أبو شرار يطالب الرئيس بإقرار قانون للعفو العام لحل مشكلة الاختناق في المحاكم
نشر بتاريخ: 16/10/2008 ( آخر تحديث: 16/10/2008 الساعة: 14:37 )
رام الله - معا - طالب عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني الرئيس أبو مازن بإقرار قانون للعفو العام، وذلك لحل مشكلة الاختناق في المحاكم، وجعلها قادرة على القيام بدورها على أكمل وجه.
جاء ذلك خلال لقاءه مع مجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لخلق تعاون بين مجلس القضاء وهذه المؤسسات لتساعد في إقرار هذا القانون، معتبرا أن القضايا التي تشكل عبء على عمل المحاكم هي قضايا جزائية، لا زالت ملفاتها مفتوحة أمام المحاكم مع أنها قضايا لا تمس حقوقا أساسية، لذلك نقترح إقرار قانون للعفو العام للتخلص من هذه القضايا.
وأضاف أبو شرار قائلا:" أن هذا القانون سيحدد معايير صارمة بأن لا يفلت من العقاب أي شخص ارتكب جناية مؤلمة كالقتل أو هتك العرض أو التعذيب أو غير ذلك من الجرائم التي يمكن أن نصنفها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، قانون لا يشمل بعفوه أي قضايا حقوقية، قانون يقر بآلية تمكن كل من يعتقد إن هذا القانون تجاوز كل من يعتقد أن القانون أجحف بحقه من الاعتراض أمام هيئة قضائية تحدد لهذه الغاية وتعيد قضيته إلى القضاء للبت فيها، وهذا ما سيساهم بإعادة الثقة للقضاء".
وقال :" إننا نسعى في مجلس القضاء الأعلى إلى قضاء مستقل ونزيه يثق به المواطن، لذلك نريد من مؤسسات المجتمع المدني إن تكون منفتحة على مجلس القضاء، باعتبار هذه المؤسسات هي المحرك الأساسي لحماية الشعبية لاستقلال السلطة القضائية، وان تكون العلاقة مبنية بين الطرفين على أسس مهنية واضحة، ونحن بحاجة إلى تقارير رقابية من مؤسسات حقوق الإنسان، تقارير تصف سير المحاكم بكل المعيقات والقصور، والمساهمة في إنشاء ما يسمى بالعدالة الانتقالية للوصول إلى قضاء نزيه يثق به المواطن".
وأضاف "إن تطوير بنية القضاء الفلسطيني تتم حالياً بصورة ملحوظة بفعل الدعم الذي تتلقاه السلطة القضائية من الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ومن قبل الدكتور سلام فياض، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافقت الحكومة في الربع الأخير من العام الماضي على منح مجلس القضاء 200 إحداثية لتعيين قضاة وموظفين إداريين، أضيف إليها في بداية العام الحالي100 إحداثية، وذلك لملئ الشواغر المطلوبة لمجلس القضاء الأعلى".
وأشار لقد فصلت المحاكم بكافة أنواعها خلال العام الحال حتى تاريخ 31-10 ما مجمله 55934 قضية في حين فصلت في نفس الفترة من العام الماضي 33441 قضية، أي بزيادة 22493 قضية.
جاء ذلك خلال لقاءه مع مجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لخلق تعاون بين مجلس القضاء وهذه المؤسسات لتساعد في إقرار هذا القانون، معتبرا أن القضايا التي تشكل عبء على عمل المحاكم هي قضايا جزائية، لا زالت ملفاتها مفتوحة أمام المحاكم مع أنها قضايا لا تمس حقوقا أساسية، لذلك نقترح إقرار قانون للعفو العام للتخلص من هذه القضايا.
وأضاف أبو شرار قائلا:" أن هذا القانون سيحدد معايير صارمة بأن لا يفلت من العقاب أي شخص ارتكب جناية مؤلمة كالقتل أو هتك العرض أو التعذيب أو غير ذلك من الجرائم التي يمكن أن نصنفها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، قانون لا يشمل بعفوه أي قضايا حقوقية، قانون يقر بآلية تمكن كل من يعتقد إن هذا القانون تجاوز كل من يعتقد أن القانون أجحف بحقه من الاعتراض أمام هيئة قضائية تحدد لهذه الغاية وتعيد قضيته إلى القضاء للبت فيها، وهذا ما سيساهم بإعادة الثقة للقضاء".
وقال :" إننا نسعى في مجلس القضاء الأعلى إلى قضاء مستقل ونزيه يثق به المواطن، لذلك نريد من مؤسسات المجتمع المدني إن تكون منفتحة على مجلس القضاء، باعتبار هذه المؤسسات هي المحرك الأساسي لحماية الشعبية لاستقلال السلطة القضائية، وان تكون العلاقة مبنية بين الطرفين على أسس مهنية واضحة، ونحن بحاجة إلى تقارير رقابية من مؤسسات حقوق الإنسان، تقارير تصف سير المحاكم بكل المعيقات والقصور، والمساهمة في إنشاء ما يسمى بالعدالة الانتقالية للوصول إلى قضاء نزيه يثق به المواطن".
وأضاف "إن تطوير بنية القضاء الفلسطيني تتم حالياً بصورة ملحوظة بفعل الدعم الذي تتلقاه السلطة القضائية من الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ومن قبل الدكتور سلام فياض، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافقت الحكومة في الربع الأخير من العام الماضي على منح مجلس القضاء 200 إحداثية لتعيين قضاة وموظفين إداريين، أضيف إليها في بداية العام الحالي100 إحداثية، وذلك لملئ الشواغر المطلوبة لمجلس القضاء الأعلى".
وأشار لقد فصلت المحاكم بكافة أنواعها خلال العام الحال حتى تاريخ 31-10 ما مجمله 55934 قضية في حين فصلت في نفس الفترة من العام الماضي 33441 قضية، أي بزيادة 22493 قضية.