الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار: سنعمل على تطوير الجراند بارك بطريقة تبقيه صرحاً اقتصادياً ووطنياً رائداً

رام الله- معا- تم تأسيس شركة "جراند بارك" للفنادق والاستجمام في عام 1999 لتصبح إحدى أهم الشركات الفندقية والسياحية في فلسطين، وتقع الشركة على أرض مساحتها حوالي 4,800 متراً مربعاً في أحد أبرز أحياء مدينة رام الله، وتمتلك فندقاً مكوناً من سبعة طوابق شاملة الروف والتسوية وتضم 84 غرفة.

وكانت ملكية الشركة تعود حتى وقت قريب إلى مجموعة متعددة من المساهمين، لكن الاوضاع المالية والقانونية الصعبة التي مرت على الشركة مؤخراً، أضطرت المستثمرين، وخاصة صندوق الاستثمار الفلسطيني، باعتباره أكبر المساهمين في الشركة، إلى اتخاذ خطوة جريئة بهدف إصلاح هذا الوضع وتحسينه بما يدفع "الجراند بارك" نحو انطلاقة جديدة.

وللتعرف على خلفية خطوة الصندوق هذه، والوضع الحالي لشركة الجراند بارك، والخطط التطويرية الخاصة بالفندق، تم إجراء المقابلة الآتية مع الدكتور محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني:


* بداية، لو تعطينا نبذة عن التغيرات التي طرأت حديثاً على هيكلية شركة جراند بارك؟

لقد عانت شركة الجراند بارك خلال السنوات السبع الماضية من خسائر مالية متتالية بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة، حيث تراكمت الديون على الشركة، وتراجع وضعها في السوق المالي، ما كان يُهدد وضع الشركة بالمجمل، ويُهدد وضع مساهميه، وموظفيه والعاملين فيه. وقد كان الصندوق حتى وقت قريب أحد أبرز المساهمين في الشركة، إلاّ أنه قدر قرر، وبعد دراسته لوضعها، وتأكده من أنها تتمتع بمقدرة كامنة على التطور والتحسن، شراء حصة الشركاء الآخرين الراغبين في الخروج من هذا الاستثمار، ما سيتيح لنا ترتيب وضع الشركة وإعادة هيكلتها مالياً وإدارياً وحل مشاكلها القانونية.

ومن الأسباب الأخرى وراء خطوتنا هذه أننا نسعى للمحافظة على هذا الصرح الوطني الهام، ونعمل من أجل تطوير أدائه وإسناده بكافة مقومات تحسين جودة خدماته المقدمة لزبائنه وزواره بطريقة تبقيه في خدمة المجتمع الفلسطيني وتُحافظ عليه مؤسسة اقتصادية ووطنية رائدة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة، وهذا لن يتأتى للصندوق دون أن يرفع نسبة مساهمته في الشركة لفترة محدودة وبطريقة تحمي صغار المستثمرين.

* كيف تصفون الوضع الحالي لشركة الجراند بارك؟

لقد عانت شركة الجراند بارك في فترة من الفترات من مجموعة من المشاكل خاصة على المستوى المالي، ولا تزال بعضٌ من تلك المشاكل قائمة حتى اللحظة، والتي من أبرزها قضية القرض الممنوح لها من قبل التجمع البنكي، الذي كان يضم كلا من بنك الاستثمار الفلسطيني والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار، حيث كانت الشركة قد حصلت على هذا القرض عام 1999 بهدف توسيع عملها وتطوير أداء الفندق، إلا أنها لم تستطع تسديده نتيجة الأوضاع السياسية السائدة حينها، وعدم امتلاكها للسيولة النقدية الكافية لتغطيته، والكفيلة أيضاً بتسديد التزاماتها المختلفة دون الحاجة إلى اللجوء للبنوك أو المالكين.

* كيف سيعمل الصندوق على حل مشكلة قرض التجمع البنكي هذا؟
لقد تم إنجاز خطوات كثيرة من أجل حل هذه المشكلة، فقبل وقت قريب فقط، أحرزنا تقدماً جيداً على هذا الصعيد، إذ تم حل مسألة جزء القرض المقدم من بنك الاستثمار الفلسطيني الذي أبدى مسؤولية كبيرة وحرصاً عميقاً تجاه المحافظة على هذا الصرح الوطني الهام في فلسطين.

