المؤسسة العربية للعلوم وصندوق التنمية التكنلوجية المصري يوقعان اتفاقية تعاون
نشر بتاريخ: 16/10/2008 ( آخر تحديث: 16/10/2008 الساعة: 14:06 )
بيت لحم -معا- وقعت المؤسسة العربية للعلوم وصندوق التنمية التكنولوجية المصري اتفاق تعاون لتأكيد "حرية انتقال المعرفة" وتنظيم "ملتقى الاستثمار في التكنولوجيا",بحضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري.
وتاتي هذه الاتفاقية لتوطيد التعاون من أجل رعاية المخترعين العرب، وتوفير المناخ المناسب لهم، وتوجيه نتائج أبحاثهم العلمية والتكنولوجية لخدمة التنمية في المجتمعات العربية.
وقال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أنه بحث مع الرئيس التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري الدكتور علي الشافعي سبل دعم العلماء والمخترعين العرب، وأن الاتفاقية تم توقيعها مساء أمس الأول في القاهرة وتبلغ مدة الاتفاقية ثلاث سنوات، وتغطي مجالات تبادل الخبرات، وتنظيم الدورة السابعة لـ "متلقى الاستثمار في التكنولوجيا" الذي تنظمه المؤسسة بمنتجع شرم الشيخ المصري في مارس 2009.
ويشمل اتفاق التعاون في مجال التحكيم للمشاريع التكنولوجية، والتركيز على عمليات التشبيك والتعاضد والتعاون بين المؤسسات العربية المعنية بدعم وتحفيز العلوم والتكنولوجيا لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المجتمع العربي.
وقد أوضح رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجية أن العديد من الدول العربية أصبحت تولي أهمية خاصة لدور العلوم والتكنولوجيا في خدمة التنمية العربية إقليميا وقطريا، ولهذا أكدت العديد من الدول العربية دعم سياساتها العامة لدور العلوم والتكنولوجيا، عبر صناديق ومجالس العلوم والتكنولوجيا التي بدأت تتأسس في الدول العربية خلال العامين الماضيين.
واكد :"أننا نعيش الآن عصر الحرية الخامسة، والمقصود بها عصر حرية إنتقال المعرفة بين الدول، وهو المصطلح الذي أطلقته أوروبا خلال عام 2006 وخصصت له حوالي 12 مليار يورو لدعم الإبداع والتكنولوجيا،ومن ثم فإنه من الضروري تطبيق هذا المفهوم بين الدول العربية لتبادل الخبرات والمعرفة العربية.
وأشار النجارأن هذه الاتفاقية تهيئ المناخ العام لمزيد من الدعم للعلماء والمخترعين والمبدعين العرب، حتى يمكن تحويل أبحاثهم إلى براءات اختراع، قابلة للتوظيف الاستثماري والصناعي في صورة شركات تكنولوجية واعدة، بالإضافة إلي تنفيذ عدد من البرامج ذات العائد المجتمعي والاقتصادي، خاصة وأن المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال تتجاوز الخمس سنوات، وتعد من المؤسسات العربية الرائدة في مجال توظيف العلوم والتكنولوجيا لخدمة قضايا التنمية العربية.
وقال الدكتور علي الشافعي الرئيس التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري أن هذه الاتفاقية حافز حقيقي لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المؤسسة والصندوق، لأن المرحلة القادمة تعتمد التنمية فيها علي إنتاج المعرفة وليس مجرد استهلاكها، مؤكدا الدور الريادي الذي تتمتع به المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في هذا المجال على المستوى العربي.
وأضاف الرئيس التنقيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أن هذه الاتفاقية تسعى إلى خدمة التنمية المجتمعية، وربط العلوم والتكنولوجيا باحتياجات المجتمعات العربية.
وأوضح أن ميزانية الصندوق عند تأسيسه بلغت 40 مليون جنيه، والعام الحالي تم زيادتها بقيمة 100 مليون، تأكيد لاهتمام الحكومة المصرية بدور الإبداع والتكنولوجيا في تحقيق التنمية، ويهتم الصندوق بتوظيف العلوم والتكنولوجيا لتنعكس إيجابا ولتحل مشاكل قطاعات مجتمعية حيوية, تشمل مجالات الصناعة والزراعة والصحة والغذاء والمياه والطاقة، وتتفق هذه الأهداف مع سياسة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.
