الحكومة الصينية والسلطة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعون اتفاقية لبناء مقر جديد لوزارة الخارجية
نشر بتاريخ: 05/10/2008 ( آخر تحديث: 05/10/2008 الساعة: 13:08 )
رام الله - معا - وقع الرئيس محمود عباس اتفاقية بقيمة حوالي أربعة ملايين دولار بين الحكومة الصينية ووزارة الخارجية الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لتنفيذ بناء مقر جديد لوزارة الخارجية، في رام الله امس، وتلاها وضع حجر الأساس في الموقع بالقرب من قصر رام الله الثقافي.
وقد جرت مراسم التوقيع ومراسم وضع حجر الأساس تحت رعاية ومشاركة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور كل من وزير الخارجية ، د. رياض المالكي، والسفير جمهورية الصين الشعبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ويانغ ويغوي وينز تويبرغ - فراندزن، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الشخصيات الفلسطينية.
وفي كلمته، أكد الرئيس محمود عباس على أن هذا المشروع هو "رمز للعزيمة والإصرار على التقدم الذي وعدنا به شعبنا قبل سنتين، وأننا نرى هذه الأيام تقدما في جميع المجالات حتى ولو لم تكن كافية".
وفي النهاية قام الرئيس بشكر الجمهورية الصينية على مساعداتها المتواصلة لأكثر من أربعين عاما وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على عمله في تنفيذ الكثير من المشاريع في الأرض الفلسطينية في منتهى النزاهة والدقة.
وتبلغ مساحة المبنى الجديد أكثر من ستة 6000 متر مربع وسيتم تمويله من قبل الحكومة الصينية وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية التي قامت بتخصيص الأرض و تهيئتها للبناء، ويهدف المشروع إلى توفير البيئة المناسبة لعمل قرابة 400 موظف بالإضافة إلى قاعات الاجتماعات والمؤتمرات والانتظار للدبلوماسيين والزوار.
وقد أعرب وزير الخارجية د.رياض المالكي عن عميق شكره وتقديره للحكومة الصينية على تمويل المشروع ودعمها المتواصل لبناء الأرض الفلسطينية المحتلة نحو الاستقلال والدولة، مقدما شكره لبلدية وأهالي رام الله على تبرعهم بقطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع.
أما سفير الصين، فقد أوضح أن هذه المنحة هي جزء من برنامج متكامل من الحكومة الصينية لدعم واستقرار الدول النامية والصديقة وهي الأولى من نوعها بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الصينية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تعكس اهتمام وإصرار كافة الأطراف على تنفيذ هذا المشروع الرائد والذي يبشر نجاحه بتمويل وتعاون أكثر واكبر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الصينية لصالح الشعب الفلسطيني.
كما وانتهز ينز تويبرغ - فراندزن، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الفرصة لشكر الحكومة الصينية على ثقتها بالبرنامج وأمل أن يساعد هذا المشروع على تلبية احتياجات الوزارة لتقديم الخدمات اللازمة لدعم مصالح الشعب الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع سيبدأ حال توقيع الاتفاقية وسينتهي، كما هو مخطط عام 2010.
وقد جرت مراسم التوقيع ومراسم وضع حجر الأساس تحت رعاية ومشاركة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور كل من وزير الخارجية ، د. رياض المالكي، والسفير جمهورية الصين الشعبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ويانغ ويغوي وينز تويبرغ - فراندزن، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الشخصيات الفلسطينية.
وفي كلمته، أكد الرئيس محمود عباس على أن هذا المشروع هو "رمز للعزيمة والإصرار على التقدم الذي وعدنا به شعبنا قبل سنتين، وأننا نرى هذه الأيام تقدما في جميع المجالات حتى ولو لم تكن كافية".
وفي النهاية قام الرئيس بشكر الجمهورية الصينية على مساعداتها المتواصلة لأكثر من أربعين عاما وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على عمله في تنفيذ الكثير من المشاريع في الأرض الفلسطينية في منتهى النزاهة والدقة.
وتبلغ مساحة المبنى الجديد أكثر من ستة 6000 متر مربع وسيتم تمويله من قبل الحكومة الصينية وبتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية التي قامت بتخصيص الأرض و تهيئتها للبناء، ويهدف المشروع إلى توفير البيئة المناسبة لعمل قرابة 400 موظف بالإضافة إلى قاعات الاجتماعات والمؤتمرات والانتظار للدبلوماسيين والزوار.
وقد أعرب وزير الخارجية د.رياض المالكي عن عميق شكره وتقديره للحكومة الصينية على تمويل المشروع ودعمها المتواصل لبناء الأرض الفلسطينية المحتلة نحو الاستقلال والدولة، مقدما شكره لبلدية وأهالي رام الله على تبرعهم بقطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع.
أما سفير الصين، فقد أوضح أن هذه المنحة هي جزء من برنامج متكامل من الحكومة الصينية لدعم واستقرار الدول النامية والصديقة وهي الأولى من نوعها بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الصينية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تعكس اهتمام وإصرار كافة الأطراف على تنفيذ هذا المشروع الرائد والذي يبشر نجاحه بتمويل وتعاون أكثر واكبر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الصينية لصالح الشعب الفلسطيني.
كما وانتهز ينز تويبرغ - فراندزن، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الفرصة لشكر الحكومة الصينية على ثقتها بالبرنامج وأمل أن يساعد هذا المشروع على تلبية احتياجات الوزارة لتقديم الخدمات اللازمة لدعم مصالح الشعب الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع سيبدأ حال توقيع الاتفاقية وسينتهي، كما هو مخطط عام 2010.