كما أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع البنك العربي الفلسطيني للاستثمار الذي نأمل بأن يضطلع بمسؤولياته وواجباته الوطنية، وأن يُبدي قدراً أكبر من التعاون ويعمل معنا على حل هذه القضية بأسرع وقت ممكن ودون تعقيدات حتى يتسنى لنا الإسراع في تطوير عمل الشركة والارتقاء بآدائها، خاصة وأنها توفر العمل لعشرات العائلات من موظفي الشركة وعمالها.

* هل صحيح أن البنك العربي الفلسطيني للاستثمار قد قام برفع دعوى قضائية ضد الفندق مطالباً ببيعه من أجل تسديد قيمة القرض؟

هذا صحيح، لكننا نعمل بشكل جدي للوصول إلى حل سريع وعادل لهذه المسألة مع البنك، إذ نعتقد بأن البنك لن يسمح لخطوات عجولة أن تتسبب في إغلاق هذا الصرح الهام، وأن تتسبب في خسارة الشعب الفلسطيني لاستثمار بملايين الدولارات، أو أن يسمح بتسريح عشرات العمال من وظائفهم وقطع مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم.

* هل سيتم تعيين مجلس إدارة جديد للجراند بارك؟

تم قبل وقت قريب عقد اجتماع للهيئة العامة للشركة، حيث استقال مجلس الإدارة القديم وتم تعيين مجلس إدارة جديد، يتألف من سبعة أعضاء هم المهندس إبراهيم عيد رئيساً لمجلس الإدارة وهو يتمتع بخبرة طويلة في مجال الإدارة والاستثمار، والسيد جمال حداد نائبا للرئيس، إلى جانب كل من السيد علي العقاد، ود. سميح العبد، والسيد لؤي قواس، والمحامي تامر ناصر، والسيد عماد قمحية.

وسيقوم مجلس الإدارة الجديد بمتابعة عمل الفندق والإشراف على خططه التطويرية
وسيعمل على التنسيق مع إدارة الفندق من أجل تنفيذ عدة دراسات لتحسين وضع الشركة لجهة الخدمات المقدمة والتوصل لخطة استراتيجية للبقاء في المرتبة الأولى بين الفنادق الأخرى.


* ما هي خطواتكم المستقبلية فيما يتعلق بعمل شركة الجراند بارك؟
ما نسعى إليه هو إعادة هيكلة الفندق بطريقة تطور وتُحسن أداءه، وكما أشرت سابقاً، فإننا نرى في "الجراند بارك" العديد من نقاط القوة الكامنة التي لم تكن مستغلة في السابق، والتي سنحث مجلس الإدارة الجديد، على استكشافها واستغلالها وتوظيفها بطريقه تنعكس إيجاباً على عمل الفندق.

لذلك، فإن مجلس الإدارة الجديد سيُشجع إدارة الفندق على التركيز على التعرف على آليات جديدة لإدارة الفندق من خلال التعامل مع شركات متخصصة ومختصة في شؤون إدارة الفنادق بحيث تنمي الشركة خبراتها في هذا المجال وتستفيذ من خبرات الشركات الأخرى.

هذا إلى جانب، متابعة مجلس الإدارة الجديد لأداء الفندق ومدى تنفيذه للسياسات التي يتم تبنيها لتصويب أوضاعه، والعمل على تحفيز إمكاناته بهدف زيادة حجم زواره وزبائنه، واستثمار الفرص المتاحة لإبرام اتفاقيات مع مكاتب السياحة والسفر للاستفادة من المجموعات السياحية والوفود الأجنبية التي تزور فلسطين، والتنسيق لاستضافة زوار الشركات الخاصة وزوار السلطة الوطنية الفلسطينية.

مع ذلك كله، فإن الصندوق، وبعد أن يطمئن أن الشركة قد حققت خطوات أساسية في تحسين وتطوير أدائها، وفي تحقيق عوائد مالية مناسبة تمكنها من البقاء والاستمرار بطريقة تتلائم ومكانتها الاقتصادية في الوطن، سيقوم بتخفيض نسبة مشاركته فيها، وذلك انسجاماً مع استراتيجية عمله بأن لا تزيد نسبة مشاركته في أي من المشاريع أو الاستثمارات عن 30%.