وزير الاقتصاد الوطني يؤكد دعم الحكومة للقطاع الخاص الفلسطيني
نشر بتاريخ: 28/09/2008 ( آخر تحديث: 28/09/2008 الساعة: 13:15 )
بيت لحم- معا- أكد كمال حسونة وزير الاقتصاد الوطني والأشغال العامة والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على موقف الحكومة الفلسطينية دعمها القطاع الخاص الفلسطيني لزيادة الناتج الأجمالي، وزيادة ضخ الأموال في الخزينة، وبالتالي زيادة الدخل الفردي والمساهمة في حل مشاكل الفقر والبطالة، الأمر الذي يجعل القطاع الخاص ينشئ مشاريع استثمارية جديدة تحقق هدف دعم الصمود.
واستعرض عدداً من المشاريع التي تعتبر ذات أهمية وتشمل إعادة بناء مقار المقاطعات التسع في محافظات الضفة الغربية، وبناء مجمع الوزارات بقيمة اربعين مليون دولار، وبناء اربعة مناطق صناعية، وتشييد مدارس ومستشفيات جديدة، الأمر الذي يفتخ فرض عمل ويعزز الصمود.
جاء ذلك خلال مأدبة أفطار نظمتها شركة سوبر نمر الصناعية الاستثمارية لابواب الأمان مساء أمس السبت في قاعة فندق قصر جاسر انتركونتيننتال بيت لحم وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بحضور ومشاركة الوزير حسونة الذي القى الكلمة نيابة عن رئيس الوزراء.
ونقل الوزير حسونة تحيات رئيس الوزراء متمنياً أن يعود هلال شهر رمضان المبارك والأعياد على الشعب الفلسطيني وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من حزيران 1967.
ووجه الشكر لشركة سوبر نمر على تنظيمها هذا اللقاء وجهودها في محال تطوير الصناعة إلى جانب الشركات الفلسطينية، مؤكداً أن دعم الصناعة الفلسطينية والقطاع الخاص يحتل جزءاً مهماً من توجهات الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني، مستعرضاً الأطار التشريعي في هذا المجال خصوصاً قانون ضريبة الدخل.
وأشار الوزير حسونة إلى مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي، ومؤتمر فلسطين للاستثمار- ملتقى الشمال في شهر تشرين ثاني القادم، ومؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن.
وحضر مأدبة الأفطار إلى جانب الوزير حسونة اللواء صلاح التعمري محافظ بيت لحم، والدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي سابقاً، ومحمد نافذ الحرباوي رئيس مجلس إدارة بال تريد، وممثلي الوزارت منها الأشغال العامة والإسكان، التربية والتعليم العالي، الاقتصاد الوطني، الحكم المحلي، والمالية، وهيئة المدن الصناعية، إلى جانب عدد من الصناعيين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وشخصيات اعتبارية، وممثلي غرفة تجارة وصناعة الخليل، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، والنقابات المهنية، ومدراء عدد من البنوك، والراصد الاقتصادي - الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية، وأحمد حسونة مستشار وزير الاقتصاد الوطني الإعلامي.
والقى أحمد نمر العملة رئيس مجلس إدارة شركة سوبر نمر كلمة أعرب فيها عن حرص الشركة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والأيدي العاملة الماهرة الأمر الذي ساهم في تطوير تصاميم ابواب الأمان من حيث الجمال والأمان، مؤكدا أن تسويق منتجات الشركة إلى جانب السوق الفلسطيني تصل إلى الأردن الشقيق.
وأشار الى أن الشركة وقعت عقداً مع شركة البدائل التطويرية وبالتعاون مع الوكالة البريطانية الدولية للتنمية للحصول على المواصفة الأوروبية، وقمنا بأعداد دراسة القدرة التنافسية التصديرية للشركة بالتعاون مع مؤسسة بورتلاند ترست.
وأضاف العملة أن استقلالنا الوطني الذي تسعى له القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس - أبو مازن - وحكومته برئاسة الدكتور سلام فياض لن يتأتى دون الاعتماد على اقتصاد وطني سليم وقوي يستطيع الصمود وسط كل المصاعب قائم على أساس تشريعات وقوانيين تكفل الأمن والأمان لرأس المال الفلسطيني.
وأشار محمد نافذ الحرباوي رئيس مجلس إدارة بال تريد إلى أن الشركة استفادت من مشروع بال تريد للنفاذ للأسواق العالمية، موضحا أن القطاع الخاص الفلسطيني عبر مشاريعه واستثماراته يساهم بشكل واضح في دعم الصمود وتخفيف نسبة الفقر والبطالة عبر زيادة فرص العمل، ودعم الخزينة الفلسطينية وزيادة نسبة الناتج الأجمالي.
