جمعية المرأة العاملة تنظم ورشة عمل حول عقود الزواج بنابلس
نشر بتاريخ: 07/10/2008 ( آخر تحديث: 07/10/2008 الساعة: 15:04 )
نابلس- معا- ضمن فعاليات برنامج التثقيف المدنى في جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية وبالتنسيق مع مركز شؤون المرأة والاسرة في المخفية تم تنظيم ورشة عمل حول موضوع الشروط الخاصة في عقد الزواج في قانون الاحوال الشخصية.
وتحدثت في الموضوع المنسقة الميدانية صبحية دراغمة عن الشروط الخاصة في عقد الزواج وفقا لاحكام الفقه والقانون, وذلك عن وجوب تسجيل الشروط في عقد الزواج وان تكون متفقا ومقاصد الزواج وغير محظور شرعا.
كما تحدثت عن الشروط الثابتة بموجب القانون كالمسكن والنفقة والمعاشرة الزوجية والمهر المعجل والمؤجل ومرض الزوج بحالاته المختلفة وعن الشروط التي كفلها القانون للزوجة في الزواج وعن خدمة الزوجة والمؤنسة للزوجة .
كما تحدتث عن الشروط التي يحق للزوج ان يحق للزوج ان يشترطها على زوجة وما يترتب على حالة عدم الوفاء بالشروط على الزوجين.
وفي نهاية الورشة اكدت المشاركات على اهمية تحديد سن الزواج للجنسين وعلى ضرورة وجود نص في القانون يعطى الموافقة بالنسبة للزوجة الثانية كذلك ان تكون هناك اسباب موجبة مقنعة للقاضي للنظر والسماح للزوج بالزواج باخرى.
كما اكدت المشاركات على اهمية هذه اللقاءات التوعوية وطلبن استمراريتها لما تعود عليهن بالفائدة من اكتساب معلومات ومعارف جديدة تتعلق بقانون الاحوال الشخصية.
وتحدثت في الموضوع المنسقة الميدانية صبحية دراغمة عن الشروط الخاصة في عقد الزواج وفقا لاحكام الفقه والقانون, وذلك عن وجوب تسجيل الشروط في عقد الزواج وان تكون متفقا ومقاصد الزواج وغير محظور شرعا.
كما تحدثت عن الشروط الثابتة بموجب القانون كالمسكن والنفقة والمعاشرة الزوجية والمهر المعجل والمؤجل ومرض الزوج بحالاته المختلفة وعن الشروط التي كفلها القانون للزوجة في الزواج وعن خدمة الزوجة والمؤنسة للزوجة .
كما تحدتث عن الشروط التي يحق للزوج ان يحق للزوج ان يشترطها على زوجة وما يترتب على حالة عدم الوفاء بالشروط على الزوجين.
وفي نهاية الورشة اكدت المشاركات على اهمية تحديد سن الزواج للجنسين وعلى ضرورة وجود نص في القانون يعطى الموافقة بالنسبة للزوجة الثانية كذلك ان تكون هناك اسباب موجبة مقنعة للقاضي للنظر والسماح للزوج بالزواج باخرى.
كما اكدت المشاركات على اهمية هذه اللقاءات التوعوية وطلبن استمراريتها لما تعود عليهن بالفائدة من اكتساب معلومات ومعارف جديدة تتعلق بقانون الاحوال الشخصية.