مجلس الوزراء يدين الاستيطان واعتداءات المستوطنين ويؤكد صرف جميع المستحقات المتأخرة للموظفين كاملة الشهر المقبل

رام الله- معا- أصدر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية المنعقدة برام الله اليوم الاثنين مجموعة من القرارات وناقش الاوضاع الفلسطينية على مختلف الصعد.

وقرر المجلس تمويل الموازنة التشغيلية المخصصة لاحتفالات القدس عاصمة الثقافة العربية للعام 2009, كما قرر إحالة موضوع تأسيس لجنة وطنية عليا للسلامة المرورية إلى وزارتي النقل والمواصلات والداخلية لدراسته ورفع التوصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء.

وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة وتحديد المرجعية المسؤولة عن الطفولة وبرامجها وأنشطتها ومرجعيته الرسمية بما يضمن عدم الإزدواجية في هذا الجانب, وكذلك المساهمة في تمويل الحملة الوطنية لرفع الإغلاقات عن قلب مدينة الخليل وذلك: بدعم أهداف الحملة الوطنية لرفع الإغلاقات عن قلب الخليل, وتعزيز صمود البلدة القديمة من خلال شراء الاحتياجات المباشرة لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الخليل من محلات البلدة القديمة, وتخصيص مبلغ 20 الف دولار لصالح الحملة الوطنية لرفع الاغلاقات عن قلب الخليل وذلك للمساهمة في انجاح الحملة من جميع الجوانب.

وكذلك قرر المجلس استملاك قطعتي أرض لصالح بلدية رام الله في حي المغتربين في مدينة رام الله لإقامة موقف للسيارات عليها. ودعا اللجنة التي تم تشكيلها حول استراحة أريحا إلى الإسراع في إنهاء عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها وذلك للتسهيل على المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وناقش مجلس الوزراء عدداً من مشاريع الأنظمة والقوانين المتعلقة بمجالاتٍ مختلفة، حيث تم اقرار قانون الكهرباء العام، وقانون مجمع فلسطين الطبي، ونظام موظفي الهيئات المحلية وتم إحالة الأخرى إلى المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية لدراستها ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس الوزراء.

وأطلع الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء المجلس على نتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد الأسبوع الماضي في نيويورك والذي ترأس فيه وفد فلسطين، حيث أكد فيه على أن القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع في الأراضي الفلسطينية فضلاً عن استمرار التوسع الاستيطاني أدى إلى عدم تحقيق الاقتصاد الفلسطيني للنتائج المرجوة رغم المساعدات الدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة قد خلصت إلى النتائج التالية:

-أعادت تأكيد الدعم السياسي والاقتصادي لبناء المؤسسات الفلسطينية والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية على الرغم من صعوبة الأوضاع على أرض الواقع، وأن السلطة الفلسطينية مستمرة في تنفيذ برنامجها للاصلاح والتنمية، ولا سيما في مجال الأمن، والسعي إلى انتهاج سياسات واصلاحات مالية حكيمة، وأن ارتفاع حجم الإنفاق كانت أقل من معدل التضخم، وينطوي على تخفيض النفقات من حيث القيمة الحقيقية.

-الأمن والحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية مترابطة، والتجربة الإيجابية المكتسبة في نابلس وجنين ينبغي أن توسع لمدن ومناطق أخرى بما يتفق مع أولويات السلطة الفلسطينية، وأن لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة ترحب بتسارع الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتطوير الأمن الفلسطينية وقوات الشرطة، على التوالي.

- أعربت عن قلقها إزاء القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية التنقل والعبور مشيرة إلى أن هذه القيود واصلت إعاقة التنمية الاقتصادية الفلسطينية، داعية أيضاً إلى تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من خارطة الطريق بما فيها وقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية.

- أكدت على أن تخفيف أكثر جوهرية للقيود المفروضة على التنقل والعبور، وتنمية الأراضي والموارد في المنطقة (ج)، والتوسع في أنواع البضائع المسموح بدخولها إلى قطاع غزة هي حاسمة باتجاه تعزيز واقع جديد على الأرض، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية لإسرائيل، وأن حركة أكبر للأفراد والبضائع الفلسطينية ستعطي دفعة كبيرة للاقتصاد وزيادة كفاءة برامج التنمية، وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات ووضع حجر الأساس لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

كما أطلع الدكتور فياض المجلس على نتائج الزيارة الميدانية التي رافق فيها برنارد كوشنير، وزير الخارجية الفرنسي، إلى محافظة جنين والتي افتتحا خلالها عدة مشاريع تنموية حيث أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لفرنسا رئيساً وحكومةً وشعباً على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني والجهود التي تبذلها فرنسا من خلال الاتحاد الأوروبي وفي كافة المحافل الدولية لإحلال السلام العادل والشامل والدائم ودعمه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبناء مؤسساتها القادرة على توفير الخدمات لشعبها.

وأشاد رئيس الوزراء خلال الجلسة بمؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث الذي افتتحه في أريحا يوم أمس مؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص الفلسطيني وأنها ستتبنى التوصيات الصادرة عن المؤتمر وستتخذ الإجراءات الكفيلة بتطبيقها.

وأطلعت وزيرة السياحة والآثار مجلس الوزراء على نتائج ترؤسها وفد فلسطين في معرض السياحة الدولي الذي أقيم في العاصمة البولندية وارسو حيث أكدت على أن الجناح الفلسطيني قد لقي إقبالاً كبيراً من زوار المعرض وأن الوزارة تسعى إلى التركيز على السوق السياحية البولندية باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة للسياحة الفلسطينية، مشيرةً إلى أنها التقت خلال زيارتها بالعديد من المسؤولين البولنديين حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتحضير لتوقيع وثيقة للتعاون السياحي بين الجانبين.

