صحيفة امريكية: أميركا تواجه أكبر عجز مالي منذ 1946

بيت لحم- معا- ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن قادة في الكونغرس ومرشحي الرئاسة الأميركية يقترحون مليارات من الدولارات تأتي عبر اقتطاعات ضريبية وإجراءات أخرى لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يفضي إلى زيادة كبيرة في العجز الفدرالي تصل إلى تريليون دولار هذا العام، وذلك في أكبر عجز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

فالحكومة الأميركية أسرفت إسرافا غير مسبوق من أجل الحد من انفجار النظام المالي الأميركي، وأخذت تقترض على مستويات كبيرة يخشى بعض الاقتصاديين أن تؤدي إلى تقويض الأمن الاقتصادي للبلاد على مدى سنوات مقبلة.

ثم إن الكونغرس قد يفكر في إنفاق إضافي الشهر المقبل مما يزيد في عمق الحفرة التي تتردى فيها البلاد في الوقت الراهن.

رودلف بينر وهو عضو كبير في معهد إيربان، وقد شغل منصب مدير مكتب الميزانية بالكونغرس في عهد إدارة ريغان قال "إننا نصنع ما فعله رونالد ريغان من عجز".

وقالت الصحيفة إن أرقام الإنفاق آخذة في الازدياد، فمنذ أن وقع الرئيس الأميركي جورج بوش على رزمة من الحوافز الاقتصادية في فبراير/شباط ضمن إعفاءات ضريبية لدافعي الضرائب الأميركيين، تعهدت الحكومة بما قيمته 1.5 تريليون دولار لدعم الاقتصاد المتهالك.

ووافقت الحكومة على رهون عقارية جديدة لمالكي العقارات المتضررة، وعمليات إنقاذ للمؤسسات المالية المترنحة وخطة إنقاذ بلغت 700 مليار دولار لضخ الأموال في المصارف التي تعرضت للشلل بسبب الأزمة المالية.

كما أن وزارة الخزانة اقترضت حتى الآن 500 مليار دولار من خطط التقاعد والاستثمارات الخارجية ومستثمرين آخرين لملء صناديق الاحتياطي الفدرالي.

فمنذ أغسطس/آب -تتابع واشنطن بوست- قفز الدين القومي من 9.6 تريليونات إلى 10.3 تريليونات دولار، فضلا عن الاقتراض الذي لم يتم بعد لإنقاذ البنك.

وفي هذه الأثناء ارتفع العجز في الميزانية بسرعة كبيرة، حيث قفز من 162 مليار العام الماضي إلى 455 مليار للسنة المالية التي انتهت في سبتمبر/أيلول، وهذا بسبب تكلفة رزمة الحوافز، وعائدات الضرائب البطيئة، وارتفاع النفقات في العراق وأفغانستان