حقوقيون وقضاة شرعيون يطالبون برفع سن حضانة الصغير حتى سن الخامسة عشر في إطار السلطة التقديرية للقاضي

غزة- معا- طالب حقوقيون وقضاة شرعيون برفع سن حضانة الصغير حتى سن الخامسة عشر في إطار السلطة التقديرية للقاضي, وتوحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية بين شطري الوطن لمنع ازدواجية الإجراءات المتخذة بين شطري الوطن في القضية الواحدة، وتحييد قضايا الأحوال الشخصية عن دائرة الخلافات السياسية والانقسام والتعامل معها من منظور تحقيق مصلحة الأسرة والحفاظ على النسيج المجتمعي والعلاقات الاجتماعية.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز الأبحاث والاستشارات القانونية حول " حقوق العائلة في المحاكم الشرعية " ضمن مشروع صوت العدالة الممول من قبل مؤسسة إنقاذ الطفل- برنامج نسيج- مبادرة التنمية الشبابية المجتمعية.

وحضر الورشة كل من رئيس مجلس القضاء الشرعي د. حسن الجوجو رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية ونخبة من القضاة الشرعيين من مختلف محافظات القطاع ورئيسة مجلس إدارة مركز الأبحاث أ.إصلاح حسنية, ومديرة المركز أ. زينب الغنيمي وعدد من المحامين والمحاميات وذلك في فندق جراند بلاس في غزة.

كما دعا المشاركون إلى إنشاء ملتقى أسري موحد على مستوى الوطن لتسهيل عملية المشاهدة للمحضون من قبل الوالدين، مشددين في الوقت ذاته على العمل على تضييق دائرة الطلاق إلى أقصى حد, وإفساح مجال واسع لعمليات الإصلاح بين الزوجين تجنباً للتبعات المترتبة على الطلاق خاصة في حالة وجود أطفال بين الزوجين.

وناقش المشاركون محورين هامين خلال الورشة وهما، سن حضانة الأولاد وإجراءات المحاكم وحق المرأة بطلب التفريق وإجراءات المحاكم الشرعية, كما وعرض المحامون جملة من القضايا الشائكة التي تواجههم أثناء عملهم في المحاكم الشرعية.

من جانبها رحبت مديرة المركز أ. زينب الغنيمي بالحضور, مشددة على ضرورة مناقشة سن الحضانة للأولاد وما هو معمول به في المحاكم الشرعية في قطاع غزة, نظراً لوجود شكاوى كثيرة تقدمت بها عدد من النساء ولما يقع من ضرر على المرأة وعلى الصغير نتيجة حرمان الأم والصغير من بعضهما البعض.

وأكدت الغنيمي في بيان وصل "معا" على أنه من حق المرأة حضانة أطفالها, خاصة وأن عدداً كبيراً من المؤسسات والقضاة والمحامين/ات مقتنعون بهذا الحق, مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في السبيل لتعديل قانون سن الحضانة المعمول به في المحاكم الشرعية بغزة وهو 7 للصغير 9 للصغيرة, وذلك من أجل تحقيق مصلحة الطفل الصغير والصغيرة.

وأوضحت أنه ليس شرطاً أن تحبس المرأة نفسها عن الزواج لتتمكن من الحصول على حقها في حضانة أولادها, متساءلة لماذا على المرأة أن تحرم نفسها من التمتع بحياتها لتستطيع أن تحضن أطفالها على العكس من الرجل الذي يتزوج ويبدأ حياة جديدة ويبقى لديه الحق في حضانة الأولاد؟.

من ناحيتها قالت أ.إصلاح حسنية:" نظراً لظروف المرأة الفلسطينية في قطاع غزة وما تعانيه من مشكلات نتيجة الوضع الاجتماعي السيىء وتدخل الأقارب انعكس ذلك سلباً على حياتها الأسرية مما أدى إلى خلق مشكلات أدت إلى الانفصال وترك بيت الزوجية وذهابها عند أهلها وهنا تكمن المشكلة الحقيقية".

وأكدت على مدى عناية المحامين/ات بقضايا المرأة ومحاولة وضع حلول لمشكلاتها الأسرية التي تصطدم في الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بسبب تعقدها, مشيرة إلى أبرز تلك القضايا وهي، سن الحضانة فالسن الحقيقي الذي نص عليه القانون7 سنوات للصغير و9 سنوات للصغيرة وللقاضي الصلاحية في التمديد إلي سنتين إضافيتين لكل منهما إذا رأى أن حضانة الأطفال فيها مصلحة للغير, ذلك لأن الأم قادرة على تلبية احتياجات أطفالها.

وتابعت لقد نص القرار 60/ 2005 على تمديد سن الحضانة إلى 15 سنة إذا حبست نفسها من الزواج إلا أنه لم ينفذ عند أول خلاف سياسي عند أصحاب القرار وأن القرار فقط نفذ في الضفة الغربية واعتبر ساري المفعول على عكس قطاع غزة فهو لم ينفذ حتى هذه اللحظة, وأن المحاكم لا تأخذ بالاعتبار المصلحة الفضلى للصغير.

وأضافت إصلاح حسنية أن قانون الأحوال الشخصية أنصف النساء في بعض مواده إلا أنه أجحف بحقها في مواد أخرى من حيث حق المرأة في حضانة أطفالها وحق المرأة في طلب التطليق, مؤكدة أن هذه الورشة جاءت من أجل الوصول لقواسم مشتركة تهدف لرفع الظلم عن النساء وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المحرومين.

هذا وأكد د. حسن الجوجو في ورقة عمله التي قدمها في الورشة على ضرورة وجود قانون موحد من شأنه أن ينهي كثير من المشاكل العالقة وينظم العلاقة بين مكونات الأسرة ويحقق مصلحتها, موضحاً أن المشكلة لا تكمن في التأصيل الشرعي ولكنها تكمن في توسيع دائرة الإجراءات القضائية.

وبين د. الجوجو وجهة نظره الشخصية حيال موضوع رفع سقف حضانة المحضون إلى 15 عاماً وإرجاعها للسلطة التقديرية للقاضي ووفق ما تقتضيه مصلحة المحضون، مؤكداً على دعمه للإقتراح القاضي بتمديد حضانة المرأة التي حبست نفسها على تربية ورعاية أولادها بعد وفاة زوجها للصغير حتى 15 عاماً والصغيرة حتى تتزوج اذا تبين للقاضي الشرعي أن مصلحتها الشرعية تقتضي ذلك لعدة أسباب أجملها في أن هذه المقترح من شأنه أن يوحد الاجتهاد القضائي والقانوني في جميع المحاكم الشرعية في الضفة وغزة ، تحقيق مصلحة المحضون ذكرا أو أنثى، منع استغلال المحضون بالاستيلاء على أموله .

وشدد على ضرورة تضافر كل الجهود وبشكل خاص مؤسسات المجتمع المدني للعب دور أكبر في الضغط على صناع القرار من أجل انتزاع حقوق تحفظ كيان المرأة والأسرة وتحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.