من جانبه قال المهندس محمد عبود مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة أن هذه الاتفاقية تعد إحدى حلقات سلسلة الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة مع الصناديق والمؤسسات المناظرة في الدول العربية, مشيرا إلى أنه جاري الإعداد للتعاون كذلك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومكتب اليونسكو في مصر لخدمة التنمية في المجتمعات العربية.
وتاتي هذه الاتفاقية لتوطيد التعاون من أجل رعاية المخترعين العرب، وتوفير المناخ المناسب لهم، وتوجيه نتائج أبحاثهم العلمية والتكنولوجية لخدمة التنمية في المجتمعات العربية.
وقال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أنه بحث مع الرئيس التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري الدكتور علي الشافعي سبل دعم العلماء والمخترعين العرب، وأن الاتفاقية تم توقيعها مساء أمس الأول في القاهرة وتبلغ مدة الاتفاقية ثلاث سنوات، وتغطي مجالات تبادل الخبرات، وتنظيم الدورة السابعة لـ "متلقى الاستثمار في التكنولوجيا" الذي تنظمه المؤسسة بمنتجع شرم الشيخ المصري في مارس 2009.
ويشمل اتفاق التعاون في مجال التحكيم للمشاريع التكنولوجية، والتركيز على عمليات التشبيك والتعاضد والتعاون بين المؤسسات العربية المعنية بدعم وتحفيز العلوم والتكنولوجيا لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المجتمع العربي.
وقد أوضح رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجية أن العديد من الدول العربية أصبحت تولي أهمية خاصة لدور العلوم والتكنولوجيا في خدمة التنمية العربية إقليميا وقطريا، ولهذا أكدت العديد من الدول العربية دعم سياساتها العامة لدور العلوم والتكنولوجيا، عبر صناديق ومجالس العلوم والتكنولوجيا التي بدأت تتأسس في الدول العربية خلال العامين الماضيين.
واكد :"أننا نعيش الآن عصر الحرية الخامسة، والمقصود بها عصر حرية إنتقال المعرفة بين الدول، وهو المصطلح الذي أطلقته أوروبا خلال عام 2006 وخصصت له حوالي 12 مليار يورو لدعم الإبداع والتكنولوجيا،ومن ثم فإنه من الضروري تطبيق هذا المفهوم بين الدول العربية لتبادل الخبرات والمعرفة العربية.
وأشار النجارأن هذه الاتفاقية تهيئ المناخ العام لمزيد من الدعم للعلماء والمخترعين والمبدعين العرب، حتى يمكن تحويل أبحاثهم إلى براءات اختراع، قابلة للتوظيف الاستثماري والصناعي في صورة شركات تكنولوجية واعدة، بالإضافة إلي تنفيذ عدد من البرامج ذات العائد المجتمعي والاقتصادي، خاصة وأن المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال تتجاوز الخمس سنوات، وتعد من المؤسسات العربية الرائدة في مجال توظيف العلوم والتكنولوجيا لخدمة قضايا التنمية العربية.
وقال الدكتور علي الشافعي الرئيس التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المصري أن هذه الاتفاقية حافز حقيقي لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المؤسسة والصندوق، لأن المرحلة القادمة تعتمد التنمية فيها علي إنتاج المعرفة وليس مجرد استهلاكها، مؤكدا الدور الريادي الذي تتمتع به المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في هذا المجال على المستوى العربي.
وأضاف الرئيس التنقيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أن هذه الاتفاقية تسعى إلى خدمة التنمية المجتمعية، وربط العلوم والتكنولوجيا باحتياجات المجتمعات العربية.
وأوضح أن ميزانية الصندوق عند تأسيسه بلغت 40 مليون جنيه، والعام الحالي تم زيادتها بقيمة 100 مليون، تأكيد لاهتمام الحكومة المصرية بدور الإبداع والتكنولوجيا في تحقيق التنمية، ويهتم الصندوق بتوظيف العلوم والتكنولوجيا لتنعكس إيجابا ولتحل مشاكل قطاعات مجتمعية حيوية, تشمل مجالات الصناعة والزراعة والصحة والغذاء والمياه والطاقة، وتتفق هذه الأهداف مع سياسة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا.
من جانبه قال المهندس محمد عبود مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة أن هذه الاتفاقية تعد إحدى حلقات سلسلة الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة مع الصناديق والمؤسسات المناظرة في الدول العربية, مشيرا إلى أنه جاري الإعداد للتعاون كذلك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومكتب اليونسكو في مصر لخدمة التنمية في المجتمعات العربية.