دراسة تحذر من كارثة مائية في غزة وتتهم إسرائيل بمخالفة القانون الدولي لتزويد القطاع بالمياه
نشر بتاريخ: 08/10/2008 ( آخر تحديث: 08/10/2008 الساعة: 09:38 )
غزة -معا- أفاد سعد الدين زيادة مدير مشروع الحق في الحياة الممول من المساعدات الشعبية النرويجية NPA أن اتحاد لجان العمل الزراعي أصدر اليوم الثلاثاء، دراسة حول مشكلة المياه في قطاع غزة الواقع والحلول، وقد أعد الدراسة الباحث علاء مطر، التي تناولت كافة جوانب مشكلة المياه وفق أحدث الإحصائيات والمعلومات. وتطرقت لمصادر واستهلاك المياه في قطاع غزة.
واتضح من الدراسة أن المياه الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة، في ظل وجود العديد من السدود الصغيرة التي أقامتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لحجز المياه السطحية للأودية. وفيما يتعلق بالكمية المنتجة للمياه في العام 2007، لأغراض الاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي فقد تبين أنها كالتالي:
أ-آبار البلديات أنتجت حوالي 83 مليون متر مكعب .ب-الآبار الزراعية أنتجت حوالي 69.5مليون متر مكعب.ج-آبار وكالة الغوث الدولية أنتجت حوالي 2.3 مليون متر مكعب. كما بلغت كمية المياه المشتراه من الجانب الإسرائيلي في العام 2007من خلال شركة مكروت وصلت إلى 1.5 مليون متر مكعب فقط.
هذا وقد وصلت كمية العجز المائي خلال العام 2007 إلى حوالي 62مليون متر مكعب، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من المياه في قطاع غزة إلى 86 لتر/يوم.
من جانب آخر أشارت الدراسة إلى أن 90% من إجمالي المياه العادمة هي مياه غير معالجة، و80% من المياه العادمة المنتجة تنصرف إلى أماكن مفتوحة مثل وادي غزة أو إلي ساحل البحر مباشرة أو في الكثبان الرملية، في حين يتسرب 20%فقط منها إلى مياه الخزان الجوفي. في نفس الاتجاه يتم ضخ 50,000 متر مكعب يومياً من المياه العادمة غير المعالجة إلى بحر غزة لعدم المقدرة على معالجتها، والتي كان من الممكن إعادة حقنها في الخزان الجوفي منعاً لتداخل نفس الكمية من مياه البحر. وذلك نتيجة لتوقف واضطرب عمل العديد من محطات ضخ المياه العادمة ومحطات معالجتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر الوقود أو عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاح ما يتعطل من آلات ضخ أو محركات معالجة.
من جانبها تناولت الدراسة السياسة المائية الإسرائيلية تجاه قطاع المياه، والتي انطوت بمعظمها على مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية لاهاي لعام 1907، المعترف بها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المصادق عليها من دولة الاحتلال الإسرائيلي لكنها لا تعترف بانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967.
في نفس الاتجاه استعرضت الدراسة أثر الحصار الاسرائيلي على قطاع المياه، حيث أدى تصعيد الحصار الإسرائيلي بشكل غير مسبوق بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14يونيو2007 واتخاذ الحكومة الإسرائيلية قراراً باعتبار القطاع كياناً معادياً في 20 سبتمبر من نفس العام، إلى التسبب في آثار كارثية وخطيرة على الأوضاع المائية في قطاع غزة، وزاد من وتيرة انتهاك الحقوق المائية للغزيين، حيث اتخذت دولة الاحتلال أكثر من مرة قرارات بتخفيض إمدادات الوقود ومنها الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، ما نتج عنه من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وظاهرة تدني الفولت, وانخفاض إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المولدات كبديل عن التيار الكهربائي. كما أن إغلاق المعابر حال دون إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي.
من جانب آخر تطرقت الدراسة إلى قيام الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بتجميد مساعداتها في أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25يناير2006، وتشكيلها الحكومة العاشرة في نهاية مارس من نفس العام، والذي ساهم في تعاظم مشكلة المياه في القطاع، حيث قامت بعض الدول المانح بتجميد سلسلة من المشاريع منها ( مشروع الخط القطري الناقل، ومحطة التحلية المركزي بدعم من USAID، ومشروع محطة المعالجة المركزية في غزة والوسطى بدعم من KFW، ومشروع معالجة خان يونس بدعم من اليابان، ومشروع محطة الصرف الصحي للمنطقة الشمالية (البنك الدولي ومؤسسات مانحة أخرى). كما تم تحويل معظم المساعدات للمشاريع ذات الطابع التطويري المستديم إلى مشاريع طارئة.
