الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أيلول 2008

يبين هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال شهر أيلول من العام 2008 التي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات خلال شهر أيلول إلى النتائج التالية:

1- تراجع ملحوظ في حماية حقوق الإنسان خصوصاً في قطاع غزة، وما نتج عنه من زيادة حالات القتل والوفاة نتيجة الإفراط في استخدام القوة.
2- استمرار وتزايد حالات القبض التعسفي على الأشخاص دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، حيث طالت تلك الحالات أشخاص في قطاع غزة والضفة الغربية.
3- تزايد حوادث إطلاق النار على سيارات ومنازل مملوكة لشخصيات عامة وموظفين.
4- تزايد حالات الوفاة في الأنفاق الواصلة بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية في قطاع غزة


فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية:
رصدت الهيئة خلال شهر أيلول وفاة (38) شخصاً في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من بينهم، (14) حالة وفاة في الأنفاق، وثلاث حالات وفاة في ظروف غامضة، وستة حالات وفاة على خلفية شجارات عائلية، وثلاث حالات وفاة نتيجة فوضى السلاح وما تبقى وقعت نتيجة الاستخدام المفرط للقوة في أحداث حي الصبرة شرق غزة. ومقارنة بالشهر المنصرم فقد توفي (36) شخصاً. وعليه فإن التزايد الملحوظ في حالات الوفاة يعنى تراجع حماية حق الإنسان بالحياة. وكانت هذه الحالات قد وقعت على الخلفيات التالية:

1- حالات الوفاة على خلفية الاستخدام المفرط للقوة:
وقد برز في هذا المجال وفاة (12) مواطناً بينهم ثلاثة أطفال وشرطي وإصابة أكثر من 45 مواطناً بجراح مختلفة في عملية ضد عائلة دغمش في القطاع. فبتاريخ 15/9/2008، قامت قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، وعناصر مسلحة تابعة لحركة حماس، مساء الاثنين 15/9 حتى صباح الثلاثاء 16/9 بتنفيذ حملة أمنية ومحاصرة منطقة في شارع المغربي من حي الصبرة شرق مدينة غزة، يقطنها أفراد من عائلة دغمش. وقد بدأت الحملة بتفتيش المنازل السكنية، وعلى أثر ذلك حدثت اشتباكات مسلحة بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والمتفجرات، وقد كان سبب العملية اعتقال مطلوبين لدى الشرطة من عائلة دغمش، والوفيات على النحو التالي:
المتوفون خلال تنفيذ العملية: جميل فاروق دغمش، 23 عاماً، محمد فاروق دغمش، 21 عاماً، يوسف فاروق دغمش، 19 عاماً، ابراهيم فاروق دغمش، 16 عاماً، عبد زكي دغمش 25 عاماً، فرج جمال دغمش 25، عاماً، صائب أكرم دغمش، 23 عاماً، محمد اكرم دغمش، 19 عاماً، جميل جمال دغمش، 19 عاماً، الطفل أحمد محمود دغمش، عام ونصف، الشرطي سامح محمود الناجي، 21 عاماً. كما توفي المواطن إبراهيم محمد دغمش، 17 عاماً، بتاريخ 17/9/2008 متأثراً بالجراح التي أصيب بها خلال العملية.

2. حالات الوفاة على خلفية الشجارات والخلافات العائلية والثأر والقتل الخطأ:
توفي نتيجة تلك الشجارات والخلافات العائلية (6) مواطنين، ووفقاً لرصد وتوثيق الهيئة كانت على النحو التالي:
- بتاريخ 5/9/2008 توفي المواطن محمد خالد نوفل السعدة، (20) عاماً، من بلدة حلحول، اثر إصابته بعيار ناري، وذلك في شجار عائلي.
- بتاريخ 15/9/2008 توفي المواطن محمد رياض البطريخي، 47 عاماً، من حي الشجاعية بغزة، بعد إصابته بعيار ناري أثناء شجار عائلي، كما أصيب في الحادث خمسة آخرين من أفراد العائلة.
- توفي بتاريخ 19/9/2008 المواطن فهيم عوض الشاعر، 28 عاماً، من حي النصر بغزة إثر إصابته بعيارين ناريين في الصدر والبطن وذلك على اثر شجار وقع في مخيم الشاطئ بغزة.
- بتاريخ 16/9/2008 توفي المواطن رائد عوض شاكر النتشة، (30) عاماً، من مدينة الخليل، نتيجة طعنه بآلة حادة في الظهر، وذلك على خلفية شجار عائلي متعلق بملكية قطعة ارض.
- بتاريخ 23/9/2008 توفيت المواطنة نظيره أحمد الحاج، (70) عاماً، من قرية بيت سوريك، نتيجة إطلاق النار عليها من قبل ابنها الذي انتحر بعد قتله لوالدته وذلك في شجار عائلي.
- بتاريخ 1/9/2008 قتل المواطن رافع مسعود نصاصرة، (45) عاماً، من بيت فوريك نتيجة طعنه بآلة حادة من قبل أحد أبناء عمومته، وذلك في شجار عائلي بدأ قبل حوالي عام. وقد فتح تحقيق بالحادث.

