"بكدار":المساعدات الدولية بلغت 12 مليار دولار منذ 1994ومعظمها خصص للرواتب والقضايا الاغاثية وقليلها للتنمية
نشر بتاريخ: 08/10/2008 ( آخر تحديث: 08/10/2008 الساعة: 19:36 )
رام الله- معا- أصدر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، تقريرا حول المساعدات الدولية لفلسطين للفترة الواقعة بين عامي 1993 و2008. وجاء التقرير بناء على دراسة أجراها المجلس لمصادر الدعم الخارجي خلال هذه الفترة وتناولت بعديها الكميّ والنوعيّ.
وخلصت الدراسة إلى وجود تحول في وجهة المساعدات الدولية، تميزت بطبيعتها التنموية قبل عام 2000، إلى أن تحولت إلى مساعدات إغاثة بعد هذا التاريخ، وحتى أصبحت في معظمها للرواتب.
وكشف عن عدم وجود رقم صحيح يعكس مبالغ المساعدات الدولية التي تم صرفها فعليا من قبل المؤسسات المانحة، خاصة وأن نظام الرقابة على المساعدات غير دقيق.
وأشار المجلس إلى أن الدراسة تقوم بتصحيح ازدواجية الأرقام التي تتعلق بالدعم الخارجي، والتي تسبب بها قاعدة البيانات التي تم تقديمها من عدة مصادر خلال السنوات الماضية، وما سببه ذلك من تعقيدات في قنوات الصرف التي تستخدمها الجهات المانحة. وتتكون هذه الجهات من دول أو كيانات سياسية وغيرها، كالبنك الدولي، وتعدد مصادر البيانات الفلسطينية.
وتتحدث الدراسة عن غياب سجل دقيق للمساعدات التي تسلمتها الجهات الفلسطينية من المانحين خلال فترة الدراسة، علما بأن الدراسة تؤكد على أنها كانت كبيرة وسخية، وتتميز بوجود استثمارات قيّمة في قطاعات البنية التحتية وبناء القدرات، تحضيرا للاستقلال المالي الذي اقترب الاقتصاد الفلسطيني من تحقيقه في عامي 1999 و2000.
أما بعد عام 2000 فتميزت حسب الدراسة بوفرة المعلومات من المانحين حتى عام 2006؛ الذي يعتبر مختلفا، بسبب التطورات السياسية التي أدت الى تجميد المساعدات الدولية بشكل تام.
وتبلغ المساعدات الدولية منذ عام 1994 حتى اليوم 12,505,933,368 دولار.
ويشير التقرير إلى أن الأهداف الثابتة للمساعدات الدولية لم تتحقق؛ وأولها الهدف السياسي الرامي لدعم عملية السلام؛ إذ لا يمكن أن تساهم هذه المساعدات في دعم العملية السلمية في ظل عدم وجود حل سياسي يلوح في الأفق، أما على المستوى الإنساني فلم تكن فعالية مساعدات الإغاثة كافية، بالنسبة للهدف التنموي، فهو محكوم بالفشل نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.
وتؤكد الدراسة أن المساعدات الخارجية منعت الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار الكامل، ودعمت سيادة القانون.
أما عن عام 2008 فقد أظهرت الدراسة بأن هناك فرقا شاسعا بين حجم المساعدات التي تم التعهد بها وتلك التي تم صرفها فعلا. إذ جاءت وعود المانحين خلال مؤتمر باريس مبالغا بها وذلك لدعم مؤتمر أنابوليس. ونتيجة لرهن المساعدات خلال الفترة بين 2008- 2010 بتقدم عملية السلام والتطورات السياسية الداخلية الفلسطينية، فقد شكل ذلك عامل ضغط على الاقتصاد الفلسطيني.
