الاحصاء: الاقتصاد الفلسطيني يشهد حالة من عدم الاستقرار

رام الله -معا- أكد الجهاز المركزي للإحصاء أن الاقتصاد الفلسطيني يشهد حالة من عدم الاستقرار من حيث الأداء وقدرته على الاستجابة لمجموعة المتغيرات والصعوبات التي تعصف بالمنطقة والواقع الوطني والإقليمي.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان صحفي أصدره بالتعاون مع الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر عشية اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف يوم غد الثلاثاء 07 /10/2008، أن عدم الاستقرار في الاقتصاد تظهر بوضوح عند عرض المؤشرات الرئيسية التي تدل على حراك الاقتصاد الفلسطيني.

وبين الاحصاء أن الأوضاع السياسية والأمنية التي يمر فيها الواقع الفلسطيني منذ عدة سنوات أفرزت وأنتجت هذه الحالة من عدم الاستقرار خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في الحصار والتدمير المبرمج للاقتصاد الفلسطيني والآثار التدميرية التي خلفتها هذه السياسات، وتؤثر هذه الأزمات والركود الاقتصادي بشكل مباشر على القدرة التشغيلية لسوق العمل والتي تظهر بارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي ارتفاع نسبة الإعالة الاقتصادية.

وقال إن العمل هو محور أساسي للعيش الكريم وأنه من ضرورات التقدم الاجتماعي الاقتصادي، ومن ضرورات تعزيز وضع الأفراد والعائلات ومختلف فئات المجتمع، وأن هذا التقدم لا يستقيم بمعزل عن سمة أساسية للعمل هو أن يكون لائقًا، 'فالعمل اللائق للجميع' يُلخص ما يصبو إليه الناس في حياتهم المهنية، لذا قامت منظمة العمل الدولية بتبني مفهوم العمل اللائق لتقديم الفرص للنساء والرجال للحصول على عمل لائق ومنتج ضمن شروط الحرية، الإنصاف، الحماية، وكرامة الإنسان. وهدفها الأول هو ترويج الحقوق في العمل، وتشجيع فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقوية الحوار الاجتماعي.

سوق العمل:

وعرف الإحصاء العمل اللائق بأنه المجهود الذي يبذل مقابل أجر على أن يكون متضمناً في الاقتصاد والناتج القومي ومحققاً لتنمية البلد، مع مراعاة مجموعة من الأبعاد والعناصر كالأجور العادلة وانتظام العمالة ومدة عقد العمل وشروطه، والحماية الاجتماعية( الصحة، والبطالة، والتعويض) والتمثيل في النقابات العمالية أو غيرها من أشكال التمثيل، أوقات العمل، كثافة العمل، المخاطر المهنية، الاشتراك في صنع القرار، إمكانية التقدم المهني أو تطوير المهارات، الوضع الاجتماعي المتصل بوظيفة ما بحيث تكون كل هذه المعايير متضمنة في العمل.

وتعتبر المشاركة في القوى العاملة مؤشراً أساسياً لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل, فقد بينت نتائج مسح القوى العاملة الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل دوري منذ العام 1995أن معدل المشاركة في القوى العاملة (أي قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) لا يزال متدنيا في الأراضي الفلسطينية بالمقارنة مع الدول المجاورة بالرغم من وصوله إلى 41.9% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) في العام 2007، أما على مستوى المنطقة فقد بلغت نسبة المشاركة 44.1% في الضفة الغربية مقابل 38.0% في قطاع غزة, وعلى مستوى الجنس فقد أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً بين الذكور والإناث في عملية الإنتاج، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 15.7%، مقابل 67.7% للرجال.

بالمقارنة مع الدول المجاورة، يلاحظ أن نسبة المشاركة في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية متقاربة مع الأردن، حيث تصل النسبة في الأردن إلى 37.4%، بينما يوجد تباين كبير مقارنة مع إسرائيل والتي تصل فيها نسبة المشاركة في القوى العاملة الى 56.3%. كما ان نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة متقاربة مع الأردن والتي تعتبر نسبة مشاركة متدنية حيث النسبة في الأردن الى 13.8%، اما نسبة المشاركة في إسرائيل فتعتبر عالية جداً مقارنة مع نسب المشاركة في الأردن والأراضي الفلسطينية، حيث تصل النسبة في إسرائيل الى 50.4%.

اما بخصوص البطالة في الأراضي الفلسطينية تعتبر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بدول المنطقة فقد وصلت نسبة البطالة إلى 21.5%، بواقع 17.7% في الضفة الغربية و29.7% في قطاع غزة. كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 19.0% مقابل 22.1% من بين الرجال.