3- حالات الوفاة على خلفية فوضى السلاح:
وقعت ثلاث حالات وفاة خلال شهر أيلول نتيجة فوضى السلاح، وهي على النحو التالي:
- توفي بتاريخ 10/9/2008 الطفل حسن على ششنية، 11عاماً، من البريج، بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، نتيجة عبثه بمسدس والده في المنزل، والأخير يعمل في جهاز الشرطة.
- بتاريخ 15/9/2008 توفي المواطن عبد الكريم عادل خزيق، 20 عاماً، من غزة، بعد إصابته بعدة أعيره ناريه في الصدر والحوض، وحسب الشرطة أن الوفاة حدثت نتيجة إطلاق النار عليه من قبل أحد المواطنين المطلوبين في محيط بلدية غزة أثناء ملاحقته من المتوفى الذي يعمل في جهاز الشرطة.
- بتاريخ 24/9/2008 توفي المواطن مصطفى إبراهيم صبيح، 18 عاماً، من النصيرات، بعد إصابته بعيار ناري في البطن نتيجة عبث شقيقه بسلاحه في منزله.

4- حالات الوفاة في ظروف غامضة :
رصدت الهيئة ثلاث حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة وهي على النحو التالي:
- بتاريخ 17/9/2008 توفي المواطن رائد محمد الحرازين، 32 عاماً، من حي الشجاعية بغزة، بعد اختطافه من منزله من قبل أشخاص مسلحين ومقنعين بتاريخ 15/9/2008، وبعد حوالي ساعتين من اختطافه، عثر عليه ملقى بالقرب من منزله في حالة صحية حرجة، وعليه آثار تعذيب، وتم نقله إلى مستشفى القدس بالمدينة، و توفي خلال محاولة نقله للعلاج بالخارج عند وصوله معبر بيت حانون. يذكر أن المذكور من عناصر جهاز الاستخبارات العسكرية.
- بتاريخ 25/9/2008 توفيت المواطنة إيمان محمد سليم برابرة، (42) عاماً، من سكان مدينة رام الله، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية أطلقها مسلحين وسط مدينة رام الله، وقد تم إلقاء القبض على مطلقي النار وفتح تحقيق في الحادث، ويذكر أن المتوفية تعمل في جهاز الضابطة الجمركية.
- بتاريخ 11/9/2008 توفيت المواطنة منوى حسن كنعان عابد، (48) عاماً، من سكان قرية قبلان، نتيجة إصابتها بعيار ناري في الرأس، أثناء إطلاق النار العشوائي من قبل ملثمين في القرية بينما كانت تقف على شرفة منزلها.
- بتاريخ 27/9/2008 أصيب أربعة مواطنين من رفح بعيارات نارية بعد إطلاق النار عليهم من قبل أحد أفراد عائلة "ع" على خلفية حدوث مشاجرة بين العائلتين، تم خلالها استخدام سلاح رشاش، كلاشينكوف، وحسب معلومات الهيئة قامت الشرطة باعتقال مطلق النار مع عدد من المشاركين في المشاجرة.

إلى جانب حالات الوفاة الناتجة الاستخدام المفرط للقوة وكذلك الناتجة عن الشجارات العائلية، وحالات الوفاة نتيجة فوضى السلاح، وحالات الوفاة في ظروف غامضة، رصدت الهيئة حوادث الأنفاق وما نتج عنها من وفاة (14) مواطن نتيجة لأسباب مختلفة، مثل السقوط من علو، الصعقة الكهربائية، الاختناق نتيجة الانهيارات.
تنظر الهيئة بخطورة بالغة وقلق شديد لتزايد الحوادث داخل الأنفاق في مدينة رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، والارتفاع المستمر في أعداد الضحايا من قتلى ومصابين، وعدم اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير اللازمة من قبل السلطات المسئولة في قطاع غزة لضمان الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.


