|
أبو أحمد: تحفظ المقاومة بالرد على خروقات اسرائيل يرجع للتوافق الداخلي
نشر بتاريخ: 15/10/2008 ( آخر تحديث: 15/10/2008 الساعة: 10:19 )
غزة- معا- قال "أبو أحمد"، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي: "إن سبب تحفظ المقاومة بالرد على الخروقات الاسرائيلية يرجع للتوافق الداخلي الفلسطيني".
وبيّن في تصريح صحافي تلقت "معا" نسخة عنه، "أن أي رد يحتاج لتوافق جميع فصائل المقاومة عليه, حتى لا ندخل في صراعات داخلية". واتهم اسرائيل بارتكاب خروقات كثيرة, "ونحن في سرايا القدس نحصيها أولاً بأول ونطلع جماهير شعبنا عليها ليعلموا أن هذا العدو لا يحترم أي عهود أو اتفاقات". وأضاف "أن سرايا القدس حاولت من خلال موافقتها على اتفاق التهدئة أن توفر لشعبنا المحاصر في قطاع غزة أدنى متطلبات الحياة التي كادت أن تتوقف جراء الحصار الخانق المفروض عليه من قبل الاحتلال ولا سيما فتح المعابر التجارية ومعبر رفح المتنفس الوحيد لشعبنا مع العالم الخارجي". واعتبر "أن النتائج التي تحققت حتى الآن ليست كما يتمنى الجميع؛ فالمعابر تفتح يوماً وتغلق عشرة ومعبر رفح معظم الأيام مغلق، والمرضى وذوو الاحتياجات بأمس الحاجة لهذا المعبر وهذا مناقض تماماً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة". وأكد "أبو أحمد" أن السرايا تحاول استغلال التهدئة من خلال الدورات التدريبية المكثفة التي يخضع لها عناصر السرايا، لتعزيز قدراتهم القتالية وجعلها اقدر على مواجهة الأيام أو الشهور القادمة التي يمكن أن تشهد تصعيداً عسكرياً كبيراً من قبل اسرائيل، إضافة إلى محاولة وضع الخطط المناسبة لأي مواجهة قادمة حيث تكون قادرة على مواكبة القدرات العسكرية الاسرائيلية التي تتفوق بشكل واضح على قدرات المقاومة, وفق قوله. كما اعتبر "أن ما يجري في القدس من اعتداءات على المسجد الأقصى وأهالي مدينة عكا وباقي مدن 48 استكمالاً للمخطط الاسرائيلي الذي يستهدف المقاومة في الضفة وغزة ويفرض حصاراً ظالما على قطاع غزة". وأكد على ضرورة "أن يتكاتف الجميع ويقفوا صفاً واحداً، أمام هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف جميع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده". وفيما يختص "باعتداءات" بعض من عناصر حماس والشرطة التابعة للحكومة المقالة, قال أبو أحمد: "نحن لا نتحدث كثيراً في هذه الأمور التي نعتبرها استثنائية وليست ثابتة ويتم معالجتها أولاً بأول، وهي تعتبر في أغلبها حالات فردية وليست نابعة من خلال توجيه مباشر من القيادات العليا لحكومة غزة". |