في اعقاب اجتماع امني: ابو سمهدانة يعلن بدء الحملة الامنية لفرض القانون وانهاء الفلتان الامني وسط القطاع

غزة- معا- بدأت قوات الامن الفلسطينية في المحافظة الوسطى من قطاع غزة اليوم الاحد حملة امنية تستهدف حفظ القانون وانهاء مظاهر الفلتان الامني.

وقال الدكتور عبد الله ابو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى: "ان حملة تطبيق القانون وحفظ النظام العام والقضاء على المخالفات بدأت صباح اليوم وذلك تنفيذاً لقرارات الرئيس محمود عباس مشيرا الى انها تهدف الى ايقاف جميع التعديات ووضع حد لها وتوفير الامن للمواطن في المحافظة التي تضم اربعة مخيمات هي دير البلح والمغازي والنصيرات والبريج".

وكانت الحملة بدأت باجتماع دعا اليه المحافظ ابو سمهدانة وشارك فيه قادة الاجهزة الامنية ومدراء مديريات الوزارات والمؤسسات والجمعيات والبلديات وممثلو الفصائل الوطنية والاسلامية وعدد من الشخصيات الاعتبارية في المحافظة, مشددا خلال الاجتماع على ان القانون لا بد ان يسود فوق الجميع وان يسخر كل مواطن نفسه لخدمته, مشيراً في الوقت ذاته انه وخلال انتفاضة الاقصى نتجت فوضى السلاح والتعديات على القانون والممتلكات الخاصة والعامة مضيفاً ان اشياء سيئة ومخالفة للقانون ظهرت على السطح خلال هذه الفترة.

واكد ابو سمهدانة ان الحملة ستبدأ بملاحقة تجار المخدرات ومروجيها والسيارات المخالفة والخارجين عن القانون داعياً الجميع الى الوقوف بحزم ضد كل المخالفات الموجودة على الساحة الفلسطينية حتى ينعم المواطنون بالامن والامان والسلامة لانفسهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة, كما دعا المسؤولين وممثلي الفصائل والوجهاء الى مساندة القانون والقضاء على ظاهرة الفلتان الامني السائدة مؤكداً ان سيادة القانون يجب ان تطبق على الجميع دون استثناء وبالدرجة الاولى على رجال الاجهزة الامنية ومنتسبيها قبل الافراد , واضاف ابو سمهدانة لا بد من التصدي الى ظواهر التعديات وازالة المخالفات وتنفيذ اوامر القبض المعطلة منذ اربع سنوات.

من جهته طالب العقيد جميعان ابو منديل مدير عام شرطة المحافظة الجميع بالتعاون لفرض القانون والنظام العام, مؤكداً ان القانون يتعرض للانتهاك ولابد من التصدي لهذا الانتهاك والفلتان الامني والتجاوزات المخلة بالنظام العام والتعديات على الاراضي الخاصة والممتلكات العامة وتنفيذ اوامر القبض المعطلة.

واعتبر عيسى صباح مدير الامن الوقائي بالمحافظة ان هذه المظاهر باتت ثقافة سلبية في المجتمع وان عواقبها لا تحمد وبالتالي لابد ان يكون المجتمع الفلسطيني بأكمله مع تطبيق القانون والشرعية.

واكدت المخابرات العامة ان القانون سيبدأ تنفيذه على المخالفين من الاجهزة الامنية وهذه الحملة ليست ضد احد متسائلاً: لماذا لا نبدأ نحن في الاجهزة الامنية وكسلطة وفصائل قبل الافراد, مشدداً على أن المتابعة والملاحقة ستتم اولاً لمنتسبي الاجهزة الامنية المخالفين.

وقال الشيخ جمال مغاري مدير الاوقاف بالمحافظة الوسطى"اننا كرجال دين مع السطلة وتطبيق القانون" مشيراً الى ان معظم الفلتان الامني الموجود على الساحة هو "من ابناء الاجهزة الامنية وابناء المسؤولين في السلطة مشدداً على ان تبدأ الحملة بتطبيق القانون عليهم".

وفي ختام الاجتماع تمنى المشاركون ان يتم تطبيق القانون وتنفيذ الاحكام الصادرة على قتلة الابرياء وجمع السلاح غير الشرعي والمعتدين وحملة السلاح العشوائي وقد تم البحث في كيفية تنفيذ وتطبيق وتفعيل اجراءات تنفيذ الحملة, كما تم الاتفاق على متابعة تنفيذ الحملة من خلال الاجتماعات المتواصلة.