وزارة الاقتصاد الوطني تعلن عن ولادة نظام السجل التجاري الموحد لخدماتها الكترونيا
نشر بتاريخ: 27/11/2005 ( آخر تحديث: 27/11/2005 الساعة: 15:41 )
رام الله- معا- اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن ولادة نظام السجل التجاري لخدماتها الكترونياً وذلك خلال ورشة عمل عقدت في مقر الوزارة اليوم الاحد في رام الله بحضور وزير الاقتصاد الوطني م. مازن سنقرط و د. جواد ناجي وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون وعدد من مسؤولي الوزارة.
ووصف الوزير هذا النظام الذي عملت دائرة المعلومات والحاسوب في الوزارة على اعداده وبجهود كبيرة امتدت لاشهر بالتعاون مع الادارات ذات العلاقة بخدمات الجمهور وصفه بالمكسب الوطني الكبير وانه يلبي رغبات صانع القرار وواضع السياسات الاقتصادية.
واضاف الوزير خلال الورشة ان هذا النظام الذي يعطي هذا الكم من المعلومات يجعل من السهوله علينا كوزارة بشكل خاص وكحكومة بشكل عام لاتخاذ قراراتنا الاقتصادية في السبيل نحو التسهيل في تقديم الخدمات الامثل وذات الجودة العالية لجمهور المراجعين.
واوضح "ان النظام الذي تم انجازه جاء في وقته كوننا نتحدث عن نظام واضح للعمل على المعابر وسبل تطوير التجارة وان هذا البرنامج سيعرض قريبا على ممثلي الرباعية في ورشة خاصة".
وقدم صفوان الناظر مدير دائرة المعلومات شرحا تحدث خلاله عن الخطوات التي اتبعتها الدائرة للوصول الى هذا البرنامج مبينا انه بدأ بتحليل ما تقدمه الدوائر من خدمات في الضفة الغربية والقطاع ومن ثم تحديد نقاط الضعف واخيرا ايجاد الحلول لهذه المشاكل للوصول الى هذا البرنامج الذي عمل على الغاء التضارب بين الضفة والقطاع ومنع التكرار ووحد البرنامج في كل مكاتب الوزارة.
واضاف الناظر ان هذا البرنامج يتيح المجال امام صاحب القرار في الوزارة لمتابعة كل ما يتعلق بالعمليات والتعديلات الي تتم على الشركات والحركة التجارية من استيراد وتصدير والحصول على ادق التفاصيل في كل معلومة هو بحاجة اليها لاتخاذ القرار المناسب مشيرا الى ان البرنامج لا يسمح باي خطأ في المعلومات.
ووصف الوزير هذا النظام الذي عملت دائرة المعلومات والحاسوب في الوزارة على اعداده وبجهود كبيرة امتدت لاشهر بالتعاون مع الادارات ذات العلاقة بخدمات الجمهور وصفه بالمكسب الوطني الكبير وانه يلبي رغبات صانع القرار وواضع السياسات الاقتصادية.
واضاف الوزير خلال الورشة ان هذا النظام الذي يعطي هذا الكم من المعلومات يجعل من السهوله علينا كوزارة بشكل خاص وكحكومة بشكل عام لاتخاذ قراراتنا الاقتصادية في السبيل نحو التسهيل في تقديم الخدمات الامثل وذات الجودة العالية لجمهور المراجعين.
واوضح "ان النظام الذي تم انجازه جاء في وقته كوننا نتحدث عن نظام واضح للعمل على المعابر وسبل تطوير التجارة وان هذا البرنامج سيعرض قريبا على ممثلي الرباعية في ورشة خاصة".
وقدم صفوان الناظر مدير دائرة المعلومات شرحا تحدث خلاله عن الخطوات التي اتبعتها الدائرة للوصول الى هذا البرنامج مبينا انه بدأ بتحليل ما تقدمه الدوائر من خدمات في الضفة الغربية والقطاع ومن ثم تحديد نقاط الضعف واخيرا ايجاد الحلول لهذه المشاكل للوصول الى هذا البرنامج الذي عمل على الغاء التضارب بين الضفة والقطاع ومنع التكرار ووحد البرنامج في كل مكاتب الوزارة.
واضاف الناظر ان هذا البرنامج يتيح المجال امام صاحب القرار في الوزارة لمتابعة كل ما يتعلق بالعمليات والتعديلات الي تتم على الشركات والحركة التجارية من استيراد وتصدير والحصول على ادق التفاصيل في كل معلومة هو بحاجة اليها لاتخاذ القرار المناسب مشيرا الى ان البرنامج لا يسمح باي خطأ في المعلومات.