أبو شرار: عدد القضاة تضاعف في محاكم الضفة وخطة لتعيين قضاة جدد في محاكم قطاع غزة في حال عودتها للعمل
نشر بتاريخ: 14/10/2008 ( آخر تحديث: 14/10/2008 الساعة: 18:18 )
بيت لحم- معا- قال المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن عدد القضاة المعينين منذ بداية عام 2006 في ازدياد مستمر، ووصل لغاية الآن في المحاكم النظامية الفلسطينية إلى 183 قاض وقاضية.
واضاف ان عدد القضاة في محاكم الضفة الغربية تضاعف خلال الفترة المذكورة من 68 إلى 137 قاضي، ومجلس القضاء الأعلى جاهز لزيادة عدد القضاة في قطاع غزة في حالة عودة محاكم القطاع للعمل، حيث أن عمل المحاكم التابعة للمجلس متوقف حالياً بسبب حالة الانقسام السياسي، الذي أثر سلباً على وضع القضاء في القطاع.
وجاءت أقوال ابو شرار خلال محاضرة ألقاها صباح اليوم بمناسبة افتتاح دورة تدريبية جديدة في المعهد القضائي الفلسطيني وتستمر لغاية 21/1/2009، وتستهدف أربعة عشر قاضي صلح تم تعينهم مؤخراً للعمل في محاكم الضفة الغربية.
وأضاف "إن تطوير بنية القضاء الفلسطيني تتم حالياً بصورة ملحوظة بفعل الدعم الذي تتلقاه السلطة القضائية من الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ومن قبل الدكتور سلام فياض، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافقت الحكومة في الربع الأخير من العام الماضي على منح مجلس القضاء 200 إحداثية لتعيين قضاة وموظفين إداريين، أضيف إليها في بداية العام الحالي100 إحداثية، وذلك لملئ الشواغر المطلوبة لمجلس القضاء الأعلى".
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس لا يسعى إلى التطور الكمي في عدد الوظائف فحسب، بل يقع في أولويات اهتماماته التطور النوعي، وفي هذا السياق فإن المجلس يتدارس خطة للتخلص من كل الموظفين المترهلين، ويسعى لإحلال أماكنهم موظفين أكفاء قادرين على العطاء.
وأضاف قائلاً" إن معالجة حالة الإختناق القضائي لا يتم فقط من خلال التعيين، بل يجب أن يرافق ذلك تدريب وتأهيل وتطوير لكفاءة القضاة، بما يخدم تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء وباستقلاليته وحياديته وفاعليته، ويساهم في خلق قيم قضائية حقيقية في القضاء الفلسطيني. وخاطب القضاة المتدربين قائلاً " نحن ندربكم تدريباً عالياً، وهدفنا تعزيز ثقة القاضي بنفسه وبقدرته على إدارة العدالة، لذا يجب على القاضي أن يكون ملماً بقواعد السلوك القضائي وبحقوق الإنسان وبما يقابلها من واجبات".
وعلى صعيد آخر أوضح القاضي أسعد مبارك، مدير المعهد القضائي الفلسطيني، أن المعهد التزم في برنامجه التدريبي والتعليمي بمسارات عدة في برامج عمله، هي مسار التدريب الأساسي والتعليم التمهيدي ومسار التدريب المستمر، فالتدريب الأساسي يأتي في مرحلة ما قبل التعيين للقضاة أو أعضاء النيابة، أما التعليم التمهيدي فهو الذي يأتي بعد التعيين مباشرة على غرار هذه الدورة. وأضاف قوله إن هنالك مسار ثالث هو مسار التدريب المستمر، ويأتي هذا ضمن خطة سنوية يقدمها مجلس القضاء الأعلى، وتركز على الأمور المستجدة في التشريعات الفلسطينية.
يذكر أن المعهد القضائي الفلسطيني كان قد نفذ العديد من الدورات التدريبية من ضمنها برنامج تدريبي استهدف خمسة وعشرين قاضي صلح وخمسة قضاة بداية، تم تدريبهم خلال الفترة الواقعة بين 8/6 - 31/8/2008، بعدها انتقل القضاة إلى المحاكم لمزاولة عملهم، هذا إضافة إلى دورات تدريبية متعددة استهدفت كتبة الضبط ومأموري التنفيذ وكتاب العدل ورؤساء الأقلام وفئات أخرى.