وفيما يتعلق بمشكلة تلوث المياه، أوضحت الدراسة أن معظم آبار الشرب في القطاع تحتوي على نسبة من الكلوريد تتراوح بين 300-600 ملجم/لتر وهو بذلك يزيد حوالي الضعف عن ما أوصت به منظمة الصحة العالمية وهو 250ملجم/لتر. في حين الآبار الواقعة ضمن مناطق الكثبان الرملية تتميز بتركيز منخفض من عنصر الكلوريد نتيجة لتأثرها برشح وتسرب مياه الأمطار. كما يوجد في الغالبية العظمى من آبار الشرب في قطاع غزة تركيز عالي من النترات يصل في بعض المناطق إلى أكثر من 400 ملجم/لتر، وهي بذلك تفوق بأضعاف الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية وهو (50 ملجم/لتر). كما أن مياه القطاع ملوثة بالكلوروفورم و الفلوريدات وغيرها من الملوثات الضارة بصحة الإنسان.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد عينات المياه غير المطابقة نتيجة للفحوصات الكيماوية لـ 213 عينة في عام 2007، هي 144 عينة أي ما نسته حولي 68%. بينما نسبة العينات الملوثة من مجموع عدد العينات التي خضعت للفحص البكترولوجي البالغة 2029 في العام 2007هي 16.5%، هذا وقد كانت أعلى نسبة للتلوث من نصيب محطات التحلية، تليها عينات الشبكات بنسبة 15%، ثم آبار مياه الشرب بنسبة 13.5%، وأخيراً عينات الخزانات بنسبة 9%.
من جانبٍ آخر أدى الاستعمال المتزايد للمياه في قطاع غزة إلى استنزافها وهبوط حاد لمنسوب المياه الجوفية، مما تسبب بتسرب مياه البحر لتملأ الفراغ الحاصل في حوض المياه الجوفية. هذا ويتسبب كل متر مكعب من مياه البحر بتلوث حوالي 70متر مكعب من مياه الخزان الجوفي.
من ناحية أخرى أوضحت الدراسة بأن مجموع الاحتياجات المائية في قطاع غزة لعام 2020 سوف تصل إلى حوالي 259 مليون متر مكعب في السنة، ما يعني وجود كارثة مائية إذا لم يتم حل مشكلة المياه المتفاقمة في قطاع غزة. من جهتها وضعت الدراسة العديد من الحلول المقترحة لمشكلة المياه في قطاع غزة، بالإضافة لخروجها بعدد من النتائج والتوصيات.
يذكر بأن إعداد الدراسة جاء ضمن أنشطة مشروع الحق الحياة" DOORS " الممول من المساعدات الشعبية النرويجية "NPA".
واتضح من الدراسة أن المياه الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة، في ظل وجود العديد من السدود الصغيرة التي أقامتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لحجز المياه السطحية للأودية. وفيما يتعلق بالكمية المنتجة للمياه في العام 2007، لأغراض الاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي فقد تبين أنها كالتالي:
أ-آبار البلديات أنتجت حوالي 83 مليون متر مكعب .ب-الآبار الزراعية أنتجت حوالي 69.5مليون متر مكعب.ج-آبار وكالة الغوث الدولية أنتجت حوالي 2.3 مليون متر مكعب. كما بلغت كمية المياه المشتراه من الجانب الإسرائيلي في العام 2007من خلال شركة مكروت وصلت إلى 1.5 مليون متر مكعب فقط.
هذا وقد وصلت كمية العجز المائي خلال العام 2007 إلى حوالي 62مليون متر مكعب، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من المياه في قطاع غزة إلى 86 لتر/يوم.
من جانب آخر أشارت الدراسة إلى أن 90% من إجمالي المياه العادمة هي مياه غير معالجة، و80% من المياه العادمة المنتجة تنصرف إلى أماكن مفتوحة مثل وادي غزة أو إلي ساحل البحر مباشرة أو في الكثبان الرملية، في حين يتسرب 20%فقط منها إلى مياه الخزان الجوفي. في نفس الاتجاه يتم ضخ 50,000 متر مكعب يومياً من المياه العادمة غير المعالجة إلى بحر غزة لعدم المقدرة على معالجتها، والتي كان من الممكن إعادة حقنها في الخزان الجوفي منعاً لتداخل نفس الكمية من مياه البحر. وذلك نتيجة لتوقف واضطرب عمل العديد من محطات ضخ المياه العادمة ومحطات معالجتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر الوقود أو عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاح ما يتعطل من آلات ضخ أو محركات معالجة.
