أحمد يوسف: على الجميع حسم خياراته في القاهرة وإلا "فلتذهب السلطة إلى حيث ألقت"
نشر بتاريخ: 05/10/2008 ( آخر تحديث: 05/10/2008 الساعة: 18:40 )
غزة -معا- شدد الدكتور أحمد يوسف، المستشار السياسي بوزارة الخارجية المقالة على جميع الأطراف الفلسطينية بحسم الخيارات في القاهرة قائلا "فتذهب السلطة إلى حيث ألقت" في حالة عدم نجاحه.
وقال يوسف في بيان صحافي وصل وكالة "معا":" لم يعد أمام الجميع إلا حسم خياراتهم في القاهرة، فإما أن يعودوا يحملون البشرى بأنهم قد توصلوا إلى تفاهمات تحقق المصالحة الوطنية، وتؤسس للرؤية السياسية التي تحمي مشروعنا الوطني من متاهات الضياع، وإلا فلا خير في كثير من نجواهم، ولتذهب هذه السلطة التي جاءت بها أوسلو إلى حيث ألقت".
وأضاف يوسف:"لاشك أن حماس (الحركة والحكومة) كانت أكثر نجاحًا في إدارة ملف الأزمة مع حركة فتح، حيث جعلت السلطة برام الله ـ من وجهة نظر المراقب في موقع الاتهام بأنها من يقف خلف تعطيل الحوار، ويتحرك بأجندة مشبوهة لتكريس القطيعة والانقسام".
وأكد يوسف أن حماس كسبت تعاطفاً شعبياً كبيراً بسبب استعدادها لعودة الأمور على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، مع ضرورة إجراء الإصلاحات التي يتطلبها نظام الشراكة السياسية، وضمان التداول السلمي للسلطة لترسيخ مفهوم الشرعية التي تمنحها العملية الانتخابية لهذا الحزب أو ذاك.
وبين المستشار يوسف أن السلطة الفلسطينية في رام الله أدركت بأن سياسة تجاهل حماس وعدم التعاطي مع مبادراتها للحوار سيؤدي بها إلى مصائد الرمال المتحركة، حيث ينتفي الكسب ويتحقق الهلاك.. من هنا، شاهدنا تغيراً في الخطاب وانسيابًا في لغة الاعتراف بوجود حماس باعتبارها جزءا من الشعب الفلسطيني وأنها تتمتع بالأغلبية في المجلس التشريعي، ولكن حتى يتحقق الحوار لا بّد أن تعلن حركة حماس عن استعدادها للتخلي عن سيطرتها على القطاع، وبشرط عودة الأمور لما كانت عليه قبل 14 يونيه 2008..!!
وأوضح يوسف :" أن الجدل استمر حول شروط كل طرف ورؤيته للحوار والمصالحة.. حماس من جانبها قدمت أفكاراً لم تخرج منذ البداية عن المفاهيم والنقاط التالية:
1) وحدة جغرافيا الضفة والقطاع.
2) وحدة النظام السياسي الفلسطيني؛ أي سلطة واحدة وحكومة واحدة.
3) احترام الخيار الديمقراطي وقواعد اللعبة الديمقراطية والالتزام بنتائجها.
4) احترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها؛ الرئاسة والمجلس التشريعي.
5) احترام القانون الأساسي الفلسطيني والالتزام به.
6) إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية، بعيداً عن التدخلات والمصالحة الفصائلية.
7) الالتزام باتفاق القاهرة (2005)، ووثيقة الوفاق المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية (2006)، واتفاق مكة (2007).
8) التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال ما دام الاحتلال قائماً.
9) إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الانتخابات الحرة، وبمشاركة جميع القوى والفصائل والشخصيات المستقلة والأطياف السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج".
ونوه يوسف "إلى أن حركة حماس من جهتها قالت إن ما يطالب به الرئيس (أبو مازن) ويضعه شرطاً للحوار هو في الحقيقة نتيجة لما يمكن أن تتمخض عنه جولات الحوار، أما سياسة "وضع العصا أمام الراعي" كما يقولون، فهي محاولة لرفض الحوار أو تعطيله".
