العمل الصحي تصدر تقريراً شاملاً حول الوقائع الميدانية للانتفاضة في ذكراها الثامنة

بيت لحم- معا- اصدرت مؤسسة لجان العمل الصحي تقريرا مفصلا عن الوقائع الميدانية لانتفاضة الاقصى والاستقلال في ذكراها الثامنة.

وقالت المؤسسة في تقريرها: لقد قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتدمير البنى التحتية للشعب الفلسطيني واستولت على المستحقات المالية المحتجزة لديها وجعلتها موضوعا للمساومة وواصلت عمليات القتل والاغتيال والحصار وسرقة الاراضي تحت حجج امنية واهية وواصلت تدشينها لجدار الضم والفصل الذي يهدد بابتلاع نصف مساحة الضفة الغربية اضافة الى تسعيرها لسياسة الاستيطان والتوسع بها ( حيث زادت عدد المستوطنات عن اكثر من144 مستوطنة في الضفة الغربية وغالبيتها في القدس لتصل الى 26 مستوطنة ) وبشكل ممنهج تعمل على تهويد القدس وطمس هويتها العربية عدا عن سرقتها للمخزون المائي الفلسطيني.

وفي التفاصيل قالت العمل الصحي ان الاراضي المصادرة بلغت ( 2562442 دونم ) والتي تعرضت لتجريف( 77372) وجرى اقتلاع ( 1189362) وهدم 7934 منزلاً حيث بلغ عدد المنازل المهدومة في العام 2008 لوحده 78 منزلاً وبناية سكنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة منها 65 منزلا وبناية سكنية في منطقة القدس وحدها، هذا بالإضافة إلى عشرات المنشآت الزراعية والتجارية الأخرى وذلك بحجة عدم الترخيص . واضافت أن 94% من طلبات البناء للفلسطينيين في المناطق المصنفة C) (ترفض من قبل قوات الاحتلال ومقابل كل ترخيص بالبناء يصدر 55 أمر هدم.

وعلى صعيد الحواجز العسكرية وجدار الفصل أوضحت المؤسسة أن عدد الحواجز في اي وقت يعتبر مؤشرا على حرية الحركة والعبور ولكنه لا يفسر الصورة الاشمل لنظام وقيود الحواجز حيث يوجد نظام متكامل من الاجراءات بما يتضمن الجدار التي تمس حرية المواطنين في حرية الحركة.

وقالت بالاستناد الى اخر دراسة لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الصادرة في ايلول 2008 في الضفة الغربية والقدس الشرقية اشارت الى وجود 630 حاجز يعيق حركة الفلسطينين من ضمنها 93 حاجزاً عسكرياً معززاً بالجنود عدا عن 537 حاجز مادي( كتل اسمنتية وسواترترابية وجدارن) ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 3.3% عن فترة سابقة لنفس العام ولا يشمل هذا الرقم 69 حاجز في منطقة H2في منطقة الخليل الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي وايضا 8 حواجز واقعة على الخط الاخضر وجاء الارتفاع نتيجة اضافة 115 حاجز جديد حيث ازدادت نسبة المعدل الاسبوعي للحواجز الطيارة بنسبة 10% مقارنة ببداية عام 2008 من (85الى 77).

ووجدت الدراسة كذلك ان 65% من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي الى 18 تجمعا سكانيا مغلقة او مسيطر عليها من قبل حواجز الجيش الاحتلال ( 47 من اصل 72 طريق).

وعلى صعيد الجدير الجدار جاء في تقرير العمل الصحي الشامل ان قوات الاحتلال أكملت إقامة 450 كم من جدار الفصل من أصل 790 كم من الجدر ستقام في الضفة الغربية، وقد ارتفعت وتيرة العمل بالجدار في السنة الحالية بالمقارنة مع العام الماضي، ففي حين يعتبر 66 كم من الجدار في أوج التشييد لهذا العام، فان ما تم انجازه خلال العام الماضي بلغ 48 كم، حيث تباطأ العمل في العام الماضي نظرا لشح الميزانيات المخصصة لإقامته حسب تصريحات الاحتلال.