من جانبها تناولت الدراسة السياسة المائية الإسرائيلية تجاه قطاع المياه، والتي انطوت بمعظمها على مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية لاهاي لعام 1907، المعترف بها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المصادق عليها من دولة الاحتلال الإسرائيلي لكنها لا تعترف بانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967.
في نفس الاتجاه استعرضت الدراسة أثر الحصار الاسرائيلي على قطاع المياه، حيث أدى تصعيد الحصار الإسرائيلي بشكل غير مسبوق بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14يونيو2007 واتخاذ الحكومة الإسرائيلية قراراً باعتبار القطاع كياناً معادياً في 20 سبتمبر من نفس العام، إلى التسبب في آثار كارثية وخطيرة على الأوضاع المائية في قطاع غزة، وزاد من وتيرة انتهاك الحقوق المائية للغزيين، حيث اتخذت دولة الاحتلال أكثر من مرة قرارات بتخفيض إمدادات الوقود ومنها الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، ما نتج عنه من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وظاهرة تدني الفولت, وانخفاض إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المولدات كبديل عن التيار الكهربائي. كما أن إغلاق المعابر حال دون إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي.
من جانب آخر تطرقت الدراسة إلى قيام الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بتجميد مساعداتها في أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25يناير2006، وتشكيلها الحكومة العاشرة في نهاية مارس من نفس العام، والذي ساهم في تعاظم مشكلة المياه في القطاع، حيث قامت بعض الدول المانح بتجميد سلسلة من المشاريع منها ( مشروع الخط القطري الناقل، ومحطة التحلية المركزي بدعم من USAID، ومشروع محطة المعالجة المركزية في غزة والوسطى بدعم من KFW، ومشروع معالجة خان يونس بدعم من اليابان، ومشروع محطة الصرف الصحي للمنطقة الشمالية (البنك الدولي ومؤسسات مانحة أخرى). كما تم تحويل معظم المساعدات للمشاريع ذات الطابع التطويري المستديم إلى مشاريع طارئة.
وفيما يتعلق بمشكلة تلوث المياه، أوضحت الدراسة أن معظم آبار الشرب في القطاع تحتوي على نسبة من الكلوريد تتراوح بين 300-600 ملجم/لتر وهو بذلك يزيد حوالي الضعف عن ما أوصت به منظمة الصحة العالمية وهو 250ملجم/لتر. في حين الآبار الواقعة ضمن مناطق الكثبان الرملية تتميز بتركيز منخفض من عنصر الكلوريد نتيجة لتأثرها برشح وتسرب مياه الأمطار. كما يوجد في الغالبية العظمى من آبار الشرب في قطاع غزة تركيز عالي من النترات يصل في بعض المناطق إلى أكثر من 400 ملجم/لتر، وهي بذلك تفوق بأضعاف الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية وهو (50 ملجم/لتر). كما أن مياه القطاع ملوثة بالكلوروفورم و الفلوريدات وغيرها من الملوثات الضارة بصحة الإنسان.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد عينات المياه غير المطابقة نتيجة للفحوصات الكيماوية لـ 213 عينة في عام 2007، هي 144 عينة أي ما نسته حولي 68%. بينما نسبة العينات الملوثة من مجموع عدد العينات التي خضعت للفحص البكترولوجي البالغة 2029 في العام 2007هي 16.5%، هذا وقد كانت أعلى نسبة للتلوث من نصيب محطات التحلية، تليها عينات الشبكات بنسبة 15%، ثم آبار مياه الشرب بنسبة 13.5%، وأخيراً عينات الخزانات بنسبة 9%.
من جانبٍ آخر أدى الاستعمال المتزايد للمياه في قطاع غزة إلى استنزافها وهبوط حاد لمنسوب المياه الجوفية، مما تسبب بتسرب مياه البحر لتملأ الفراغ الحاصل في حوض المياه الجوفية. هذا ويتسبب كل متر مكعب من مياه البحر بتلوث حوالي 70متر مكعب من مياه الخزان الجوفي.
من ناحية أخرى أوضحت الدراسة بأن مجموع الاحتياجات المائية في قطاع غزة لعام 2020 سوف تصل إلى حوالي 259 مليون متر مكعب في السنة، ما يعني وجود كارثة مائية إذا لم يتم حل مشكلة المياه المتفاقمة في قطاع غزة. من جهتها وضعت الدراسة العديد من الحلول المقترحة لمشكلة المياه في قطاع غزة، بالإضافة لخروجها بعدد من النتائج والتوصيات.
يذكر بأن إعداد الدراسة جاء ضمن أنشطة مشروع الحق الحياة" DOORS " الممول من المساعدات الشعبية النرويجية "NPA".