وتابع قائلاً :" إن هناك العديد من ملفات الأزمة التي نحن بأشد الحاجة إلى تفكيكها، والساحة لا تتحمل المزيد من مثل هذه الملفات الكارثية.. لقد أدرك الشعب - بعد عناء الانتظار الطويل- أن الذي يغلي في القدر ليس أكثر من حصى، وأن الملح الذي يضاف إلى القدر من حين لآخر لن يجعل ما فيه بأي حال من الأحوال مرقاً".
وقال يوسف في بيان صحافي وصل وكالة "معا":" لم يعد أمام الجميع إلا حسم خياراتهم في القاهرة، فإما أن يعودوا يحملون البشرى بأنهم قد توصلوا إلى تفاهمات تحقق المصالحة الوطنية، وتؤسس للرؤية السياسية التي تحمي مشروعنا الوطني من متاهات الضياع، وإلا فلا خير في كثير من نجواهم، ولتذهب هذه السلطة التي جاءت بها أوسلو إلى حيث ألقت".
وأضاف يوسف:"لاشك أن حماس (الحركة والحكومة) كانت أكثر نجاحًا في إدارة ملف الأزمة مع حركة فتح، حيث جعلت السلطة برام الله ـ من وجهة نظر المراقب في موقع الاتهام بأنها من يقف خلف تعطيل الحوار، ويتحرك بأجندة مشبوهة لتكريس القطيعة والانقسام".
وأكد يوسف أن حماس كسبت تعاطفاً شعبياً كبيراً بسبب استعدادها لعودة الأمور على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، مع ضرورة إجراء الإصلاحات التي يتطلبها نظام الشراكة السياسية، وضمان التداول السلمي للسلطة لترسيخ مفهوم الشرعية التي تمنحها العملية الانتخابية لهذا الحزب أو ذاك.
وبين المستشار يوسف أن السلطة الفلسطينية في رام الله أدركت بأن سياسة تجاهل حماس وعدم التعاطي مع مبادراتها للحوار سيؤدي بها إلى مصائد الرمال المتحركة، حيث ينتفي الكسب ويتحقق الهلاك.. من هنا، شاهدنا تغيراً في الخطاب وانسيابًا في لغة الاعتراف بوجود حماس باعتبارها جزءا من الشعب الفلسطيني وأنها تتمتع بالأغلبية في المجلس التشريعي، ولكن حتى يتحقق الحوار لا بّد أن تعلن حركة حماس عن استعدادها للتخلي عن سيطرتها على القطاع، وبشرط عودة الأمور لما كانت عليه قبل 14 يونيه 2008..!!
وأوضح يوسف :" أن الجدل استمر حول شروط كل طرف ورؤيته للحوار والمصالحة.. حماس من جانبها قدمت أفكاراً لم تخرج منذ البداية عن المفاهيم والنقاط التالية:
1) وحدة جغرافيا الضفة والقطاع.
2) وحدة النظام السياسي الفلسطيني؛ أي سلطة واحدة وحكومة واحدة.
3) احترام الخيار الديمقراطي وقواعد اللعبة الديمقراطية والالتزام بنتائجها.
4) احترام الشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها؛ الرئاسة والمجلس التشريعي.
5) احترام القانون الأساسي الفلسطيني والالتزام به.
6) إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس وطنية ومهنية، بعيداً عن التدخلات والمصالحة الفصائلية.
7) الالتزام باتفاق القاهرة (2005)، ووثيقة الوفاق المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية (2006)، واتفاق مكة (2007).
8) التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال ما دام الاحتلال قائماً.
9) إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الانتخابات الحرة، وبمشاركة جميع القوى والفصائل والشخصيات المستقلة والأطياف السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج".
ونوه يوسف "إلى أن حركة حماس من جهتها قالت إن ما يطالب به الرئيس (أبو مازن) ويضعه شرطاً للحوار هو في الحقيقة نتيجة لما يمكن أن تتمخض عنه جولات الحوار، أما سياسة "وضع العصا أمام الراعي" كما يقولون، فهي محاولة لرفض الحوار أو تعطيله".
وتابع قائلاً :" إن هناك العديد من ملفات الأزمة التي نحن بأشد الحاجة إلى تفكيكها، والساحة لا تتحمل المزيد من مثل هذه الملفات الكارثية.. لقد أدرك الشعب - بعد عناء الانتظار الطويل- أن الذي يغلي في القدر ليس أكثر من حصى، وأن الملح الذي يضاف إلى القدر من حين لآخر لن يجعل ما فيه بأي حال من الأحوال مرقاً".