5. التعذيب أثناء التوقيف - المعاملة القاسية والمهينة

تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين، بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالا مجرمة. فقد استمرت الهيئة خلال شهر أيلول والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواء العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.
ففي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال شهر أيلول (شكويين) من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب.
وفي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال ذات الشهر (15) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على النحو التالي: 7 ضد جهاز الشرطة بأقسامه المختلفة، 4 ضد جهز الأمن الوقائي، 3 ضد الاستخبارات العسكرية، وشكوى واحدة ضد المخابرات العامة.

ثانياً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي:
لا زال الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي في أراضي السلطة الوطنية مستمراً، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة فقد تعددت صور وأشكال هذه الانتهاكات والتعديات، وكذلك منع إقامة الاعتصامات والتجمعات السلمية ومنع الصحفيين من تغطية تلك الاعتصامات والمسيرات، إلى اعتقال عدد من الصحفيين، وفي هذا الصدد سجلت الهيئة خلال شهر أيلول من العام 2008 عدداً من الاعتداءات على الحريات الصحفية والتجمعات السلمية كان من أبرزها:
- منذ تاريخ 28/7/2008 وحتى تاريخ اليوم، لا تزال وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، تمنع صحيفتي الأيام والحياة الجديدة من التوزيع في قطاع غزة، وحسب الوزارة أن قرار المنع جاء نتيجة عدم الحيادية في تغطية حادثة التفجير على شاطئ غزة.
- بتاريخ 16/9/2008 منعت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة الصحفيين من التغطية الإعلامية لأحداث حي الصبرة في مدينة غزة التي استمرت ما يزيد عن 15 ساعة متواصلة، تنفيذاً للحملة التي نفذتها ضد مطلوبين من عائلة دغمش، وبعد انتهاء الأحداث منعت قوات الشرطة المحاصرة للمنطقة أي من الإعلاميين من الوصول للمكان.
- استمرار توقيف الصحفي فريد عبد الحليم محمد حماد/محرر في جريدة الأيام/رام الله على ذمة هيئة القضاء العسكري، منذ اعتقاله بتاريخ 29/7/2008 لدى جهاز الأمن الوقائي.
- بتاريخ 6/9/2008 منعت قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منتدى المعلمين والاتحاد الإسلامي للنقابات المهنية، التابع لحركة الجهاد الإسلامي، من تنظيم اعتصام في ساحة الجندي المجهول بغزة بغرض الدعوة إلى تحييد العملية التعليمية من المناكفات السياسية، وحسب معلومات الهيئة أن قوات من الشرطة طلبت من القائمين على التجمع السلمي المتواجد في الساحة مغادرة المكان، بحجة عدم الحصول على ترخيص، وعلى الرغم من إبلاغهم بالحصول على الترخيص اللازم، لكن قوات الشرطة قامت بمصادرة مكبرات الصوت، وتفريق التجمع بالقوة، والاعتداء على عدد من المعلمين المتواجدين، واعتقال عدد آخر، وقد أفرج عنهم في وقت لاحق، في حين أن قوة من جهاز الأمن الداخلي قامت في حوالي الساعة 1:30 فجر اليوم المحدد للتجمع، باستدعاء الناطق الإعلامي باسم المنتدى للحضور إلى مقر الجهاز بالمشتل، وطلب منه إلغاء الاعتصام، وأخلي سبيله بعد حوالي ثلاث ساعات. كما منعت الشرطة أيضاً الصحفيين والمصورين الذين حضروا لتغطية الاعتصام من القيام بعملهم.
- بتاريخ 21/9/2008 تم اعتقال الصحفي أسيد العمارنة، والذي يعمل مراسل لفضائية الأقصى، من قبل جهاز المخابرات العامة في مدينة بيت لحم. ويذكر بأن فضائية الأقصى ممنوعة من العمل في الضفة الغربية منذ أكثر من عام. وقد تم توقيف العمارنة، وفقاً لإفادته للهيئة، على ذمة القضاء العسكري ولم يتم عرضه على النيابة العامة المدنية.
- بتاريخ 26/9/2008 قام جهاز الأمن الوقائي في مدينة بيت لحم باعتقال الصحفي عبد الله عدوي من بلدة حوسان، يذكر عدوي كان يعمل مراسل في فضائية الأقصى.
- بتاريخ 9/9/2008 قامت الأجهزة الأمنية في محافظة بيت لحم بتفريق مسيرة سلمية لمجموعة من المواطنين قرب مخيم عايدة وبالتحديد بجانب فندق (الانتركونتنتل) وذلك احتجاجاً الانقطاع المستمر للمياه عن المخيم. وقد تم تفريق تلك المسيرة بالقوة وبإطلاق الأعيرة النارية،ما أدى إلى إصابة الفتى جاد الله أبو سرور، (7) سنوات أثناء سيره باتجاه منزله علماً أن الفتى لم يكن مشاركاً بالمسيرة.