كما أطلعت الوزيرة مجلس الوزراء على فعاليات المؤتمر الأول للحجاج المسيحيين الهنود الذي افتتح في بيت لحم مساء أمس مؤكدةً على أهمية هذا الحدث واستعداد الحكومة لتوفير كل الإمكانيات لتسهيل زيارة الحجاج الهنود إلى الأراضي المقدسة.

وتقدم مجلس الوزراء بالشكر إلى الصين رئيساً وحكومةً وشعباً على دعمهم تمويل إقامة مقر وزارة الخارجية حيث أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للصين التي وقفت معنا طيلة مراحل نضالنا وتقف اليوم معنا لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية العتيدة.

ودعا مجلس الوزراء جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الأربعين لشاعر فلسطين الكبير محمود درويش والتي ستقام في قصر رام الله الثقافي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين.

الممارسات الإسرائيلية:
استنكر مجلس الوزراء إصرار إسرائيل على المضي في سياستها الاستيطانية رغم الدعوات الدولية لإسرائيل للالتزام بوقف جميع النشاطات الاستيطانية وإزالة البؤر الاستيطانية، مدينا مخططات إسرائيل التي تضرب عرض الحائط بكافة الدعوات والانتقادات الموجهة إليها، بل وتمعن في سياساتها ومخططاتها العدوانية مع تصاعد الانتقادات الموجهة إليها وتتصرف كدولة فوق القانون الدولي ولا تذعن لأي من مبادئه وقراراته.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لاعتداءات قطعان المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون وعمليات حرق وقطع الأشجار تحت سمع وبصر الجنود الإسرائيليين وحمايتهم، وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للمتضامنين الأجانب الذين قدموا لمساعدة المزارعين الفلسطينيين.

الأوضاع في قطاع غزة:
حذر مجلس الوزراء المواطنين في قطاع غزة من أن أي تصرف أو تغيير في وضع الأراضي الحكومية والوقفية في قطاع غزة غير قانوني ولا يترتب عليه أية حقوق ويضع المخالفين تحت طائلة المساءلة القانونية.

الأوضاع في مدينة القدس:
استنكر مجلس الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة لحقوق المواطنين الفلسطينيين المقدسيين الاجتماعية والاقتصادية والتي تصاعدت على نحو غير مسبوق في الفترة الأخيرة التي تأتي بالتزامن مع تصعيد النشاط الاستيطاني في القدس ومحيطها والاستيلاء على المنازل الفلسطينية، ومع عمليات هدم المنازل، والمخططات الإسرائيلية لبناء كنس يهودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأعمال الحفريات المتواصلة في باب المغاربة في محاولة لإزالة كافة الآثار الإسلامية والتي تهدد عشرات العقارات والمساكن في القدس القديمة، مطالباً جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهما لإحباط هذه المخططات واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وتفريغ سكانها الفلسطينيين.

الحوار الوطني:
أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المصرية الهادفة إلى رأب الصدع الفلسطيني الداخلي، داعياً جميع الفصائل الفلسطينية إلى التحلي بروح المسؤولية لتحقيق مصالحة شاملة تعيد اللحمة بين جناحي الوطن وتضع حداً لحالة الإنقسام التي ألحقت أفدح الخسائر "بقضيتنا وبمشروعنا الوطني".

وجدد رئيس الوزراء دعوته إلى تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة وكفؤة لإدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني وتوحيد مؤسساته تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والاستعانة بالأشقاء العرب لمساعدتنا على إعادة بناء قدراتنا الأمنية على أسس مهنية وتوفير خدمة الأمن في قطاع غزة إلى حين استكمال بناء تلك القدرات.

الوضع المالي:
أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بإعداد الموازنة العامة للعام القادم بأسرع وقت، مشدداً على أهمية إقرار القوانين ذات العلاقة بتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من زيادة ايراداتها المالية والشروع بتنفيذها قبل البدء بالسنة المالية الجديدة، ومؤكداً على أن الوضع المالي للسلطة للعام المقبل سيكون أفضل، موضحاً أنه سيتم صرف جميع المستحقات المتأخرة للموظفين كاملة الشهر المقبل وبذلك يكون جميع الموظفين قد تلقوا كامل مستحقاتهم المتأخرة.

الوضع الأمني:
أطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على تطورات الأوضاع الأمنية في محافظات الضفة الغربية مشيراً إلى إحراز الكثير من النجاح على هذا الصعيد، والتي أشاد بها المسؤولون الأجانب مؤكداً تصميم الحكومة على إنجاح الخطة الأمنية وفرض سيادة القانون والنظام رغم تواصل الاقتحامات وحملات الاعتقال والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية في هذا المجال، ووجه مجلس الوزراء التحية إلى وزير الداخلية وإلى كافة الاجهزة الأمنية على جهودهم لفرض سيادة القانون والنظام العام وللمواطنين على تعاونهم والتفافهم حول رؤية وتوجهات السلطة الوطنية في هذا المجال، مستنكراً الاجتياحات الإسرائيلية اليومية في مختلف مدن الضفة الغربية مشدداً على أن حملات استعراض القوة التي تقوم بها قوات الاحتلال إنما هي تأكيد على العقلية الاحتلالية السائدة والتي تتنافى مع كافة المواثيق والاتفاقات.