المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب بالتحقيق في ظروف مقتل المواطن محمد المصري في خان يونس
نشر بتاريخ: 06/10/2008 ( آخر تحديث: 06/10/2008 الساعة: 23:05 )
رام الله-معا-طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بالتحقيق في ظروف مقتل المواطن محمد المصري على أيدي مسلحين ملثمين خلال أحداث وقعت يوم الخميس الماضي، وتقديم مقترفيها للعدالة.
واستنادا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2008، وقع اشتباك بين أفراد من عائلة المصري، ومناصرين لحركة حماس كانوا داخل باص تعطل بهم لخلل فني، في منطقة جورة اللوت بخان يونس، تطور إلى تراشق بالحجارة بين الطرفين. في تلك الأثناء قام ثلاثة مسلحين ملثمين يضعون عصبات على رؤوسهم مكتوب عليها "كتائب القسام" بإطلاق النار باتجاه أفراد من عائلة المصري، مما أسفر عن إصابة أحدهم، ويدعى محمد فرحان المصري، 19 عاما، حيث نقل إلى مستشفى غزة الأوروبي، وتوفي قبل وصوله.
وفي تعقيبه على الحادث، أفاد إسلام شهوان، الناطق باسم الشرطة، لطاقم المركز بأن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز، يطالب النيابة العامة في غزة بالتحقيق الفوري في جريمة مقتل المواطن محمد المصري، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
وقال بيان المركز " أن ضلوع مسلحين ملثمين في جرائم من هذا النوع هو استمرار لمظاهر الانفلات الأمني والاعتداء على سيادة القانون، وتذكر بأن الشرطة المدنية هي فقط الجهة المخولة بإنفاذ القانون".
واستنادا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2008، وقع اشتباك بين أفراد من عائلة المصري، ومناصرين لحركة حماس كانوا داخل باص تعطل بهم لخلل فني، في منطقة جورة اللوت بخان يونس، تطور إلى تراشق بالحجارة بين الطرفين. في تلك الأثناء قام ثلاثة مسلحين ملثمين يضعون عصبات على رؤوسهم مكتوب عليها "كتائب القسام" بإطلاق النار باتجاه أفراد من عائلة المصري، مما أسفر عن إصابة أحدهم، ويدعى محمد فرحان المصري، 19 عاما، حيث نقل إلى مستشفى غزة الأوروبي، وتوفي قبل وصوله.
وفي تعقيبه على الحادث، أفاد إسلام شهوان، الناطق باسم الشرطة، لطاقم المركز بأن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز، يطالب النيابة العامة في غزة بالتحقيق الفوري في جريمة مقتل المواطن محمد المصري، وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
وقال بيان المركز " أن ضلوع مسلحين ملثمين في جرائم من هذا النوع هو استمرار لمظاهر الانفلات الأمني والاعتداء على سيادة القانون، وتذكر بأن الشرطة المدنية هي فقط الجهة المخولة بإنفاذ القانون".