واضاف ان عدد القضاة في محاكم الضفة الغربية تضاعف خلال الفترة المذكورة من 68 إلى 137 قاضي، ومجلس القضاء الأعلى جاهز لزيادة عدد القضاة في قطاع غزة في حالة عودة محاكم القطاع للعمل، حيث أن عمل المحاكم التابعة للمجلس متوقف حالياً بسبب حالة الانقسام السياسي، الذي أثر سلباً على وضع القضاء في القطاع.
وجاءت أقوال ابو شرار خلال محاضرة ألقاها صباح اليوم بمناسبة افتتاح دورة تدريبية جديدة في المعهد القضائي الفلسطيني وتستمر لغاية 21/1/2009، وتستهدف أربعة عشر قاضي صلح تم تعينهم مؤخراً للعمل في محاكم الضفة الغربية.
وأضاف "إن تطوير بنية القضاء الفلسطيني تتم حالياً بصورة ملحوظة بفعل الدعم الذي تتلقاه السلطة القضائية من الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ومن قبل الدكتور سلام فياض، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافقت الحكومة في الربع الأخير من العام الماضي على منح مجلس القضاء 200 إحداثية لتعيين قضاة وموظفين إداريين، أضيف إليها في بداية العام الحالي100 إحداثية، وذلك لملئ الشواغر المطلوبة لمجلس القضاء الأعلى".
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس لا يسعى إلى التطور الكمي في عدد الوظائف فحسب، بل يقع في أولويات اهتماماته التطور النوعي، وفي هذا السياق فإن المجلس يتدارس خطة للتخلص من كل الموظفين المترهلين، ويسعى لإحلال أماكنهم موظفين أكفاء قادرين على العطاء.
وأضاف قائلاً" إن معالجة حالة الإختناق القضائي لا يتم فقط من خلال التعيين، بل يجب أن يرافق ذلك تدريب وتأهيل وتطوير لكفاءة القضاة، بما يخدم تعزيز ثقة الجمهور بالقضاء وباستقلاليته وحياديته وفاعليته، ويساهم في خلق قيم قضائية حقيقية في القضاء الفلسطيني. وخاطب القضاة المتدربين قائلاً " نحن ندربكم تدريباً عالياً، وهدفنا تعزيز ثقة القاضي بنفسه وبقدرته على إدارة العدالة، لذا يجب على القاضي أن يكون ملماً بقواعد السلوك القضائي وبحقوق الإنسان وبما يقابلها من واجبات".
وعلى صعيد آخر أوضح القاضي أسعد مبارك، مدير المعهد القضائي الفلسطيني، أن المعهد التزم في برنامجه التدريبي والتعليمي بمسارات عدة في برامج عمله، هي مسار التدريب الأساسي والتعليم التمهيدي ومسار التدريب المستمر، فالتدريب الأساسي يأتي في مرحلة ما قبل التعيين للقضاة أو أعضاء النيابة، أما التعليم التمهيدي فهو الذي يأتي بعد التعيين مباشرة على غرار هذه الدورة. وأضاف قوله إن هنالك مسار ثالث هو مسار التدريب المستمر، ويأتي هذا ضمن خطة سنوية يقدمها مجلس القضاء الأعلى، وتركز على الأمور المستجدة في التشريعات الفلسطينية.
يذكر أن المعهد القضائي الفلسطيني كان قد نفذ العديد من الدورات التدريبية من ضمنها برنامج تدريبي استهدف خمسة وعشرين قاضي صلح وخمسة قضاة بداية، تم تدريبهم خلال الفترة الواقعة بين 8/6 - 31/8/2008، بعدها انتقل القضاة إلى المحاكم لمزاولة عملهم، هذا إضافة إلى دورات تدريبية متعددة استهدفت كتبة الضبط ومأموري التنفيذ وكتاب العدل ورؤساء الأقلام وفئات أخرى.