وفي التفاصيل قال التقرير انه من أصل 66 كم يجري إقامتها في جميع أنحاء الضفة الغربية فان 15.6 كم يجري إقامتها حول القدس حيث سيؤدي الجدار في النهاية على عزل 46% من مساحة الضفة الغربية حيث بلغ عدد البوابات المتصلة بجدار الفصل حتى الآن 66 بوابة منها 27 مغلقة بالمطلق و39 مفتوحة بشكل جزئي.

وفيما يخص الفقر والبطالة ورد في التقرير ان معدلات البطالة ارتفعت الى الضعف في الفترة الواقعة بين 2000-2006 لتصل الى 35% في غزة و22% في الضفة فيما ارتفعت نسبة المواطنين الذين يعيشون في ظل فقر مدقع في غزة تحديدا حيث شملت ثلث عدد السكان وارتباطا بهذا فان معدلات الفقر تزداد سوءا فقد وصلت الى 58% بشكل عام وفي غزة وحدها وصلت الى 79% ، كما ازدادت نسبة الفقر بين الاسر التي لا يوجد فيهاها شخص ملتحق بسوق العمل الى 70% مقابل 54% بين الاسر التي يوجد بها شخص يعمل. اضافة الى ذلك ارتفعت نسبة الاعالة الاقتصادية تحديدا في غزة فقد بلغت 6.6 مقارنة ب 4.8 لعام 2000.

واكدت العمل الصحي ان الاوضاع السائدة ادت الى انخفاض دخل الاسرة عما كان عليه الوضع قبل الانتفاضة فبواقع 62.7% من الاسر فقدت 50% من دخلها واصبحت حوالي 60% من هذه الاسر تعيش تحت خط الفقر

وتطرقت الدراسة كذلك الى استهداف الاحتلال العملية التعليمية في فلسطين وجاء فيها: من الواضح ان العملية التعليمية مستهدفة من قبل قوات الاحتلال إذ يعاني الطلبة والمدرسين في المستويات التعليمية المختلفة من كافة اوجه العنف الموجه اسرائيل ضدهم حيث استشهد - 664 طالب مدرسي و199 طالب جامعي و37 من الاساتذة خلال الانتفاضة. اضافة الى تدمير العديد من المدارس وهناك مضايقات وتعطيل لانتظام العملية التعليمية.

ووصلت معدلات التسرب من التعليم في الفئة العمرية 15-29 في الاراضي الفلسطينية الى 29.4% بين الذكور و12.6% بين الاناث لعام 2006. كما سجلت الاحصائيات لعام (20042005) تراجعا في معدلات الالتحاق بالمدارس الاساسية عن الاعوام 20002001, فقد بلغت 93.6% للاناث لعام 2004 في حين كانت 98% لعام 2000 وللذكور اصبحت 92.8% في عام 2004 حيث كانت 95.8% في عام 2000. وينسحب التراجع في الالتحاق للمدارس ايضا على المرحلة الثانوية.

ويشير التقرير الذي يرصد اوضاع الاسر المتضررة من جدار الضم والتوسع ان3.2% من افراد هذه الاسر المتاثرة بالجدار قد تركوا التعليم بسبب الوضع الأمني وجدار الضم والتوسع، وما يبلغ 25.7% من افراد الاسر الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت بالجدار، قد تركوا بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة لاسرهم .

ويبين التقرير اوجه المعاناة للافراد الملتحقين في الجامعات والكليات من هذه التجمعات فقد اشارت الى ان 88.9% من الأسر الفلسطينية اضطروا الى اتباع طرق اخرى بديلة لكي يتمكنوا من الوصول الى الجامعات و69.1% من الأسر اضطر أفرادها للتعطيل لعدة أيام عن (الجامعة أو الكلية) بسبب إغلاق المنطقة.

وفي الجانب الصحي للشعب الفلسطيني خلال الانتفاضة فان طروف الاحتلال القاسية وممارسته افقدت الاف المواطنين حياتهم عبر القتل والاغتيال. اضافة الى الاف الجرحى والذين بات عدد كبير منهم يعانون من اثار الجراح ومنهم من اصبح باعاقة او عاهة دائمة.

