ورشة عمل حول الاصلاح القضائي في الخليل تقدم تصورات واقتراحات لاصلاح السلطة القضائية

الخليل- معا- نظمت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان بالتعاون مع نقابة المحامين في الخليل امس ورشة عمل حول الاصلاح القضائي، وادار الورشة عبد اللطيف ابو صفية من الملتقى المدني وتحدث خلالها القاضي هاشم القواسمة والاكاديمي المحامي عماد مسودة.

وركز القواسمة في مداخلته على ان هناك في فلسطين كثير من الامور التي تعيق استقلال القضاء, وهي الاحتلال وعدم تنفيذ السلطة التنفيذية للقرارات والاحكام الصادرة عن القضاء والسلطة التشريعية, وعدم تطبيقها لسيادة القانون وانعدام القضاء الاداري وعدم وجود محكمة نقض متخصصة تتمتع بقرارات ملزمة والسلطة القضائية نفسها, حيث ان عدم تشكيل مجلس قضائي اعلى يتمتع بصلاحيات ونفوذ وقلة عدد المحاكم تشكل عائقا كبيرا في سبيل الاصلاح القضائي ومعيقات مادية تتمثل في عدم وجود مرافق وغرف كفاية ونقص المحاكم ونقص الابنية وعدم كفاية عدد القضاة.

وتحدث المحامي عماد مسودة عن جدية الرئيس في اجراء اصلاحات في القضاء بصفته قانوني وتمثل ذلك في تشكيل لجنة لتطوير القانون قامت خلال شهر باعداد مشروع قانون نظم العلاقة بين الاطراف ذات العلاقة وهي المجلس القضائي الاعلى ونقابة المحامين ووزارة العدل الذي اجريت عليه تغييرات عندما احيل الى اللجنة القانونية في المجلس التشريعي واعتبر ان المجلس التشريعي يشكل عائقا في وجه الاصلاح القضائي لعدم اقراره مشروع قانون السلطة القضائية الذي تم التوافق عليه من قبل اللجنة المشكلة من الرئيس اضافة الى انحرافه عن الاهتمام بمصالح الشعب وتركيز اهتمامه على ان يشرع لنفسه.

واضاف مسودة ان نقابة المحامين بدات هذا العام ان تاخذ موقعها الحقيقي في التاثير في تصحيح مسار المجلس القضائي الاعلى ويجب تستمر في التاثير بفاعلية في صنع القرارات المتعلقة بالقضاء.

وقدم المشاركون في الورشة وجميعهم من المحامين والمحامين المتدربين اقتراحات وتصورات رأوها مناسبة لاصلاح السلطة القضائية كالتالي:
- انشاء محكمة نقض متخصصة تكون قراراتها ملزمة
- توفير العدد الكافي من القضاة عن طريق تدريب قضاة جدد
- الغاء الباب العاشر من قانون المحكمات القضائية والجزائية الذي يسمح للمواطن بمخاصمة القضاة ويجب ان تكون الخصومة للدولة
- يجب اصلاح النيابة العامة لان اصلاحها شرط لاصلاح القضاء
- يجب عمل نوادي للقضاة
- التخلص من المشاكل المادية المتعلقة بالقضاء وهي - عمل مرافق حديثة وابنية للمحاكم - تطوير نظام الاتمتة للمحكمة وتعيين كادر اداري يتعاطى مع الاتمتة - تطوير نظام الارشفة - تطوير العنصر البشري عن طريق وضع معايير لتعيين القضاة وان نكون قرارات مجلس القضاء الاعلى علنية.
- التخلص من ظاهرة القضاء الموازي وظاهرة الفلتان الامني والعمل على سيادة القانون
- انشاء شرطة قضائية متخصصة
- انشاء محكمة دستورية
- تفعيل نص القانون بتشكيل دائرة التفتيش القضائي
- ايجاد معهد قضائي خارج نطاق السلطة القضائية يعمل فيه قضاة سابقون واكاديميون ومحامون
- توفر الارادة السياسية الحقيقية للاصلاح
- توخي العدالة في التعيينات وسد النقص في المحاكم بمعايير تقوم على مبدا تكافؤ الفرص
- تعيين رئيس نيابة من خارج السلطة القضائية
- تدريب كادر قضائي
- تفعيل قانون التحكيم وانشاء مكاتب تحكيم مرخصة
- اللجوء الى اسلوب التعاقد مع كفاءات لحين تدريب كادر قضائي والتفاهم مع نقابة المحامين حول هذه المسالة.