النائب منى منصور: على العالم أن يتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه ممثلي الشعب الفلسطيني
نشر بتاريخ: 05/10/2008 ( آخر تحديث: 05/10/2008 الساعة: 12:02 )
نابلس-سلفيت-معا- دعت النائب منى منصور عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظه نابلس يوم أمس السبت خلال حفل تكريم أهالي النواب الاسرى الذي نظمه أعضاء التشريعي (النائب مريم صالح ,والنائب أيمن ضراغمه ,والنائب عبد الجابر فقها) في محافظه رام الله المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعالمية إلى ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن نواب الشعب الفلسطيني.
وقد استنكرت منصور الطريقة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في محاكمه ممثلي الشعب الفلسطيني, وحيثيات المحاكمة تثير العجب والكثير من التساؤلات، حيث أن المحكمة ممثلة بالقاضي والادعاء العام لا تقول شيء ولا تفعل شيء ولا تملك سوى تأجيل المحاكمة والنظر في القضية لفترة طويلة.
وأضافت منصور: " إن اعتقال النواب والوزراء وأعضاء المجالس البلدية والقروية في مدن الضفة الغربية، إنما هو مناورة سياسية إسرائيلية لتغطية فشلها المتواصل في التعامل مع القضايا العالقة في المنطقة، ولضرب النظام السياسي الفلسطيني الذي أصبح يبنى على أساس التوافق الوطني والحفاظ على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني".
وأشارت منصور إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها النواب الأسرى والذي زاد عددهم عن(44) نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى أعضاء ورؤساء مجالس بلدية وقروية في مدن الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي للضغط على السلطات الاسرائيليه للإفراج الفوري عن ممثلي الشعب الفلسطيني وكافه الأسرى الفلسطينيين الذي زاد عددهم عن 11500 أسير من بينهم الأطفال , والشيوخ والنساء.
وقد استنكرت منصور الطريقة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في محاكمه ممثلي الشعب الفلسطيني, وحيثيات المحاكمة تثير العجب والكثير من التساؤلات، حيث أن المحكمة ممثلة بالقاضي والادعاء العام لا تقول شيء ولا تفعل شيء ولا تملك سوى تأجيل المحاكمة والنظر في القضية لفترة طويلة.
وأضافت منصور: " إن اعتقال النواب والوزراء وأعضاء المجالس البلدية والقروية في مدن الضفة الغربية، إنما هو مناورة سياسية إسرائيلية لتغطية فشلها المتواصل في التعامل مع القضايا العالقة في المنطقة، ولضرب النظام السياسي الفلسطيني الذي أصبح يبنى على أساس التوافق الوطني والحفاظ على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني".
وأشارت منصور إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها النواب الأسرى والذي زاد عددهم عن(44) نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى أعضاء ورؤساء مجالس بلدية وقروية في مدن الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي للضغط على السلطات الاسرائيليه للإفراج الفوري عن ممثلي الشعب الفلسطيني وكافه الأسرى الفلسطينيين الذي زاد عددهم عن 11500 أسير من بينهم الأطفال , والشيوخ والنساء.