كما استشهد العديد من المرضى على الحواجز العسكرية بسبب منعهم من الوصول الى المستشفيات لتلقى علاجهم في الوقت المناسب ووصل عددهم الى 135.وفي غزة استشهد قرابة 220 مواطن نتاج منعهم من الخروج للعلاج بسبب الحصار المجكم المفروض على القطاع.

وقالت العمل الصحي ان سياسات الاحتلال القاسية خلال الثماني اعوام ادت الى تدني مؤشرات الصحة العامة بحيث ارتفعت معدلات الاصابة بالامراض المزمنة الى ما يفوق 30% منذ العام 2005. وفي عام 2006 سجلت الاحصائيات معاناة 10.1% من الافراد في الاراضي الفلسطينية من مرض مزمن واحد على الاقل مشخص من قبل طبيب وكانت اعلى بين الاناث (12.2%).

وفي دراسة اجريت عام 2006 تبين ان 36%من الاسر يوجد لديها فرد عانى من مرض مزمن و24% من هذه الاسر تجد صعوبة في توفير علاج له وتساهم الاوضاع الاقتصادية المتردية وانخفاض قدرة الوصول الى الخدمات الصحية العلاجية والوقائية من قبل المواطنين في استفحال المشكلة.

ومن جهة اخرى لم تتمكن وزارة الصحة من تسديد مستحقات مصانع الادوية ومزوديها من الادوية لتورديها الى المراكز الصحية على نحو منتظم مما زاد من مخاطر عدم توفر الادوية للمرضى ذوي الامراض المزمنة.

واشارت المؤسسة ان 29% الاسر الفلسطينية لم تحصل على خدمات صحية بسبب عدم توافرها وان 62% منها لم تستطع تغطية نفقات العلاج و21% بسبب الاغلاق و11% بسبب المواصلات و16% بسبب عدم توفر الكوادر الطبية في مناطقها.

ودلت الدراسة الى ان الحصار المفرض على غزة ادى الى وجود مشاكل عدة على صعيد توفير الخدمات الصحية النوعية والكافية بسبب الحصار والقيود المفروضة على نقل التوريدات للادوية والمستلزمات الطبية وقطع الصيانه وانخفاض امدادات الوقود والكهرباء مما جعل العديد من المؤسسات الصحية الرسمية والاهلية ووكالة الغوث الى تقليل حجم خدماتها الصحية المقدمة واضيف الى ذلك الاضرابات التي تمت خلال الفترة الاخيرة في قطاع الصحة.

وبحسب الدراسة فقد انخفضت رعاية الحوامل في سنوات الانتفاضة الاولى الامر الذي ادى الى ارتفاع ولادات المنازل بنسبة 30% بسبب الاجتياحات واغلاق المناطق وادى ذلك الى زيادة في الوفيات بين المواليد واختلف الامر في 2006 حيث ان معظم الولادات التي تم تسجيلها كانت وبنسبة 96.6% تمت في المستشفى و.3.4% فقط في البيت او في الطريق الى المستشفى او على الحواجز.

واشارت الدراسة الى ان ما نسبته 96.6% من النساء الحوامل بحاجة الى رعاية خلال الحمل فيما حصلت على ذلك 30%% من الوالدات تلقين ا لرعاية بعد الولادة. وفي ذات الاطار فان النساء الفلسطينيات يعانين من فقر الدم والتي ترتفع لدى الحوامل, وتعاني 33.2% من النساء في سن الإنجاب من فقر الدم، وبصورة اعلى بين النساء الغزيات 44.9% الحوامل.

كما يعاني 57% من الاطفال في غزة من فقر الدم و37% من اطفال الضفة من هذة المشكلة . وقد ارتفعت معدلات سوء التغذية المزمن بين الاطفال بنسبة 3% بين العاميين 2004- 2006. وفق التصنيف التالي : فقر الدم المزمن بين الاطفال الاقل من 5 اعوام يصل الى 10.2% ومعدل نقص الوزن 21.5 وتكون النسب بين الاطفال في غزة اعلى منها من الضفة- كما ان 10.2 % من الاطقال الذي تقل اعمارهم عن 5 سنوات لعام 2007 يعانون من قصر القامة المزمن او الحاد وترتفع هذه النسبة في قطاع غزة (13.2% مقارنة ب 7.6% في الضفة). حيث اشار تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا اسكوا عام (2006) ان معدل وفيات حديثي الولادة مسئول عن نحو ثلاثة ارباع اجمالي وفيات الاطفال.

