مجلس القضاء الاعلى يقرر تشكيل دائرة للاعلام والعلاقات العامة داخل المجلس لتوطيد الروابط مع وسائل الإعلام
نشر بتاريخ: 07/10/2008 ( آخر تحديث: 07/10/2008 الساعة: 12:13 )
بيت لحم -معا- أعلن المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة العليا، قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بتشكيل دائرة للإعلام والعلاقات العامة داخل المجلس، وذلك بهدف تعزيز علاقة المجلس بوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، ورفع الوعي لدى الجمهور بأهمية القضاء وبدوره في تحقيق العدالة.
وبموجب إعلان رئيس المجلس، فقد تم تكليف الخبير الإعلامي والمختص بقضايا حقوق الإنسان ماجد العاروري، بمهمة التحدث باسم المجلس إعلاميا، وتولي بناء وتطوير هذه الوحدة وتوطيد ارتباطها مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات اللازمة لتعزيز ثقتهم بالسلطة القضائية، باعتبارها العنوان الأول للعدالة وحامية لحقوق الإنسان وضامنة لحرياته.
وستقوم الوحدة وفقاً لخطة عملها المقررة حتى نهاية العام، بتنظيم حملات توعية إعلامية، وتأهيل فريق من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية للعمل كمراسلين صحفيين مختصين بتغطية أخبار المحاكم، كما سيتم تزويد أعضاء هذا الفريق ومن لديه اهتمام بالعمل الإعلامي مع مجلس القضاء الأعلى ببطاقات تسهل عملهم لدى تغطيتهم أخبار المحاكم والسلطة القضائية، علماً أن المحاكم أصلاً متاحة للعموم، ومن ضمنهم الإعلاميين.
وبهدف التعريف بانجازات مجلس القضاء الأعلى ستباشر الوحدة إبتداءً من الشهر الحالي بإعداد وتوزيع نشرة شهرية، وستساعد أيضاً على تحديث معلومات صفحة المجلس الإلكترونية، وستعمل على تنفيذ أنشطة توعوية مختلفة لطلبة المدارس، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وعلى صعيد مؤسسات المجتمع المدني سيكون إعداد مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني ضمن أولويات عمل هذه الوحدة، بحيث توضح المذكرة القواعد والآليات التي يمكن من خلالها العمل المشترك بما يكفل تعزيز ثقة المواطن بالسلطة القضائية ويدعم استقلاليتها.
وبموجب إعلان رئيس المجلس، فقد تم تكليف الخبير الإعلامي والمختص بقضايا حقوق الإنسان ماجد العاروري، بمهمة التحدث باسم المجلس إعلاميا، وتولي بناء وتطوير هذه الوحدة وتوطيد ارتباطها مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات اللازمة لتعزيز ثقتهم بالسلطة القضائية، باعتبارها العنوان الأول للعدالة وحامية لحقوق الإنسان وضامنة لحرياته.
وستقوم الوحدة وفقاً لخطة عملها المقررة حتى نهاية العام، بتنظيم حملات توعية إعلامية، وتأهيل فريق من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية للعمل كمراسلين صحفيين مختصين بتغطية أخبار المحاكم، كما سيتم تزويد أعضاء هذا الفريق ومن لديه اهتمام بالعمل الإعلامي مع مجلس القضاء الأعلى ببطاقات تسهل عملهم لدى تغطيتهم أخبار المحاكم والسلطة القضائية، علماً أن المحاكم أصلاً متاحة للعموم، ومن ضمنهم الإعلاميين.
وبهدف التعريف بانجازات مجلس القضاء الأعلى ستباشر الوحدة إبتداءً من الشهر الحالي بإعداد وتوزيع نشرة شهرية، وستساعد أيضاً على تحديث معلومات صفحة المجلس الإلكترونية، وستعمل على تنفيذ أنشطة توعوية مختلفة لطلبة المدارس، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وعلى صعيد مؤسسات المجتمع المدني سيكون إعداد مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني ضمن أولويات عمل هذه الوحدة، بحيث توضح المذكرة القواعد والآليات التي يمكن من خلالها العمل المشترك بما يكفل تعزيز ثقة المواطن بالسلطة القضائية ويدعم استقلاليتها.