرى هو الذي يفتح شهية الاحتلال و يدفع به إلى ابتكار المزيد من الممارسات القمعية ضد الأسرى، فالصمت الدولي على جريمة حرمان اسري القطاع من الزيارة شجع الاحتلال على طرح موضوع الزيارة عبر الفيديو كونفرنس، وهو ألان بصدد معرفة ردود الأفعال حول هذا التصعيد الجديد ضد الأسرى، فان وجد تشجيعاً باستمرار الصمت الدولي الرسمي ومن قبل المؤسسات الحقوقية سيتم تنفيذ هذا الأمر، على حد تعبيره.
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني عامة وأبناء قطاع غزة خاصة إلى زيادة فعاليات التضامن مع الأسرى والتعبير عن رفض العقوبات الجماعية ضدهم ،وفضح ممارسات الاحتلال القمعية ضد الأسرى، لإيصال رسالة إلى الاحتلال ان الأسرى ليسوا وحدهم في المواجهة بل ان الشعب الفلسطيني بأكمله يقف خلفهم ويساندهم ويدعم صمودهم في مواجهة السجان.