وازدادت ارقام وفيات الاطفال دون السنة ودون الخمس السنوات من العمر بالاخص في قطاع غزة بنحو 30%. وبسبب سوء الرعاية الصحية المتوفرة لحديثي الولادة تحديدا في غزة يموت من بين كل 3 مواليد واحد من حديثي الولادة في مستشفيات غزة. كما ان حوالي نحو 8%يولدون باوزان منخفضة دون 2500 غم مما يساهم في وفيات الرضع انخفض عدد الاسر القادرة على الحصول على مياه شرب نقي بنسبة 8%.

فيما ارتفع عدد الاصابات بالتهابات المعدة والامعاء بين الاطفال دون الخامسة بنسبة 42% بين عامي 2000-2004 ومن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني منع الحوامل من الوصول إلى المستشفى للولادة، فقد أجبرت اكثر من 71 امرأة على الولادة عند الحواجز العسكرية وتوفي 36 جنيناً لهؤلاء الأمهات الواضعات.

وبحسب الصحي فان للجدار تاثيرات على صحة الاسر وخاصة التي تضررت بشكل مباشرمنه فقد اشار التقرير الى ان 42.1% من الأسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت بالجدار انفصلت عن الخدمات الطبية (المستشفيات والمراكز الطبية) في مراكز المدن.

وقالت المؤسسة ان مؤشرات الصحة النفسية سجلت زيادة كبيرة في حالات المرضى النفسيين ا التي سجلت في مراكز الصحة المجتمعية بنسبة 20.3% حيث ادت اجراءات الاحتلال الاسرائيلي الى تردى الوضع النفسي الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني, كما زادت حالات التبول الليلي والقلق والخوف. وكذلك حالات العصاب النفسي بين السكان بنسبة 11.9%مقارنة بعام 2002.

واكدت مؤسسة لجان العمل الصحي تعرض 750000 فلسطيني للاعتقال منذ عام 1967 فيما كان عدد المعتقلين الفلسطينيين خلال الانتفاضة الحالية 65000 يوجد منهم في السجون8459 اسير حتى تاريخ 3062008 من بينهم 78 اسيرة و277 طفل.

وقال التقرير ان 195 أسيراً استشهدوا منذ عام 1967 داخل سجون الاحتلال ولاسباب مختلفة حيث سجل استشهاد 48 اسير بسبب الاهمال الطبي،و70 بسبب التعذيب القاسي و77 استشهدوا نتيجة القتل والتصفية. ان المؤشرات المذكورة تدل على دموية الاحتلال فهو ضمن قانون الامن العام لديه يجيز التعذيب النفسي والجسدي حيث يعاني اكثر من 1300 اسير من امراض مزمنة كامراض القلب والضغط والسكري والكلى والمفاصل والسرطان وامراض ضيق التنفس والربو وغيرها كما يوجد معاقون ومصابون بشلل بسبب الشبح والمماطلة في العلاج او اجراء العمليات الجراحية.

واستنكرت المؤسسة تحويل المعتقلات الى حقول تجارب للادوية الخطرة على المرضى الاسرى الفلسطينين والعرب ففي 10 تموز 1997 اعلن من قبل دالية اتسيك رئيسة لجنة العلوم البرلمانية ان هناك 1000 تجربة للادوية الخطرة تم القيام بها على الاسرى الفلسطينين وتجرى سنوياً وقد اعلن عن ذلك في جريدة "هآرتس" وعدد التقرير اشكال الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيون والعرب في سجون ومعتقلات الاحتلال:

1- الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج للمحتاجين له أو عدم إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من اجل تلبية مطالبهم بذلك.

2- عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه, فالطبيب في السجون الإسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الأكامول أو بكأس ماء.

3- عدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن كأطباء العيون والأسنان والأنف والإذن والحنجرة.

4- تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلا لعلاج الحالات الطارئة.

5- عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين حيث يوجد العديد من الحالات النفسية والتي بحاجة إلى إشراف خاص.

6- عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

7- عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري والضغط والقلب والكلى وغيرها.

8- عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية وكذلك بعض الأمراض المعدية كالجرب مما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى نظرا للازدحام الشديد داخل المعتقلات, وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية الحادة مما يشكل تهديدا لحياة زملائهم.

9- نقل المرضى الأسرى لتلقي العلاج في المستشفيات وهم مكبلو الأيدي والأرجل في سيارات شحن عديمة التهوية بدلا من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة.

10- حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم كنوع من أنواع العقاب داخل السجن, بالإضافة لفحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم من خلف شبك الأبواب.

12- يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة تتمثل بقلة التهوية والرطوبة الشديدة والاكتظاظ الهائل بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة وفي مواد المبيدات الحشرية.

13- تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية إذ لا يوجد لديهم سوى طبيب عام خاصة أن من بين الأسيرات من أعتقلن وهن حوامل وبحاجة إلى متابعة صحية خاصة أثناء الحمل وعند الولادة.

14- إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لالآم المخاض والولادة, وتقديم أدوية منتهية الصلاحيات للأسرى.

15- استغلال المحققين خلال استجواب الأسير المريض أو الجريح لوضعه الصحي والضغط عليه من اجل انتزاع اعترافات منه وعدم تقديم العلاج له وإحتجازه في ظروف غير صحية تزيد من تفاقم آلامه وتدهور وضعه الصحي.

وبحسب اللجان فقد تم اعتقال 10000 اسيرة منذ 1967 و 700 اسيرة منذ انتفاضة الاقصى ويوجد الان 78 أسيرة السجون، 4 منهن وضعن اطفالهن داخل السجون. ان تجربة الحمل والولادة قاسية ومريرة فلا يوجد عناية وغذاء خاص للحوامل ويلدن دون ان يكون هناك من يساندهن او يرافقهن من قبل افراد العائلة وتكون عادة مكبلة اثناء المخاض والولادة ووتعامل ادارات السجون مع الاطفال المواليد كاسرى وليس كاطفال مواليد ويتعرضون للعقاب مع امهاتهن من رش بالغاز ويحرمون من ابسط حقوق الطفولة وداخل السجون تكثر الحشرات وندرة المياه الساخنة وانعدام التهوية يعرضهم للمرض في طل غياب الرعاية الصحية وتقوم ادارة السجون بمصادرة اشياء الاطفال الصغيرة والعابهم واحيانا تعاقب الامهات لبكاء اطفالهن ويمنع الاهل من ادخال الحليب والفوط لهم.

وأكدت مؤسسة لجان العمل الصحي على ما يلي:
1-الالتزام الكامل بالإنحياز الى جانب الفقراء والمهمشين من ابناء الشعب الفلسطيني بكل الامكانات وتعزيز صمودهم.

2-دعوة كافة الفرقاء السياسيين على الساحة الفلسطينية الى انهاء حالة التشرذم والانقسام على الساحة الوطنية لان المستفيد الاول والاخير منها الاحتلال الاسرائيلي والامبريالية العالمية.

3- الشروع في حوار وطني جاد وبدون شروط مسبقة للوصول الى استراتيجية موحدة تعزز القيم الوطنية والديمقراطية على الساحة الفلسطينية.

4- ابعاد الاجسام والمؤسسات المهنية عن دوامة الصراع السياسي كون الخاسر الوحيد فيها هو المواطن الفقير.

5- العودة الى الجمهور الفلسطيني ليقول كلمة الفصل في الحالة الشائنة المتجلية على الصعيد الداخلي عبر اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل على اساس توافق وطني شامل.

6- العمل على فضح الممارسات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته وحشد المزيد من الدعم الدولي الشعبي والرسمي المتضامن مع الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل والساحات.

وأضافت المؤسسة "إن رسالتنا في هذه الذكرى هي التأكيد على ضرورة توحيد الحركة الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أنقاض واقع التشظي المأساوي وعلى أنقاض النهج القائم، وإيقاف التفاوض العبثي والمدمّر والعمل على رفع الحصار لقطاع غزة".