وينتهي التقرير إلى وضع عدد من الاقتراحات التي صاغها فريق البحث بهدف ضمان دقة وصحة مبالغ المساعدات في المستقبل، وأهمها توحيد جميع صناديق استقبال الأموال المانحة، والتنسيق التام بين الجهات المانحة. وطالب بالإفصاح عن الأموال التي يتلقاها قطاع المؤسسات غير الحكومية الذي يعتبر من أكبر القطاعات المتلقية للدعم الخارجي.
وخلصت الدراسة إلى وجود تحول في وجهة المساعدات الدولية، تميزت بطبيعتها التنموية قبل عام 2000، إلى أن تحولت إلى مساعدات إغاثة بعد هذا التاريخ، وحتى أصبحت في معظمها للرواتب.
وكشف عن عدم وجود رقم صحيح يعكس مبالغ المساعدات الدولية التي تم صرفها فعليا من قبل المؤسسات المانحة، خاصة وأن نظام الرقابة على المساعدات غير دقيق.
وأشار المجلس إلى أن الدراسة تقوم بتصحيح ازدواجية الأرقام التي تتعلق بالدعم الخارجي، والتي تسبب بها قاعدة البيانات التي تم تقديمها من عدة مصادر خلال السنوات الماضية، وما سببه ذلك من تعقيدات في قنوات الصرف التي تستخدمها الجهات المانحة. وتتكون هذه الجهات من دول أو كيانات سياسية وغيرها، كالبنك الدولي، وتعدد مصادر البيانات الفلسطينية.
وتتحدث الدراسة عن غياب سجل دقيق للمساعدات التي تسلمتها الجهات الفلسطينية من المانحين خلال فترة الدراسة، علما بأن الدراسة تؤكد على أنها كانت كبيرة وسخية، وتتميز بوجود استثمارات قيّمة في قطاعات البنية التحتية وبناء القدرات، تحضيرا للاستقلال المالي الذي اقترب الاقتصاد الفلسطيني من تحقيقه في عامي 1999 و2000.
أما بعد عام 2000 فتميزت حسب الدراسة بوفرة المعلومات من المانحين حتى عام 2006؛ الذي يعتبر مختلفا، بسبب التطورات السياسية التي أدت الى تجميد المساعدات الدولية بشكل تام.
وتبلغ المساعدات الدولية منذ عام 1994 حتى اليوم 12,505,933,368 دولار.
ويشير التقرير إلى أن الأهداف الثابتة للمساعدات الدولية لم تتحقق؛ وأولها الهدف السياسي الرامي لدعم عملية السلام؛ إذ لا يمكن أن تساهم هذه المساعدات في دعم العملية السلمية في ظل عدم وجود حل سياسي يلوح في الأفق، أما على المستوى الإنساني فلم تكن فعالية مساعدات الإغاثة كافية، بالنسبة للهدف التنموي، فهو محكوم بالفشل نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.
وتؤكد الدراسة أن المساعدات الخارجية منعت الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار الكامل، ودعمت سيادة القانون.
أما عن عام 2008 فقد أظهرت الدراسة بأن هناك فرقا شاسعا بين حجم المساعدات التي تم التعهد بها وتلك التي تم صرفها فعلا. إذ جاءت وعود المانحين خلال مؤتمر باريس مبالغا بها وذلك لدعم مؤتمر أنابوليس. ونتيجة لرهن المساعدات خلال الفترة بين 2008- 2010 بتقدم عملية السلام والتطورات السياسية الداخلية الفلسطينية، فقد شكل ذلك عامل ضغط على الاقتصاد الفلسطيني.
وينتهي التقرير إلى وضع عدد من الاقتراحات التي صاغها فريق البحث بهدف ضمان دقة وصحة مبالغ المساعدات في المستقبل، وأهمها توحيد جميع صناديق استقبال الأموال المانحة، والتنسيق التام بين الجهات المانحة. وطالب بالإفصاح عن الأموال التي يتلقاها قطاع المؤسسات غير الحكومية الذي يعتبر من أكبر القطاعات المتلقية للدعم الخارجي.