الأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال تفتتح دورة حول "القانون الأساسي الفلسطيني"

غزة - معا- إفتتحت الإدارة العامة للشؤون الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة اليوم الأحد، دورة تدريبية لموظفيها حول "القانون الأساسي الفلسطيني"، لتعريفهم بالقانون الأساسي الفلسطيني والمواد التي جاء بها ومدى شرعية التمديد لولاية الرئيس محمود عباس.

واوضحت الادارة العامة ان الدورة التي يحاضر فيها مستشار رئيس الوزراء المقال للشؤون القانونية محمد عابد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، تهدف الى تعريف الموظفين بالمصطلحات التشريعية الأساسية وطبيعتها ومراحل صدورها وقوتها الدستورية والقانونية والتعريف بالنظام الأساسي الفلسطيني واللائحة التنفيذية وصدور القرارات، إلى جانب تعريف المشاركين بالقانون الأساسي لعام 2003 والتعديلات التي أجريت عليه.

واشارت انه سيتم تعريف المشاركين على الباب الثالث من القانون الأساسي الفلسطيني الخاص برئيس السلطة ومواد القانون من مادة رقم (34) إلى مادة رقم (46)، وكذلك شرح الباب الرابع الخاص بالسلطة التشريعية ومواد القانون من مادة رقم (47) إلى مادة رقم (62)، لافتاً إلى الاختصاص التشريعي للمجلس والاختصاص الرقابي والاختصاصات المالية والصلاحيات في مجال القضاء، وصلاحيات أخرى في المجال المدني والأمني والصلاحيات المشتركة بينه وبين رئيس السلطة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

وناقشت الدورة الباب الخامس والخاص بالحكومة المقالة كسلطة تنفيذية من مادة رقم (63) وحتى مادة رقم (96)، وتم التعرف من خلال هذا الباب على صلاحيات رئيس الوزراء المقال واختصاص مجلس الوزراء والنظام الداخلي لمجلس الوزراء إلى جانب صلاحيات المجلس بالاشتراك مع رئيس السلطة وصلاحيات مجلس الوزراء مع المجلس التشريعي والصلاحيات المشتركة بين مجلس الوزراء والسلطة القضائية.

وتطرقت الدورة إلى الوقائع الفلسطينية وآلية الأرشفة والحفظ، كما ناقشت نقاط الخلل والقوة في القانون الأساسي الفلسطيني ومدى أهليته للتطبيق في الحياة الدستورية