وأضاف أن مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي سيعقد يوم الاحد القادم تحت شعار (حوار شراكة تنمية)، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال واقامة دولته وعاصمتها القدس.
وأدار عرافة الحفل ماهر الهيموني مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.
واستعرض عدداً من المشاريع التي تعتبر ذات أهمية وتشمل إعادة بناء مقار المقاطعات التسع في محافظات الضفة الغربية، وبناء مجمع الوزارات بقيمة اربعين مليون دولار، وبناء اربعة مناطق صناعية، وتشييد مدارس ومستشفيات جديدة، الأمر الذي يفتخ فرض عمل ويعزز الصمود.
جاء ذلك خلال مأدبة أفطار نظمتها شركة سوبر نمر الصناعية الاستثمارية لابواب الأمان مساء أمس السبت في قاعة فندق قصر جاسر انتركونتيننتال بيت لحم وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بحضور ومشاركة الوزير حسونة الذي القى الكلمة نيابة عن رئيس الوزراء.
ونقل الوزير حسونة تحيات رئيس الوزراء متمنياً أن يعود هلال شهر رمضان المبارك والأعياد على الشعب الفلسطيني وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من حزيران 1967.
ووجه الشكر لشركة سوبر نمر على تنظيمها هذا اللقاء وجهودها في محال تطوير الصناعة إلى جانب الشركات الفلسطينية، مؤكداً أن دعم الصناعة الفلسطينية والقطاع الخاص يحتل جزءاً مهماً من توجهات الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني، مستعرضاً الأطار التشريعي في هذا المجال خصوصاً قانون ضريبة الدخل.
وأشار الوزير حسونة إلى مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي، ومؤتمر فلسطين للاستثمار- ملتقى الشمال في شهر تشرين ثاني القادم، ومؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن.
وحضر مأدبة الأفطار إلى جانب الوزير حسونة اللواء صلاح التعمري محافظ بيت لحم، والدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي سابقاً، ومحمد نافذ الحرباوي رئيس مجلس إدارة بال تريد، وممثلي الوزارت منها الأشغال العامة والإسكان، التربية والتعليم العالي، الاقتصاد الوطني، الحكم المحلي، والمالية، وهيئة المدن الصناعية، إلى جانب عدد من الصناعيين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وشخصيات اعتبارية، وممثلي غرفة تجارة وصناعة الخليل، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، والنقابات المهنية، ومدراء عدد من البنوك، والراصد الاقتصادي - الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية، وأحمد حسونة مستشار وزير الاقتصاد الوطني الإعلامي.
والقى أحمد نمر العملة رئيس مجلس إدارة شركة سوبر نمر كلمة أعرب فيها عن حرص الشركة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع والأيدي العاملة الماهرة الأمر الذي ساهم في تطوير تصاميم ابواب الأمان من حيث الجمال والأمان، مؤكدا أن تسويق منتجات الشركة إلى جانب السوق الفلسطيني تصل إلى الأردن الشقيق.
وأشار الى أن الشركة وقعت عقداً مع شركة البدائل التطويرية وبالتعاون مع الوكالة البريطانية الدولية للتنمية للحصول على المواصفة الأوروبية، وقمنا بأعداد دراسة القدرة التنافسية التصديرية للشركة بالتعاون مع مؤسسة بورتلاند ترست.
وأضاف العملة أن استقلالنا الوطني الذي تسعى له القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس - أبو مازن - وحكومته برئاسة الدكتور سلام فياض لن يتأتى دون الاعتماد على اقتصاد وطني سليم وقوي يستطيع الصمود وسط كل المصاعب قائم على أساس تشريعات وقوانيين تكفل الأمن والأمان لرأس المال الفلسطيني.
وأشار محمد نافذ الحرباوي رئيس مجلس إدارة بال تريد إلى أن الشركة استفادت من مشروع بال تريد للنفاذ للأسواق العالمية، موضحا أن القطاع الخاص الفلسطيني عبر مشاريعه واستثماراته يساهم بشكل واضح في دعم الصمود وتخفيف نسبة الفقر والبطالة عبر زيادة فرص العمل، ودعم الخزينة الفلسطينية وزيادة نسبة الناتج الأجمالي.
وأضاف أن مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي سيعقد يوم الاحد القادم تحت شعار (حوار شراكة تنمية)، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال واقامة دولته وعاصمتها القدس.
وأدار عرافة الحفل ماهر الهيموني مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.