ثالثاً :الاعتداء على الجمعيات

استمر الحال في قطاع غزة بخصوص الجمعيات على ما هو عليه في شهر 7/2008، فقد بقيت أكثر من 200 جمعية وهيئة أهلية مغلقة، بقرار من وزير الداخلية في الحكومة المقالة، رغم إعلان الوزارة إعادة فتح 100 منها، ولكن وفقاً لتوثيق الهيئة، تبين أن الوزارة لم تسلم المسئولين عن تلك الجمعيات أي موجودات تخصهم. وعليه يستمر إغلاق تلك الجمعيات للشهر الثالث على التوالي.
وفي الضفة الغربية، استمر تدخل الأجهزة الأمنية في الجمعيات الخيرية، من حيت تغيير الهيئات الإدارية القائمة بهيئات جديدة، أو التدخل في إنتخاب الهيئات الإدارية لجمعيات أخرى.
وخلال شهر أيلول وقعت الحادثة التالية في هذا المجال.
- بتاريخ 3/9/2008 تدخل كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوقائي في انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية الإتحاد النسائي في نابلس، فقد رفضوا ترشيح أعضاء كانوا موجودين في الهيئة الإدارية السابقة، وتم وضع مرشحين بدلاً عنهم وتم اختيار الأعضاء بالتزكية.

رابعاً: الاعتداءات على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة:

رصدت الهيئة الحالات التالية من الاعتداء التالية على المؤسسات العامة والأملاك الخاصة والعامة:
- بتاريخ 10/9/2008 وقع انفجار داخل مجمع الدوائر الحكومية، أبو خضرة، وسط مدينة غزة، بسبب عبوة ناسفة، مما أدى إلى أضرار مادية في المباني. وبعد حوالي ساعتين من الانفجار أعلنت الشرطة عن العثور على عبوة ناسفة داخل مقر النيابة العامة الرئيس الواقع مقابل جامعة الأزهر بغزة.
- بتاريخ 28/9/2008 وقع حريق في حافلة خاصة بنقل بموظفي معبر رفح المدنيين والعسكريين، كانت متوقفة أمام منزل أحد موظفي وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في حي تل السلطان بمدينة رفح. وحسب معلومات الهيئة، قامت الشرطة بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 22/9/2008 تم مداهمة مكتب النائب سميرة الحلايقة من قبل قوة تابعة لجهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل ومصادرة جميع محتوياته من أثاث وأجهزة كمبيوتر وطابعات ووثائق أخرى دون تحرير محضر ضبط بالمواد التي تم التحرز عليها وذلك بحجة ممارسة مكتبها لأنشطة غير قانونية، هذا وأفادت النائبة الحلايقة أن قرار اقتحام مكتبها جاء مخالفاً للقانون الأساسي وبالتحديد المادة (53) التي نصت انه لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال. ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.

إطلاق النار على شخصيات عامة وموظفين:
رصدت الهيئة خلال شهر أيلول الحوادث التالية من إطلاق النار على شخصيات عامة وموظفين:
- بتاريخ 3/9/2008 قام مسلحين مجهولين بإطلاق نار على سيارة الشيخ حامد البيتاوي في نابلس قرب مسجد روجيب، تعرضت سيارته لإطلاق رصاصات عليها في الوقت الذي لم يكن بداخلها وإنما داخل المسجد.
- بتاريخ 14/9/2008 قام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على سيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ عيسى أبو شرار أمام منزله الكائن في الماصيون وحسب توثيق الهيئة فقد أصيبت السيارة برصاصتين أحدثت ثقب في أبواب السيارة الأمامية، في الوقت الذي لم يكن الأستاذ أبو شرار داخلها.
- بتاريخ 15/9/2008 قام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على سيارة رئيس بلدية البيرة جمال الطويل حيث كانت السيارة متوقفة أمام منزله الكائن في منطقة أم الشرايط وحسب توثيق الهيئة فأن المسلحين أطلقوا أكثر من 20 رصاصة على السيارة.
- بتاريخ 3/9/2008 قام مسلحين مجهولين بإطلاق النار بالقرب من منزل محافظ محافظة سلفيت، وذلك في ساعات الفجر دون أن يصيب الرصاص المنزل.
- بتاريخ 22/9/2008 قام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على منزل وسيارة وكيل نيابة جنين أحمد حنون وذلك الساعة الواحدة والنصف صباحا، مما تسبب في أضرار مادية بالسيارة والمنزل ولم تقع إصابات.


