فلسطينيون يطالبون اسرائيل بدفع 1.5 مليون شيكل تعويضا عن اقامة بؤرة استيطانية على ارضهم في قرى رام الله
نشر بتاريخ: 06/10/2008 ( آخر تحديث: 06/10/2008 الساعة: 18:02 )
بيت لحم- معا- في سابقة قانونية الاولى من نوعها توجهت خمس اسر فلسطينية مدعومة من منظمة " يش دين " الاسرائيلية للقضاء الاسرائيلية مطالبين الحكومة الاسرائيلية بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليون شيكل بعد ان فشلت الحكومة في اخلاء البؤرة الاستيطانية المعرفة بأسم " مغرون " والمقامة على اراضي العائلات الفلسطينية بشكل غير " قانوني " وفقا للتعريف الاسرائيلي.
ويدور الحديث وفقا لصحيفة معاريف التي اوردت النبأ عن مئات الدونمات العائدة لعائلات فلسطينية تسكن في قرى بورقا ودير ديبوان بالقرب من رام الله دخلها المستوطنون عام1999 حجة انهم ينووون نصب هوائي للهاتف الخلوي لكنهم حولوا الموقع عام 2001 الى بؤرة استيطانية تحتوي حاليا على 60 منزلا متنقلا ومنزلين ثابتين يقطنها اكثر من اربعين عائلة استيطانية اضافة الى شق العديد من الطرق بشكل غير قانوني بهدف ربط الموقع بالطريق رقم 60 .
واعترفت النيابة العامة الاسرائيلية خلال النضال القانوني الطويل الذي خاضته العائلات الفلسطينية بملكية الفلسطينيين للارض وانها مسجلة بأسمائهم بشكل رسمي ونظامي وكذلك اعترفت بصدور اوامر هدم لمنازل البؤرة الاستيطانية المذكورة طلبت الدولة مهلة حتى شهر اب الماضي لترتيب امر اخلاء البؤرة دون ان يتم الامر حتى اللحظة .
وبعد انتهاء المهلة التي طلبتها الحكومة قررت العائلات الفلسطينية التوجه لمحكمة العدل العليا ورفع قضية تعويضات جاء في نصها ومتنها بانهم يطالبون بتعويضهم بدلا عن مصادرة اراضيهم وليس بدلا من استخدامها لانهم لا يرغبون في ربح ولو شيكل واحد بدل استخدام "المغتصبيين" لاراضيهم وفقا لتعبيرهم .
ويدور الحديث وفقا لصحيفة معاريف التي اوردت النبأ عن مئات الدونمات العائدة لعائلات فلسطينية تسكن في قرى بورقا ودير ديبوان بالقرب من رام الله دخلها المستوطنون عام1999 حجة انهم ينووون نصب هوائي للهاتف الخلوي لكنهم حولوا الموقع عام 2001 الى بؤرة استيطانية تحتوي حاليا على 60 منزلا متنقلا ومنزلين ثابتين يقطنها اكثر من اربعين عائلة استيطانية اضافة الى شق العديد من الطرق بشكل غير قانوني بهدف ربط الموقع بالطريق رقم 60 .
واعترفت النيابة العامة الاسرائيلية خلال النضال القانوني الطويل الذي خاضته العائلات الفلسطينية بملكية الفلسطينيين للارض وانها مسجلة بأسمائهم بشكل رسمي ونظامي وكذلك اعترفت بصدور اوامر هدم لمنازل البؤرة الاستيطانية المذكورة طلبت الدولة مهلة حتى شهر اب الماضي لترتيب امر اخلاء البؤرة دون ان يتم الامر حتى اللحظة .
وبعد انتهاء المهلة التي طلبتها الحكومة قررت العائلات الفلسطينية التوجه لمحكمة العدل العليا ورفع قضية تعويضات جاء في نصها ومتنها بانهم يطالبون بتعويضهم بدلا عن مصادرة اراضيهم وليس بدلا من استخدامها لانهم لا يرغبون في ربح ولو شيكل واحد بدل استخدام "المغتصبيين" لاراضيهم وفقا لتعبيرهم .