النائب خالدة جرار: الخلاف حول ولاية الرئيس سياسي وليس قانوني

رام الله -معا- قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، إن الخلاف حول ولاية الرئيس ليس قانونياً وإنما سياسي.

وأضافت جرار في حديث خاص لشبكة "فلسطين اليوم" أن هذا الموضوع غير قانوني بل سياسي لأن كلا الطرفين يستعمل القانون بالشكل الذي يريد ويتذرع به وتوجد له تفسيراته الأساسية، واعتبر أن السؤال كيف يمكن لانتخابات أن تجري في ظل الانقسام وممارسة الشكل الديمقراطي في ظل الوضع القائم.

وعبرت جرار عن أملها بأن ينجح الحوار رغم كل المعيقات، شرط أن تتوفر إرادة سياسية حقيقية لدى فتح وحماس لتكونا طرفاً في الحوار، وأن يتم معالجة كل القضايا العالقة وعلى رأسها الانقسام الفلسطيني.

وأشارت جرار إلى وجود معيقات كثيرة بوجه الحوار وقالت:" أتمنى ألا تفشل جهود الحوار لأن هناك معيقات وخاصة أن إسرائيل ترغب في رؤية الفلسطينيين غير موحدين، السؤال كيف يمكن أن نتجاوزها؟".

وعن شكل الحكومة التي يمكن التوافق عليها قالت:" لا يهم شكل الحكومة،
أي حكومة يتم التوافق عليها هي الحكومة المناسبة، ليس البحث عن الشكل وإنما عن التوافق، لن يكون من الصعب تقرير شكلها ما تم التوافق عليها، لذلك فأي شكل للحكومة يتم التوافق عليه فإنه الأنسب مهما كان".

و حول التغيرات في الجارية في تركيبة الحكومة الإسرائيلية وقرب انتهاء فترة حكم جورج بوش قالت جرار :" هذه التغيرات في الحكومة الأمريكية و الإسرائيلية لا يعني فراغ سياسي لأن أي تغييرات قيادية إسرائيلية أو أمريكية لا تؤدي إلى تغيير سياساتها لأن كلها منحازة للاحتلال، هذه سياسة دول و لم يجر تغييرها و تغيير اتجاهها".

وعن المفاوضات الجارية بين الطرفين قالت جرار:" المفاوضات لن تؤد إلى مسائل إيجابية سواء مع بوش أو الذي بعده، التغيرات التي ستتم لن تغير في سياسات الحكومات، والمفاوضات فاشلة بشكل عام ولم تؤد إلى نتائج".