خامساً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي - الاعتقال على خلفية سياسية.
ما زالت الهيئة تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية، وذلك دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وفي هذا الصدد، تلقت الهيئة خلال شهر ايلول في قطاع غزة 30 شكوى من بينها (10) شكاوى ضد وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، وقد ادعى المواطنون من خلال هذه الشكاوى قيام الأجهزة الأمنية، الأمن الداخلي أو الشرطة، باعتقالهم دون إتباع الإجراءات القانونية العادلة، أثناء عمليات الاعتقال، وفي مقدمتها الاعتقال دون مذكرة توقيف من جهة الاختصاص، أو دون صدور مذكرة تفتيش للمنازل، وكذلك عدم تسهيل زيارات لعائلات الموقوفين، خصوصاً لدى مركز توقيف جهاز الأمن الداخلي/ السرايا، المشتل، وعدم عرض الموقوفين على الجهات القضائية في الوقت المحدد قانوناً.
ولا يزال العشرات من قيادات حركة فتح، ومحافظي خانيونس وغزة، رهن الاعتقال السياسي في مركز توقيف جهاز الأمن الداخلي " المشتل " حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

أما في الضفة الغربية، فقد سجلت الهيئة خلال شهر أيلول من العام 2008، (204) شكاوى من بينها (116) شكوى تلقتها ضد الأجهزة الأمنية، يدعي في (89) شكوى منها الأجهزة الأمنية لم تراعي الإجراءات القانونية الصحيحة في اعتقالهم أو توقيفهم.

سادساً: التأخر في تنفيذ قرارات المحاكم (العدل العليا الفلسطينية):

ما زالت الأجهزة الأمنية تماطل أو تتباطأ في الإفراج عن معتقلين أصدرت محكمة العدل العليا قرارات بالإفراج عنهم لعدم قانونية إجراءات اعتقالهم كونهم مدنيين وعرضوا على هيئة القضاء العسكري، الجهة غير المختصة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد وجدت الحالة التالية، لم ينفذ فيها جهاز المخابرات العامة في رام الله قرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج عن المعتقل أحمد راجح حمايل/ من رام الله والمعتقل منذ تاريخ 13/8/2008 ورغم صدور القرار إلا أن المذكور ما زال محتجزاً لدى الجهاز ولم يقم بتنفيذ القرار المذكور.

سابعاً : الحق بالإضراب:
تؤكد الهيئة على أن الإضراب حق مكفول بموجب القانون، ولكن مع مراعاة ضمان تسيير المرافق العامة بانتظام، وقد رصدت الهيئة التالي:
- لا يزال إضراب المعلمين الذي بدأ بتاريخ 24/8/2008 سارياً ، بعد أن أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عن الإضراب عن العمل مدة خمسة أيام، احتجاجاً على إجراءات كانت قد اتخذتها وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة بشأن تنقلات للمعلمين، وتنفيذا لقرار الاتحاد العام امتنع عدد كبير من المعلمين في محافظات غزة عن التوجه إلى أماكن عملهم، وعلى أثر ذلك أعلنت الوزارة في غزة عن نيتها بمعاقبة منفذي الإضراب، وتم تعيين معلمين مساندين بدل المضربين ، ولا تزال العملية التعليمية تعاني من نقص العلمين الأساسيين ، وحسب معلومات الهيئة أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول إنهاء الإضراب والعودة للعمل ، كما تم الإعلان عن تمديد الإضراب حتى تاريخ 7/10/2008 من خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للاتحاد في رام الله بتاريخ 22/9/2008 ، وحسب الأخير أن الإضراب لن ينتهي حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول حقوق المعلمين ، وإيقاف العقوبات التي تم اتخاذها بحقهم من قبل الوزارة في غزة .
- ولا يزال الإضراب في قطاع الصحة الذي أعلن بتاريخ 27/8/2008 من نقابة المهن الطبية والصحية مع نقابة الموظفين العموميين ، يبدأ من 30/8/2008 حتى 2/9/2008،مستمراً ، وحسب معلومات الهيئة أنه تم إعلان حالة طوارئ في المستشفيات، في حين قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء عدد من قادة فتح النقابيين والأطباء إلى المشتل ، وتم منع الأطباء المضربين من فتح عياداتهم الخاصة