بدء أعمال برنامج التدريب التمهيدي الثاني لقضاة الصلح الجدد
نشر بتاريخ: 14/10/2008 ( آخر تحديث: 14/10/2008 الساعة: 15:52 )
رام الله-معا- افتتحت اليوم في مقر المعهد القضائي الفلسطيني في رام الله أعمال برنامج التدريب التمهيدي الثاني لقضاة الصلح الجدد.
ويهدف البرنامج إلى تهيئة القضاة الجدد لتولي مهمّة القضاء بفعالية، بما يضمن مساهمتهم في التخفيف من الاختناق القضائي، الأمر الذي يؤدّي في نهاية المطاف إلى وصول المواطنين لحقوقهم من خلال القضاء من دون إبطاء.
ويشتمل البرنامج على جلسات تدريبية في حقول قانونية أساسية في الموضوع والإجراءات، حيث يشتمل التدريب جلسات مخصّصة لقوانين الأراضي والمالكين والمستأجرين والتأمين وقانون العقوبات والبينات والإجراءات المدنية والجزائية والتنفيذ.
كما يشتمل البرنامج على مكوّن عملي يهدف إلى تطوير المهارات، يتضمّن إدارة القضايا والجلسات والمحاكمات الصورية ومهارات صياغة الأحكام.
وبغية تعزيز المكونات الواردة أعلاه، يشتمل التدريب كذلك على إشراف زمالي في كل من القضايا الجزائية والمدنية.
وقد تضمّنت فعاليات اليوم التدريبي الأوّل جلستين استعرض خلالهما رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عيسى أبو شرار أساسيات سلوك القاضي خلال الجلسة في قاعة المحكمة وخارجها، والأحكام القانونية لتنحي القضاة وردهم.
وكان القاضي اسعد مبارك، مدير المعهد القضائي الفلسطيني، في استقبال القضاة المتدرّبين.
وجدير بالذكر أنّ البرنامج، الذي ينفّذ على مدى ثلاثة أشهر، هو الثاني منذ تأسيس المعهد القضائي الفلسطيني، الذي تولّى القاضي أسعد مبارك قاضي المحكمة العليا، إدارته, ويأمل أن يؤدي استمرار نشاطات المعهد القضائي إلى تعزيز القدرة الفلسطينية على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ابتدائية وتمهيدية ومستمرة خدمة لتحقيق العدالة في فلسطين.
هذا وقد قام المعهد القضائي بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية نذكر منها برنامج التدريب التمهيدي الأول لقضاة الصلح والبداية الجدد، برنامج التدريب الأساسي لأعضاء النيابة الجدد، دورات لرفع كفاءة وتعزيز قدرات موظفي المحاكم، دورات تدريبية لكتبة الضبط ومأموري التبليغ ورؤساْء الأقلام ونوابهم ولمأموري التبليغ، دورات لرفع كفائه موظفي وزارة العدل، برامج تدريب مدربين للقضاة، والعديد من البرامج والأنشطة التي يعكف المعهد على تنفيذها مستقبلا.
ويهدف البرنامج إلى تهيئة القضاة الجدد لتولي مهمّة القضاء بفعالية، بما يضمن مساهمتهم في التخفيف من الاختناق القضائي، الأمر الذي يؤدّي في نهاية المطاف إلى وصول المواطنين لحقوقهم من خلال القضاء من دون إبطاء.
ويشتمل البرنامج على جلسات تدريبية في حقول قانونية أساسية في الموضوع والإجراءات، حيث يشتمل التدريب جلسات مخصّصة لقوانين الأراضي والمالكين والمستأجرين والتأمين وقانون العقوبات والبينات والإجراءات المدنية والجزائية والتنفيذ.
كما يشتمل البرنامج على مكوّن عملي يهدف إلى تطوير المهارات، يتضمّن إدارة القضايا والجلسات والمحاكمات الصورية ومهارات صياغة الأحكام.
وبغية تعزيز المكونات الواردة أعلاه، يشتمل التدريب كذلك على إشراف زمالي في كل من القضايا الجزائية والمدنية.
وقد تضمّنت فعاليات اليوم التدريبي الأوّل جلستين استعرض خلالهما رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عيسى أبو شرار أساسيات سلوك القاضي خلال الجلسة في قاعة المحكمة وخارجها، والأحكام القانونية لتنحي القضاة وردهم.
وكان القاضي اسعد مبارك، مدير المعهد القضائي الفلسطيني، في استقبال القضاة المتدرّبين.
وجدير بالذكر أنّ البرنامج، الذي ينفّذ على مدى ثلاثة أشهر، هو الثاني منذ تأسيس المعهد القضائي الفلسطيني، الذي تولّى القاضي أسعد مبارك قاضي المحكمة العليا، إدارته, ويأمل أن يؤدي استمرار نشاطات المعهد القضائي إلى تعزيز القدرة الفلسطينية على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ابتدائية وتمهيدية ومستمرة خدمة لتحقيق العدالة في فلسطين.
هذا وقد قام المعهد القضائي بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية نذكر منها برنامج التدريب التمهيدي الأول لقضاة الصلح والبداية الجدد، برنامج التدريب الأساسي لأعضاء النيابة الجدد، دورات لرفع كفاءة وتعزيز قدرات موظفي المحاكم، دورات تدريبية لكتبة الضبط ومأموري التبليغ ورؤساْء الأقلام ونوابهم ولمأموري التبليغ، دورات لرفع كفائه موظفي وزارة العدل، برامج تدريب مدربين للقضاة، والعديد من البرامج والأنشطة التي يعكف المعهد على تنفيذها مستقبلا.