وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

حزب التحرير يعقد محاضرة بعنوان "الإعصار المالي يضرب العالم.. أسبابه وعلاجه"

نشر بتاريخ: 18/10/2008 ( آخر تحديث: 18/10/2008 الساعة: 11:14 )
الخليل- معا- بحضور حشد من المهتمين والمدعوين عقد حزب التحرير أمس الجمعة، في قاعة نادي طارق بن زيا د في مدينة الخليل، محاضرة بعنوان "الإعصار المالي يضرب العالم أسبابه وعلاجه"، حاضر فيها الدكتور مصعب محمد ابو عرقوب, الذي أكد على "أن ما يشهده العالم الآن من إعصار مالي تبعه إعصار هز النظام الاقتصادي برمته يعتبر النتيجة الحتمية لتحكيم الإنسان لهواه وتطبيق الرأسمالية الجشعة التي تقوم على الاستغلال ومص دماء الشعوب، وعلى قواعد اقتصادية تحمل بذور فنائها وتسبب الانهيار تلو الآخر".

وأشار المحاضر إلى "أن أهم تلك القواعد الأساسية التي تسببت بهذا الإعصار وستظل تعصف بالنظام الرأسمالي حتى ينهار هي أولاً: إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له مع نهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات، قد جعل الدولار متحكما في الاقتصاد العالمي، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن مخزونها النقدي، معظمه إن لم يكن كله، مغطى بالدولار الورقي الذي لا يساوي في ذاته أكثر من الورقة والكتابة عليها, ثانيا إن القروض الربوية تشكل مشكلة اقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى والكبرى عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج".

وأضاف "أما القاعدة الثالثة من قواعد الرأسمالية التي تسببت بهذا الإعصار المالي فهي النظام المعمول به في البورصات والأسواق المالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترى وتباع مرات عدة، دون انتقالها من بائعها الأصلي، هو نظام باطل يعقد المشكلة و لا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع..، كل ذلك يشجع المضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصب والاحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية".

وأوضح ابو عرقوب "أن الملكية وتقسميها من أهم القواعد الاقتصادية وان عدم الوعي على واقع الملكيات في الأنظمة الوضعية قد ساهم في الوصول إلى الأزمة الحالية وانهيار المبدأ الاشتراكي، فالملكية قد كانت عند مفكري الشرق والغرب إما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصة يتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبرالية المعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة".

وبين المحاضر انه: "لما كانت القيمة المادية وحساب الربح والخسارة أهم القيم في النظام الرأسمالي ومركز تنبههم سمعنا صراخهم وخوفهم من انهيار مبدأهم وشهدنا محاولة إيجاد الحلول لازمتهم وتدخل الدولة لإنقاذ الأسواق".

وقال: "أما عندما كان الأمر يتعلق بالقيم الإنسانية واستغلال الشعوب ومص دمائها وثرواتها لم نسمع ولم نشهد احتجاجا أو تدخلا أو مؤتمرا دوليا يناصر المظلومين في العراق او افغانستان او غيرها ولم يسمى زواج المثليين إعصارا أخلاقيا وانتشار المخدرات وتجارة الزنى والأولاد غير الشرعيين إعصارا اجتماعيا. فانهيار الرأسمالية قد بدأ منذ زمن بعيد ولكن الأمر بدأ يؤرقهم فقط عندما وصل الأمر إلى جيوبهم وبنوكهم".

وأضاف المحاضر "أن الرؤية الاقتصادية لحزب التحرير التي استمدها من الإسلام هي البديل عن النظام الرأسمالي وغيره من الظالمة فالنظام الاقتصادي الإسلامي هو وحده العلاج الناجع والواقي من حدوث الأزمات الاقتصادية، فهو قد منع كل مسببات الأزمات الاقتصادية: فقد نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدار الأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير, ومنع الربا سواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجين والمزارعين مساعدة لهم دون ربا, ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرم بيع ما لا يملك الإنسان،وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية، ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكية العامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية".

وخلص المحاضر الى "أن الأمة الإسلامية عاشت في ظل تطبيق شرع الله حياة كريمة رغدة ولا سبيل لها وللبشرية للعيش في سعادة ورخاء الى بتطبيق الإسلام العظيم الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم غير أن تطبيق هذا الإسلام العظيم لا يكون بحفظه في بطون الكتب، بل بإقامة دولة تحمله وتطبقه، دولة الخلافة الراشدة".

ودعا إلى العمل الجاد لإقامة الخلافة الإسلامية "فالمسلمون، منارة الدنيا، وحاملو مشعل الخير فيها، والأحق بقيادتها وأهلها"، على حد قوله.