خلال جلسة بغزة: كتلة التغيير بالتشريعي: ولاية الرئيس تنتهي منتصف ليلة 8 يناير وعدم دستورية التمديد ولو ليوم واحد
نشر بتاريخ: 06/10/2008 ( آخر تحديث: 06/10/2008 الساعة: 13:46 )
غزة -معا- أكد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني النائب عن كتلة حماس ( التغيير والاصلاح ) فرج الغول عدم دستورية التمديد للرئيس محمود عباس فور انتهاء ولايته الرئاسية في الثامن من كانون ثاني /يناير القادم ولو ليوم واحد, كما قال.
وقال الغول خلال استعراضه لتقرير أعدته اللجنة لعرضه على جلسة التشريعي التي عقدتها حماس بغزة ان منصب الرئاسة يصبح شاغراًَ ويشغله رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك أو د.أحمد بحر نائبه وفقاً لمقتضى الحال وذلك لمدة ستين يوماً أي لفترة مؤقتة حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية ويحق التمديد إذا ما حالت الظروف دون إجراء هذه الانتخابات.
وشدد رئيس اللجنة القانونية على عدم دستورية مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية, قائلاً أن هذا يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الاساسي وتعديلاته حيث تم الغاء هذه المادة.
وتابع:" إذا لم يدع الرئيس لانتخابات رئاسية في الثامن من اكتوبر قبل انتهاء ولايته بثلاث شهور فإن الدعوة لهذه الانتخابات يتم تصديرها لجنة الانتخابات المركزية القائمة لتقوم بهذا الدور وتحضر للانتخابات".
وأقر الغول بعدم شرعية النداءات حول تمديد مدة الرئاسة من قبل أي جهة قضائية لا تتمتع بالشرعية الدستورية وذلك كي تحافظ السلطة القضائية على استقلاليتها كما قال.
وأكد على ان القانون الأساسي لا يتم تعديله بأي قانون عادي بلا أغلبية ثلثي التشريعي. كما قال.
وقال الغول خلال استعراضه لتقرير أعدته اللجنة لعرضه على جلسة التشريعي التي عقدتها حماس بغزة ان منصب الرئاسة يصبح شاغراًَ ويشغله رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك أو د.أحمد بحر نائبه وفقاً لمقتضى الحال وذلك لمدة ستين يوماً أي لفترة مؤقتة حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية ويحق التمديد إذا ما حالت الظروف دون إجراء هذه الانتخابات.
وشدد رئيس اللجنة القانونية على عدم دستورية مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية, قائلاً أن هذا يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الاساسي وتعديلاته حيث تم الغاء هذه المادة.
وتابع:" إذا لم يدع الرئيس لانتخابات رئاسية في الثامن من اكتوبر قبل انتهاء ولايته بثلاث شهور فإن الدعوة لهذه الانتخابات يتم تصديرها لجنة الانتخابات المركزية القائمة لتقوم بهذا الدور وتحضر للانتخابات".
وأقر الغول بعدم شرعية النداءات حول تمديد مدة الرئاسة من قبل أي جهة قضائية لا تتمتع بالشرعية الدستورية وذلك كي تحافظ السلطة القضائية على استقلاليتها كما قال.
وأكد على ان القانون الأساسي لا يتم تعديله بأي قانون عادي بلا أغلبية ثلثي التشريعي. كما قال.