من جهة أخرى وقد أظهرت النتائج أن أعلى نسبة للبطالة كانت تتركز بين فئات الشباب المختلفة حيث سجلت الفئة العمرية 20-24 سنة أعلى نسبة للبطالة حيث وصلت إلى 36.0% (بواقع 29.1% في الضفة الغربية و48.3% في قطاع غزة)، يليها الفئة العمرية 15-19 سنة حيث بلغت 33.7% (بواقع 27.5% في الضفة الغربية و49.7% في قطاع غزة)، يليها الفئة العمرية 25-29 سنة حيث بلغت 23.8% (بواقع 21.4% في الضفة الغربية و28.5% في قطاع غزة).

أظهرت النتائج أن معدل البطالة بين الإناث اللواتي لم ينهين أي سنة دراسية أدنى من الفئات الأخرى بواقع 2.3%، بينما بلغت نسبة البطالة 33.1% لمن أنهين 13 سنة دراسية فأكثر، مقارنة مع (19.8%) للذكور، بينما بلغت أعلى نسبة بطالة بين الذكور الذين أنهوا 1-6 سنوات دراسية (32.9%).

وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلى من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلى 13.1% وفي إسرائيل إلى 8.4% وذلك في العام 2007.

عمل الأطفال:

أظهرت نتائج مسح عمل الاطفال الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الربع الثالث 2007، إلى أن نسبة الأطفال العاملين سواءً بأجر أو بدون أجر (أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر) قد بلغت 4.6% من إجمالي الأطفال في الفئة العمرية 7-17 سنة، بواقع 6.5% في الضفة الغربية و1.7% في قطاع غزة.

كما أظهرت النتائج أن نسبة الأطفال العاملين من الذكور قد بلغت 8.0% مقابل 1.1% للإناث. وعلى مستوى العمر أظهرت النتائج أن نسبة الأطفال العاملين من بين الأطفال 7-9 سنوات بلغت 1.2%، مقابل 4.6% للفئة العمرية 10-14 سنة و9.2% للفئة 15-17 سنة.

كما أظهرت النتائج أن أكثر من ثلثي الأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية (74%) يعملون لدى أسرهم بدون أجر (96% من بين الإناث العاملات و71.1% من بين الذكور العاملين)، مقابل 20.9% يعملون كمستخدمين بأجر لدى الغير (1.6% من بين الإناث العاملات و23.5% من بين الذكور العاملين).

الأجور وساعات العمل:

واشارت البيانات إلى أن متوسط الأجور اليومية للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة.

كما أظهرت النتائج ارتفاع طفيف في معدل الأجر اليومي للمستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية من 83.3 شيكل في العام 2006 إلى 83.5 شيكل في العام 2007 حيث ارتفع المعدل اليومي في الضفة الغربية من 89.9 شيكل إلى 90.1 شيكل خلال نفس الفترة في حين انخفض للمستخدمين في قطاع غزة من 69.1 شيكل إلى 65.4 شيكل خلال نفس الفترة.

أما على صعيد ساعات العمل، فقد بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في الضفة الغربية 42 ساعة مقابل 40 ساعة في قطاع غزة و44 ساعة للعاملين في إسرائيل والمستوطنات.

ظروف العمل:

أشارت نتائج مسح ظروف العمل الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الفترة الواقعة ما بين أيار-حزيران من عام 2004، أن ما يقارب رُبع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص (24.8%) يحصلون على حوافز مادية و54.5% يحصلون على حوافز معنوية. كما أشارت النتائج أن 39.0% من المستخدمين بأجر يشاركون في اتخاذ القرار في عملهم، و49.4% من المستخدمين بأجر يشعرون باستقرار في العمل (الأمن الوظيفي).

كما أشارت النتائج إلى أن 38.1% من المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية لديهم عقد عمل مكتوب مع صاحب العمل، بواقع 35.1% في الضفة الغربية و51.8% في قطاع غزة. كما بينت النتائج أن 89.3% من عقود العمل تتضمن بنودا تتعلق بضمان ظروف عمل آمنة وصحية، بواقع 86.6% في الضفة الغربية و97.7% قي قطاع غزة.

وبلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية ويواجهون نوعاً من التمييز بسبب النوع الاجتماعي 2.2% تتوزع بواقع 2.0% للرجال مقابل 3.0% للنساء. كما بلغت نسبة الذين يواجهون تمييزاً بسبب العمر 4.9% بواقع 5.4% للذكور مقابل 2.7% للإناث.

كما بينت النتائج أن 33.7% من المستخدمين بأجر يتوفر لديهم تأمين صحي خاص، مقابل 4.0% يتوفر لديهم تأمين صحي حكومي و35.0% يتوفر لديهم تأمين ضد إصابات العمل.

وأشارت النتائج كذلك الى أن 24.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الحاصلين على دبلوم متوسط فأعلى أفادوا بأن المهنة التي يمارسونها تتناسب مع مؤهلهم العلمي أو المهني، بواقع 23.0% في الضفة الغربية، و32.7% في قطاع غزة.