الاف الاسرائيليين سيفقدون وظائفهم خلال العام القادم بسبب الازمة الاقتصادية العالمية
نشر بتاريخ: 12/10/2008 ( آخر تحديث: 12/10/2008 الساعة: 22:02 )
بيت لحم- معا- تضاربت التقديرات المتعلقة باعداد الاسرائيليين الذين سينضمون الى طوابير العاطلين عن العمل وذلك وفقا لاختلال الجهة التي صدرت عنها التقديرات .
فوفقا لتقديرات البنك الدولي سترتفع نسبة البطالة في اسرائيل خلال عام من 6% 2009 الى 6.2% وبلغة الارقام سيفقد 4000 اسرائيلي اماكن عملهم في اسوأ الاحوال فيما تختلف تقديرات نقابة العمال العامة " الهسدروت " ومكتب الصناعيين الاسرائيليين بشكل كبير بحيث يسود التوقع باحتمالية فقدان 60 الف اسرائيلي لاماكن عملهم خلال عام 2009 .
وتوقع رئيس الهسدروت " عوفر عيني " ان يفقد نحو 10000 الاف عامل في القطاع العام وظائفهم بداية عام 2009 دون ان يستبعد سيناريو اسوأ من ذلك بكثير بحيث تضرب الازمة الاقتصادية العالمية اسرائيل بشدة متناهية ما يؤدي الى ارتفاع العدد السابق الى 20000 الف موظف وعامل في القطاع العام وسيكون اكثر المتضررين من ذلك عمال الضواحي فيما سيكون موظفي القطاع العام مثل الوزارات والسلطات المحلية اقل تأثرا .
وذهب رئيس اتحاد الغرفة التجارية الاسرائيلية " اوريال لين ابعد من ذلك بكثير متوقعا ان تحدد البنوك وطريقة ادارتها مستويات البطاله في اسرائيل او ان يؤدي التباطؤ الاقتصادي في دول اوروبا الى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الصناعي بنسبة 1% ما يعني فقدان 19 الف عامل اماكن عملهم وفي سيناريو اسوأ قد يؤدي تشديد البنوك لمعايير الاقراض والضمانات البنكية للشركات واصحاب الاعمال الحرة الى ارتفاع نسبة البطالة في هذا القطاع الى 2% .
وطرح رئيس اتحاد الغرف التجارية سيناريو ثالث هو الاسوأ يتمثل في افلاس بنك اسرائيلي او اكثر بسبب الازمة العالمية ما يعني ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الصناعي الى 3% ما يعني فقدان 60 الف عامل لوظائفهم وانضمامهم لطوابير العاطلين عن العمل .
وبدوره اعرب رئيس اتحاد الصناعيين الاسرائيليين شيرغا بورش عن تشاؤمه وقال " حتى الان تراجعت عوائد التصدير بسبب انخفاض اسعار صرف الدولار الذي خلق صعوبات في طريق الحصول على اسعار جيدة الان سنواجه صعوبات في ايجاد مشترين لبضائعنا ما يعني عدم وجود خيار امام الصناعيين سوى فصل العمال وتقليص القوى العاملة لديهم وفي المرحلة الاولى لن يتم تشغيل عمال جدد واذا استمرت الانهيارات سنشهد عمليات فصل وسيدفع ما بين 30-40 الف عامل اماكن عملهم على مذبح الازمة الحالية".
فوفقا لتقديرات البنك الدولي سترتفع نسبة البطالة في اسرائيل خلال عام من 6% 2009 الى 6.2% وبلغة الارقام سيفقد 4000 اسرائيلي اماكن عملهم في اسوأ الاحوال فيما تختلف تقديرات نقابة العمال العامة " الهسدروت " ومكتب الصناعيين الاسرائيليين بشكل كبير بحيث يسود التوقع باحتمالية فقدان 60 الف اسرائيلي لاماكن عملهم خلال عام 2009 .
وتوقع رئيس الهسدروت " عوفر عيني " ان يفقد نحو 10000 الاف عامل في القطاع العام وظائفهم بداية عام 2009 دون ان يستبعد سيناريو اسوأ من ذلك بكثير بحيث تضرب الازمة الاقتصادية العالمية اسرائيل بشدة متناهية ما يؤدي الى ارتفاع العدد السابق الى 20000 الف موظف وعامل في القطاع العام وسيكون اكثر المتضررين من ذلك عمال الضواحي فيما سيكون موظفي القطاع العام مثل الوزارات والسلطات المحلية اقل تأثرا .
وذهب رئيس اتحاد الغرفة التجارية الاسرائيلية " اوريال لين ابعد من ذلك بكثير متوقعا ان تحدد البنوك وطريقة ادارتها مستويات البطاله في اسرائيل او ان يؤدي التباطؤ الاقتصادي في دول اوروبا الى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الصناعي بنسبة 1% ما يعني فقدان 19 الف عامل اماكن عملهم وفي سيناريو اسوأ قد يؤدي تشديد البنوك لمعايير الاقراض والضمانات البنكية للشركات واصحاب الاعمال الحرة الى ارتفاع نسبة البطالة في هذا القطاع الى 2% .
وطرح رئيس اتحاد الغرف التجارية سيناريو ثالث هو الاسوأ يتمثل في افلاس بنك اسرائيلي او اكثر بسبب الازمة العالمية ما يعني ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الصناعي الى 3% ما يعني فقدان 60 الف عامل لوظائفهم وانضمامهم لطوابير العاطلين عن العمل .
وبدوره اعرب رئيس اتحاد الصناعيين الاسرائيليين شيرغا بورش عن تشاؤمه وقال " حتى الان تراجعت عوائد التصدير بسبب انخفاض اسعار صرف الدولار الذي خلق صعوبات في طريق الحصول على اسعار جيدة الان سنواجه صعوبات في ايجاد مشترين لبضائعنا ما يعني عدم وجود خيار امام الصناعيين سوى فصل العمال وتقليص القوى العاملة لديهم وفي المرحلة الاولى لن يتم تشغيل عمال جدد واذا استمرت الانهيارات سنشهد عمليات فصل وسيدفع ما بين 30-40 الف عامل اماكن عملهم على مذبح الازمة الحالية".