تحذيرات هندسية من إنشاء ميناء غزة في الموقع المقترح حالياً قبالة الشاطيء
نشر بتاريخ: 28/11/2005 ( آخر تحديث: 28/11/2005 الساعة: 18:58 )
غزة-معا- حذر مسؤول في بلدية غزة من الآثار والنتائج السلبية التي قد تترتب على إنشاء ميناء غزة في الموقع الحالي المقترح قبالة شاطئ مدينة غزة .
وأشار الدكتور نهاد المغني مساعد رئيس بلدية غزة للتنظيم والتخطيط الحضري عضو مجلس إدارة فرع غزة ورئيس اللجنة العلمية بنقابة المهندسين أن الأرصفة للميناء المقترح تمتد من جامع الشيخ عجلين حتى مفترق شارع الشهداء تقريباً، فيما تبلغ مساحة المنطقة المخصصة لخدمات الميناء حوالي 8500 دونم حسب المرسوم الرئاسي رقم "1" لسنة 2000م وهي تحد الحدود الجنوبية لمدينة غزة تماماً بل وتأخذ من ذلك الحد قرابة الألف دونم ولا توجد خطة معتمدة لتوزيع استعمالات الأراضي لتلك المنطقة بعد.
وأوضح د. المغني أن التبعات المترتبة على وجود الميناء على شاطئ غزة تنقسم إلى سلبية وإيجابية، موضحاً تبعاتها الإيجابية في الجانب الاقتصادي وما سيشكله الميناء من دعم وتعزيز للاقتصاد الفلسطيني عموماً ولسكان القطاع وغزة خصوصاً، والتبعات السلبية المتمثلة في الآثار السلبية المترتبة على إقامة هذا الميناء شاملة التبعات التخطيطية والوظيفية والتبعيات البيئية والتبعيات الخدماتية والتبعات الاجتماعية.
أما التبعات السلبية التخطيطية والوظيفية فأشار إلى أن استعمالات الأراضي المقترح غير ملائم وظيفياً مع استعمالات الأراضي المقترح لمدينة غزة من حيث الجانب المناخي واتجاهات الرياح، وانعدام التكامل الوظيفي أي السكن بجانب ورش وصناعات ، كما سيحرم المدينة من أنماط مكملة لاستعمالات الأراضي مثل السياحي والسكن منخفض الكثافة والمشاريع الاستثمارية النوعية، كما سيؤدي إلى إقحام عنصر إقليمي واستراتيجي وطني هام بعناصره المختلفة في منطقة مكتظة أصلاً.
وأضاف د. المغني أن الميناء سيؤدي إلى حرمان المدينة من شاطئ البحر كمنطقة مفتوحة ومتنفس للسكان في وقت تندر فيه المناطق المفتوحة في المدينة علماً بأن الشاطئ يلعب دوراً هاماً كمكان عام ومفتوح للاستجمام لكافة شرائح المجتمع وخاصة متوسطة الدخل، كما أن الميناء سيؤدي إلى إثقال شوارع المدينة بحركة مرور إضافية وثقيلة في طبيعتها والتأثير على البنية التحتية للمدينة من طرق ومرافق، كما أنه سيحرم المدينة من أي توسع مستقبلي لازم نتيجة الزيادة السكانية لأن الأرض المخصصة للميناء هي الاتجاه الوحيد الممكن والملائم لتوسع المدينة، وسيحرم المدينة من مشاريع استراتيجية مكملة لهيكل المدينة الأصلي وسيعزلها عن محيطها الجنوبي خاصة في قطاع هام.
وتطرق د. المغني للتبعات البيئية فأوضح أن الميناء سيؤدي إلى حدوث نحر بحري وتلوث للمياه البحرية وتلوث للشواطئ حيث أن رمال شاطئ غزة التي تعتبر الأكثر نظافة ونقاءً وخلواً من الملوثات عن باقي مثيلاتها في معظم شواطئ المتوسط ستتعرض للتلوث الشديد.
وأكد د. المغني إلى أن الميناء سيزيد حتماً من الأعباء الخدماتية في جوانب النظافة والطرق والمرافق بصورة كبيرة، كما أنه سيؤدي إلى تبعات اجتماعية متوقعة وتغيير في النظام الاجتماعي في المدينة أشار إليها متخصصون في ندوات وورش عمل نظمت حول الميناء أكثر من مرة.
وأوصى د.المغني بضرورة إجراء مراجعة لموقع الميناء المقترح ودراسة تأثيراته وآثاره على مدينة غزة من جميع الجوانب، داعياً الجهات المختصة إذا كان الحديث عن استبدال هذا الموقع متأخراً إلى ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدينة النتائج السلبية المتوقعة وفي مقدمتها السماح بتوسيع نفوذ مدينة غزة حتى شارع الشهداء المحاذي لمستوطنة نتساريم سابقاً حتى تتمكن البلدية من تخطيط هذه المنطقة بما يتلاءم مع احتياجات المدينة الملحة عوضاً عن إقامة ورش ومصانع وخدمات للميناء فيها يمكن أن تقام في مكان أخر.
وأشار الدكتور نهاد المغني مساعد رئيس بلدية غزة للتنظيم والتخطيط الحضري عضو مجلس إدارة فرع غزة ورئيس اللجنة العلمية بنقابة المهندسين أن الأرصفة للميناء المقترح تمتد من جامع الشيخ عجلين حتى مفترق شارع الشهداء تقريباً، فيما تبلغ مساحة المنطقة المخصصة لخدمات الميناء حوالي 8500 دونم حسب المرسوم الرئاسي رقم "1" لسنة 2000م وهي تحد الحدود الجنوبية لمدينة غزة تماماً بل وتأخذ من ذلك الحد قرابة الألف دونم ولا توجد خطة معتمدة لتوزيع استعمالات الأراضي لتلك المنطقة بعد.
وأوضح د. المغني أن التبعات المترتبة على وجود الميناء على شاطئ غزة تنقسم إلى سلبية وإيجابية، موضحاً تبعاتها الإيجابية في الجانب الاقتصادي وما سيشكله الميناء من دعم وتعزيز للاقتصاد الفلسطيني عموماً ولسكان القطاع وغزة خصوصاً، والتبعات السلبية المتمثلة في الآثار السلبية المترتبة على إقامة هذا الميناء شاملة التبعات التخطيطية والوظيفية والتبعيات البيئية والتبعيات الخدماتية والتبعات الاجتماعية.
أما التبعات السلبية التخطيطية والوظيفية فأشار إلى أن استعمالات الأراضي المقترح غير ملائم وظيفياً مع استعمالات الأراضي المقترح لمدينة غزة من حيث الجانب المناخي واتجاهات الرياح، وانعدام التكامل الوظيفي أي السكن بجانب ورش وصناعات ، كما سيحرم المدينة من أنماط مكملة لاستعمالات الأراضي مثل السياحي والسكن منخفض الكثافة والمشاريع الاستثمارية النوعية، كما سيؤدي إلى إقحام عنصر إقليمي واستراتيجي وطني هام بعناصره المختلفة في منطقة مكتظة أصلاً.
وأضاف د. المغني أن الميناء سيؤدي إلى حرمان المدينة من شاطئ البحر كمنطقة مفتوحة ومتنفس للسكان في وقت تندر فيه المناطق المفتوحة في المدينة علماً بأن الشاطئ يلعب دوراً هاماً كمكان عام ومفتوح للاستجمام لكافة شرائح المجتمع وخاصة متوسطة الدخل، كما أن الميناء سيؤدي إلى إثقال شوارع المدينة بحركة مرور إضافية وثقيلة في طبيعتها والتأثير على البنية التحتية للمدينة من طرق ومرافق، كما أنه سيحرم المدينة من أي توسع مستقبلي لازم نتيجة الزيادة السكانية لأن الأرض المخصصة للميناء هي الاتجاه الوحيد الممكن والملائم لتوسع المدينة، وسيحرم المدينة من مشاريع استراتيجية مكملة لهيكل المدينة الأصلي وسيعزلها عن محيطها الجنوبي خاصة في قطاع هام.
وتطرق د. المغني للتبعات البيئية فأوضح أن الميناء سيؤدي إلى حدوث نحر بحري وتلوث للمياه البحرية وتلوث للشواطئ حيث أن رمال شاطئ غزة التي تعتبر الأكثر نظافة ونقاءً وخلواً من الملوثات عن باقي مثيلاتها في معظم شواطئ المتوسط ستتعرض للتلوث الشديد.
وأكد د. المغني إلى أن الميناء سيزيد حتماً من الأعباء الخدماتية في جوانب النظافة والطرق والمرافق بصورة كبيرة، كما أنه سيؤدي إلى تبعات اجتماعية متوقعة وتغيير في النظام الاجتماعي في المدينة أشار إليها متخصصون في ندوات وورش عمل نظمت حول الميناء أكثر من مرة.
وأوصى د.المغني بضرورة إجراء مراجعة لموقع الميناء المقترح ودراسة تأثيراته وآثاره على مدينة غزة من جميع الجوانب، داعياً الجهات المختصة إذا كان الحديث عن استبدال هذا الموقع متأخراً إلى ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدينة النتائج السلبية المتوقعة وفي مقدمتها السماح بتوسيع نفوذ مدينة غزة حتى شارع الشهداء المحاذي لمستوطنة نتساريم سابقاً حتى تتمكن البلدية من تخطيط هذه المنطقة بما يتلاءم مع احتياجات المدينة الملحة عوضاً عن إقامة ورش ومصانع وخدمات للميناء فيها يمكن أن تقام في مكان أخر.